وفيما مرت جلسة الحكومة بهدوء على الرغم من تأجيل التعيينات العسكرية بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استغل خلوته مع رئيس الجمهورية "للاعتراض" مجددا على "استنسابية" الحملات على الفساد، يطل الامين العام لحزبالله السيد حسن نصرالله اليوم للحديث عن هذا الملف، فضلا عن "الحرب المالية" التي يتعرض لها الحزب، في وقت تحدثت معلومات دبلوماسية عن خلاف سوري ايراني مع روسيا حول المستقبل السياسي والدستوري في سوريا، وتخوفت من ان يترك ذلك تاثيره السلبي على المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين، وهي واحدة من اهم بنود زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو نهاية الشهر الجاري.. 


ففي سياق متصل بالزيارة، حذرت أوساط دبلوماسية في بيروت من مغبة الافراط بالتفاؤل في امكانية تحريك المبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين، فاضافة الى العراقيل المتصلة بالموارد المالية والضغوط الاميركية على الامم المتحدة لمنع تمويل اي اقتراح لاعادة هؤلاء قبيل ما يسمونه "الحل السياسي"، لا تزال عوائق سياسية كبيرة تترك تأثيراتها بقوة على "الزخم" الروسي لتحريك المبادرة والمباشرة في تنفيذها على نحو فاعل وعملي على الارض. 


ما هي اسباب الخلاف..؟
ووفقا لتلك الاوساط، فان الخلاف بين موسكو وكل من دمشق وطهران حيال الدستور السوري الجديد يتجاوز موضوع تشكيل اللجنة الدستورية وتقسيماتها ودور الامم المتحدة في الجزء الخاص بالمجتمع المدني الذي يفترض ان يشكل "الثلث" من اصل نحو 150 عضواً يشكلون اعضاء الهيئة، فهذا الخلاف "الشكلي" يمكن تجاوزه في مرحلة ما من عملية التفاوض، لكن الازمة الحقيقة العالقة لا تزال في طروحات روسية "مفاجئة" تتحدث عن التوازنات في السلطة ما بعد الحرب، حيث اقترح الروس اعادة صياغة توزيع مراكز القوى على نحو محدد في الدستور بحيث يتم تثبيت منح السنة "اغلبية" الثلثين في "مفاصل" الدولة واجهزتها التنفيذية مع تحديد مسبق للمناصب العليا في الدولة، مقابل منح "الاقليات" ومنهم العلويين "الثلث" وذلك بنصوص دستورية تتجاوز المواطنية السائدة في الدولة السورية راهنا، وهو امر لا تزال الدولة السورية مدعومة من ايران ترفضه وتعمل جاهدة على عدم نجاح الضغوط الروسية في تمريره.. 


"ارضاء" تركيا والسعودية..!
ووفقا لتك الاوساط، فان موسكو تعمل في هذا السياق على "ارضاء" تركيا لجهة طرح مشاركة "الاخوان المسلمين" في السلطة التنفيذية المقبلة او على الاقل اشراك شخصيات اسلامية محسوبة عليهم دون ان يكونوا في "الاخوان" رسميا، وهو احد شروط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لتسهيل "اغلاق" الملف السوري… وفي المقابل لا تزال الخطوط الروسية مفتوحة مع السعودية التي تحاول ايجاد "موطىء قدم" في العملية السياسية السورية لتحقيق مكاسب معينة في تركيبة السلطة، وهذان الامران لا يزالان موضع تجاذب جدي بين موسكو وكل من دمشق وطهران. 


لا لتكرار "النموذج" اللبناني
وقد كانت زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى المسؤولين الايرانيين مؤخرا، جزءا من "الرسائل" المتبادلة مع موسكو، حيث أكد كل من المرشد السيد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني تأييدهما المطلق لوجهة نظر الرئيس بشار الاسد الذي لا يرغب باي شكل من الاشكال اعادة "استيلاد" التجربة اللبنانية الطائفية والتي لم تؤسس لدولة حتى الان…وازاء هذا "التباين" بين الاطراف الثلاث، تستبعد تلك الاطراف ان "تفرج" موسكو عن مبادرتها لاعادة النازحين السوريين، وهي تعتبرها "ورقة" تفاوضية مهمة في هذه المرحلة الحساسة التي تضغط فيها تركيا والسعودية ومعها دول الخليج لتحقيق "حل سياسي" يناسبها واضعة شرط تمويل اعادة هؤلاء، وعملية اعادة الإعمار، بندا اساسيا على "الطاولة"، ويدور بحث جدي في هذه التفاصيل خلال جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى عدد من الدول الخليجية.. 


