وكتب إبراهيم في إفتتاحية مجلة الأمن العام “حتما لم يكن البابا فرنسيس والامام الاكبر احمد الطيب يرميان الى مباشرة السياسة نيابة عن الحكومات في العالم. لكن كلا منهما من موقعه، وبما يمثل، كللا بوثيقتهما انتصارا على حرب مديدة وقع العالم عليها منذ بداية الالفية الثالثة، وكادت تزيل دولا برمتها عن الخارطة، وسقط فيها عشرات الاف الضحايا الابرياء، ناهيك عن الاستنزافات الاقتصادية والتبدل الديمغرافي، والاختناق الاجتماعي والانساني، التي اجهدت حكومات العالم، فكان الانفاق على هذه الحرب يأخذ من امام التنمية والتعليم والتطوير والصحة.

وإذ رأى إبراهيم أن “الاهم في هذه الوثيقة، انها جاءت لتقدم السلام العالمي على الميل الفطري للدول الكبرى وصراعاتها على تسيد العالم وموارده، اعتبر أن ما يثير الانتباه هو ذاك البند الذي ورد فيه ان “الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والانسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الاخلاق والفضائل العليا التي تدعو اليها الاديان، وتجنب الجدل العقيم”.

وتابع المدير العام للأمن العام أن القطبين الإسلامي والمسيحي نجحا في الانتقال بسلاسة من البعد الديني لهذه الوثيقة إلى الحيز السياسي. فهما ذهبا الى اعتبار ان وجع العالم ذاك الذي يقع “سواء على مستوى التقدم العلمي والتقني، والانجازات العلاجية، والعصر الرقمي، ووسائل الاعلام الحديثة، ام على مستوى الفقر والحروب، والالام التي يعاني منها العديد من اخوتنا واخواتنا في مناطق مختلفة من العالم، نتيجة سباق التسلح، والظلم الاجتماعي، والفساد، وعدم المساواة، والتدهور الاخلاقي، والارهاب، والعنصرية والتطرف، وغيرها من الاسباب الاخرى”.

وختم متخوفاً من أن تبقى “هذه الوثيقة، على اهميتها، مجرد وثيقة ما لم تقترن بأفعال مادية وتشريعية تطاول استخدام المقدس في المدنس، اي استخدام الدين في الاعيب السياسة وشياطينها ليصبح منظومة عنفية”، مؤكداً أن “المطلوب هو العمل على ارساء مبادئ الحرية، ايمانا واعتقادا وتعبيرا، بمواجهة فوضى الفتاوى التي يتلطى بها البعض، والتي خرجت على كل القيم الروحية، وسفكت الدماء في اصقاع الكرة الأرضية. بهذا وحده يمكن التأكيد على ان الارهاب ليس له دين”.