واوضح كنعان “ان اسئلة عدة طرحت على وزير التربية اكرم شهيب الذي تريث في الاجابة عليها، وطلب مهلة شهر”. وأشار الى “ألا ارقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها”.

ولفت الى “ان هناك ارقاما اضافية لم ترد في تقرير التفتيش سابقا وهي بالآلاف وقد طلبنا ايضاحات حولها رسميا”.

وقال: “الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية”.

ولفت الى ان “هناك زيادات بالرواتب والاجور بين موازنتي 2017 و2018 في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة”. وأكد ان “أصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط”.

واضاف: “سنوجه الدعوة لوزير المال علي خليل ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح الكلفة، واي مخالفة اكانت 10 اشخاص او 5 الاف شخص يجب ان تتوقف”.

واكد كنعان “ان خلق فرص العمل للبنانيين واجب من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تؤمن فرص عمل جديدة.”

من جهته، قال الوزير شهيب: “سنتقدم من لجنة المال بتقرير كامل يتضمن عدد الأساتذة والاداريين والمتعاقدين ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر وسيتضمن أيضا الكلفة العامة”.

واعتبر شهيب “ان الأعداد التي ذكرت سابقا مضخمة، والذين وظفوا خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصا، 34 في الجامعة اللبنانية و56 في المركز المهني والتقني، وقد وظفوا نتيجة الحاجة”.

واشار الى ان “عدد المستعان بهم كبير في التعليم الرسمي، وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعد الظهر، ويتقاضون رواتبهم من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية”.