ومن هنا فان الزيارة الرئاسية الى موسكو نهاية الجاري والتي تكتسب اهمية استثنائية انطلاقا من الدور الروسي في المنطقة، قد تحقق تقدما محدودا في مسألة التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال قطاع الطاقة خصوصا ان شركة روسية تشارك الى جانب شركتين ايطالية وفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في البحر، لكن يبقى الشك قائما في تحريك ملف النازحين السوريين خصوصا ان موقف الرئيس عون واضح لجهة عودة النازحين وعدم انتظار الحل السياسي، وهو ما يتعارض عمليا مع "الكباش" السياسي الدائر حول مستقبل النظام السياسي في سوريا… ولذلك فان اي اتفاق على تفعيل عمل اللجنة سيحتاج الى المزيد من الوقت كي "يبصر النور" على نحو جدي مستبعدة التوصل الى برنامج محدد زمنيا لإعادة النازحين السوريين… اما الذريعة فستكون المسألة المالية وكذلك عدم وضوح الإجراءات العملانية لعودة هؤلاء، وعدم التوصل الى حل المسائل المتصلة بإعفائهم من الخدمة الإجبارية، وترميم المنازل المهدمة، وغيرها من القضايا التي لا تزال تحول دون عودتهم.


الحريري وخليل وبيفاني "ثالثهما"…
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس الحريري سيتوجه الى السعودية في زيارة تستمر يومين، فيما نفت مصادر مطلعة قيام وزير المال علي حسن خليل باحالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني الى التفتيش بعدما عقد مؤتمره الصحافي دون الحصول على اذن مسبق منه، وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد توجه بالسؤال الى الوزير خليل خلال جلسة الحكومة حول كيفية تجاوز بيفاني للاصول القانونية، وسأله عما اذا استحصل منه على الاذن المسبق، فكان تاكيد من الوزير على عدم موافقته المسبقة على المؤتمر الصحافي الذي عقد بحسب اوساط مطلعة "بتغطية" سياسية واضحة من رئاسة الجمهورية.. 


"اجواء" حكومية هادئة وقماطي يعترض..؟
في هذا الوقت عقدت جلسة حكومية "هادئة" سياسيا في قصر بعبدا جرى خلالها تأجيل التعيينات العسكرية، وفيما تطرق الرئيس عون في كلامه خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أهمية التسريع في المواضيع الإقتصادية الضاغطة خلال الجلسات المقبلة وأبرزها الكهرباء والنفايات، تفيد المعلومات ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي طرح من خارج جدول الاعمال مسألة عدم تطرق الحكومة الى الملفات الاساسية التي تعني شؤون المواطنين، وطالب بجدول اعمال يضم البنود والملفات الهامة، فوعد رئيس الجمهورية بهذا الامر على ان تكون الاولوية لملف الكهرباء، وقد وعدت الوزيرة ندى البستاني بانجاز ملفها خلال اسبوع. 


ماذا دار في "الخلوة" ..؟
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات… وبعد التوافق بين عون والحريري وبهدف المزيد من التشاور ودراسة بعض الاسماء من قبل الوزراء المعنيين، أرجأ مجلس الوزراء تعيينات المجلس العسكري الذي كان مطروحا على جدول اعمال الجلسة التي بحثت في 33 بندا، ووفقا لاوساط مطلعة جاء تأجيل تعيين المجلس العسكري بطلب من الرئيس الحريري الذي طلب أسبوعاً إضافياً لترتيب الموضوع، في ظل معلومات عن وجود تحفظات حيال تعيين العضو السني العميد محمود الاسمر. ووفقا لاوساط وزارية مطلعة اثار الرئيس الحريري مع عون مسألة "الاستنسابية" في اثارة ملفات الفساد، والايحاء في البلد ان تيار المستقبل مسؤول عن كل "الموبقات" المالية، مشيرا الى ان هذا الامر اذا ما استمر على هذا النحو سيخلق اجواء غير مريحة لا تساعد في "الانجاز" حكوميا، وكان تأكيد من الرئيس على عدم وجود "كيدية" وضرورة ترك الامور لمسارها القضائي… وعين مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة امينا عاما لمجلس الوزراء خلفا لفؤاد فليفل والعميد الياس بيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، وتم ايضا الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخلوي حتى نهاية العام وتمّ توزيع العقد الجديد على الوزراء لدراسته على ان يقرّ بأقرب وقت وتفاجأ الصحافيون بتدبير جديد اتخذ في قصر بعبدا حيث لم يعد مسموحا للاعلاميين التواصل مع الوزراء اثناء دخولهم وخروجهم من الجلسة، وسئل وزير الاعلام الجراح عن هذه التدابير، فلفت الى ان رئاسة الجمهورية مسؤولة عن التنظيم داخل قصر بعبدا وعلينا احترام الترتيبات التي تُعتمد. 


