وذكَر كنعان بالمادة ٨٣ من الدستور المرتبطة باحالة مشروع الموازنة في تشرين من كل عام، بينما اصبحنا في شهر آذار، ونخشى الوصول الى منتصف السنة المالية بلا موازنة”، مطالباً الحكومة بأن تكون الموازنة اولويتها، خصوصاً ان وزير المال انجز المشروع فما الذي يمنع البدء بدراسته واحالته الى المجلس النيابي”.

اضاف كنعان، “اما المادة ٨٧ من الدستور فتتعلق بقطع الحساب، وقد سمعنا عبر الاعلام ان تقرير الحسابات قد انجز ويتضمن اختلالات، علماً باننا بدأنا التدقيق بهذا الملف في لجنة المال منذ العام ٢٠١٠. لذلك نسأل لماذا لم تتم احالة الحسابات الى المجلس النيابي ولجنة المال بعد؟”.

وفي مسألة التوظيف خلافاً للمادة ٢١ من قانون سلسلة الرتب والرواتب، اكد كنعان “ان العمل الرقابي للجان النيابية اهم من لجان التحقيق التي تدخلها السياسة، فيما لجنة المال والموازنة ترتكز على تقارير رسمية ومستندات”، داعياً جميع الحريصين على هذا الملف  الى حضور اجتماعات لجنة المال التي ستتابع هذا الملف حتى النهاية