ماذا سيقول نصرالله..؟
في هذا الوقت يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم لمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، علمت "الديار" انه سيتطرق الى ملفين اساسيين الاول يرتبط بالحصار المالي او "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة على الحزب وايران، والتحاق بريطانيا مؤخرا بالتصعيد الممنهج الذي يستهدف حزب الله من خلال تصنيف "جناحيه" السياسي والعسكري ضمن المنظمات "الارهابية"، وهو سينفي وجود هذا التصنيف اصلا، وسيؤكد ثبات موقف الحزب في مواجهة التحديات الجديدة ومنها الاقتصادية. اما الملف الثاني فيرتبط "بالحرب على الفساد" التي بدأها حزب الله، حيث سيؤكد على استمرار زخم الحملة التي لا تستهدف احد شخصيا او اي جهة سياسية، وسيؤكد على ضرورة عدم توتير الاجواء الداخلية وشحنها سياسيا او مذهبيا، ويدعو الجميع كي يأخذ القضاء مجراه الطبيعي، حيث يعود له الادانة او التبرئة. 


الموفد البريطاني "والضمانات"..
في المقابل، بدأ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستير بيرت جولة على المسؤولين اللبنانيين امس في اعقاب تصنيف المملكة حزب الله بجناحيه، "إرهابيا"، ووفقا لاوساط مطلعة على الزيارة كان واضحا اصرار من الموفد البريطاني على الحصول على اجوبة حيال رد فعل الحزب على القرار البريطاني، وما لم يقله امام المسؤولين علنا، سربته مصادر مرافقة تحدثت عن ان احد اهداف الزيارة الحصول على ضمانات بعدم تحول بريطانية الى دولة "عدائية" بالنسبة الى اللبنانيين او قسم منه وهو امر قد ينعكس على الرعايا والشركات البريطانية العاملة على الاراضي اللبنانية، وكان حرص من المبعوث البريطاني على شرح خلفيات القرار، وحاول الحصول على اجوبة عن مستقبل التعاون البريطاني اللبناني خصوصا على الحدود الشرقية حيث تكفلت بريطانيا بنشر ابراج مراقبة، وتبدو مهتمة باستمرار هذا التعاون، ولم تكن التبريرات التي قدمها "مقنعة" حول توقيت القرار البريطاني. وفي السياق، اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـبيرت عن امله في "ان تتعزز العلاقات الثنائية"، لافتا الى "ان لبنان اخذ علما بالموقف البريطاني من حزب الله، وقد يكون من المفيد الاشارة الى ان الامتداد الاقليمي لحزب الله، لا يعني ان تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني وممثلا في الحكومة ومجلس النواب. من جهته، اشار بيرت الى ان هذه العلاقات لن تتأثر في اي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله… كما زار بيرت يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، وزير الدفاع الياس بو صعب، مؤكدا مواصلة المملكة المتحدة دعمها للمؤسسة العسكرية اكد بو صعب ان القرار يعني المملكة المتحدة اما لبنان فهو غير معني به وان لحزب الله رؤساء بلديات ونوابا منتخبين من الشعب اللبناني وله وزراء في الحكومة.. 


الجلسات التشريعية… واعتراض باسيل
في هذا الوقت أنهى مجلس النواب ثنائيته التشريعية التي انطلقت امس الاول، اعترض الوزير جبران باسيل حيال اقرار المزيد من البنود التي تزيد الاعباء على الخزينة، ومطالبته بقرار سياسي كبير على المستوى المالي، مطالبا بمصارحة الناس بحقيقة الوضع، وعدم اعطاء البعض حقوقا بحجة انها حقوق "مكتسبة" على حساب اغلبية الناس والا ستنهار الدولة.. وأعلن الرئيس نبيه بري عن جلسة رقابية في النصف الثاني من اذار، فيما صادق المجلس على اعطاء ست درجات للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي، أعطى بري الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، بعد اصرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الخارجية جبران باسيل على درسه في الحكومة خلال شهر. في المقابل، تمت احالة اقتراح القانون بتسوية اوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الاعلى للجمارك لاعادة دراسته. وأكد الرئيس الحريري إنّه "يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة"، كما رد اقتراح القانون الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام الى لجنة الدفاع بنتيجة التصويت، في حين أقرّ القانون الرامي الى تنظيم قانون مزاولة مهنتي المهن البصرية وتقويم النطق. كما ناقش اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وقرر احالة مشروع القانون للجنة الادارة والعدل لدراسته.