ومع ان الاتصالات الثنائية التي حصلت بين قيادة "التيار الوطني الحر" ورئيس الوزراء سعد الحريري ساهمت على ما يبدو في تبديد التوتر الذي نشأ عما سمي "حرب المقدمتين " اي مقدمة أخبار محطة "أو تي في " الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" والرد الذي بثته محطة "المستقبل" في اليوم التالي، فان ذلك لم يسقط التساؤلات عن الحلقة وربما الحلقات المقبلة من الافتعالات السياسية والمعارك المحتملة من خلال محطتين أساسيتين هذا الاسبوع هما الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب غدا والخميس لدرس جدول أعمال من 36 بنداً ومشروعاً وجلسة مجلس الوزراء الخميس علما ان ثمة ملفات حساسة تتصل بتعيينات ستطرح في الجلستين النيابية والحكومية. 


وتجمع أوساط نيابية ووزارية على ان النقاشات النيابية في الجلسة التشريعية ستشكل انعكاساً مباشراً للمناخ المتوتر الذي نشأ في الاسبوعين الاخيرين بسبب انحراف مسألة مكافحة الفساد نحو تصفيات سياسية معروفة الاهداف الامر الذي أثار خلافات وتوترات بين عدد من مكونات الحكومة على نحو مبكر جدا طرحت معه التساؤلات عن أهداف الانقضاض المبكر على التوافق العريض الذي جسدته الحكومة. واعربت هذه الاوساط عن اعتقادها ان الجلسة التشريعية وبعدها جلسة مجلس الوزراء ستكونان بمثابة اختبار آخر لمدى امكان اعادة احتواء التوترات السياسية والاتجاه مجددا نحو الهدف المركزي الذي يفترض ان يتوافق عليه الجميع وهو اطلاق الخطوات الحيوية الاولى لبدء استجابة لبنان لموجبات الاصلاح المالي والاقتصادي، كما انجاز التوافقات الاساسية على تعيينات ضرورية تعتبر حجر الاساس في التعامل مع مقررات "سيدر" واتفق عليها مع الموفد الفرنسي لتنسيق تنفيذ هذه المقررات السفير بيار دوكين. 


ويشار في هذا السياق الى ان موضوع تعيين أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أدرج بين بنود الجلسة التشريعية لمجلس النواب كما ادرجت بنود تتعلق بأن يجاز للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية الى حين صدور قانون موازنة 2019، وأن يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، واعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الاجل. في المقابل أفادت معلومات مساء أمس انه تم التوافق على تعيين أربعة أعضاء في المجلس العسكري في جلسة مجلس الوزراء الخميس وهم: رئيس الاركان العميد الركن امين العرم. مفتش عام العميد الركن ميلاد اسحق. عضو متفرغ العميد الركن الياس الشامية. امين سر المجلس الاعلى للدفاع العميد الركن محمود الاسمر. 


في غضون ذلك، كشف عن اتصال اجراه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مع رئيس الوزراء سعد الحريري واضعاً "المقدمة التي بثتها محطة "أو تي في" وهاجمت فيها "تيار المستقبل" في اطار الاجتهاد الشخصي لا السياسي، ومؤكداً ان التيار لا يتبنى ما ورد فيها، مشدداً على وجوب حصر الخلاف ومنع تمدده أو توظيفه سياسياً. واعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس بعد لقائه الرئيس الحريري "وفي رسالة واضحة مني، ان الرئيس فؤاد السنيورة هو خط أحمر، لانه رجل دولة بامتياز وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والصدقية، ورد في مؤتمره الصحافي على كل الاتهامات والافتراءات والأكاذيب وكان موفقا جداً". 


خطط الـ100 يوم
وسط هذه الاجواء، بدا لافتاً تركيز كل من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على الاولويات الاقتصادية في برامجهما الوزارية وتجاوزهما الملفات السياسية. فقد عرض وزراء "تكتل لبنان القوي " برئاسة الوزير باسيل خططهم الاساسية للأيام الـ100 يوم الاولى من عمر الحكومة وذلك في مؤتمر صحافي جماعي عقد أمس في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر". وبرر باسيل الخطوة بقوله إنه "بين فترة تأليف الحكومة واليوم بعدما أخذنا الثقة وبدأ عقد الجلسات، كل وزير منا إفرادياً وجماعياً عملنا بعضنا مع البعض، حتى وضعنا سلسلة أهداف موضوعية، يمكن تحقيقها خلال المئة يوم المحددة، وأحببنا أن نعلن عنها للجمهور والرأي العام اللبناني لكي تكون سابقة، نلزم بها أنفسنا، واضعين ذلك علينا وعلى الحكومة، أمام الرأي العام، كي نبدأ محاسبة أنفسنا مع الرأي العام". وأضاف: "إن هذا معيار جديد من معايير العمل القائم على التخصص والمهنية والإحتراف لأننا نضع أهدافا نعتقد أننا ملزمون تحقيقها خلال المئة يوم، مثلاً علينا تحديث خطة الكهرباء ولكن الحكومة هي من يجب أن يقرها، وليست وزيرة الطاقة فقط، لكن عليها هي إنهاؤها في غضون المئة يوم المحددة، عرضها وفعل اللازم كي تقر في الحكومة ضمن المئة يوم". وأوضح باسيل انه "وضعنا لأنفسنا ثلاث أولويات تصب كلها في النهاية في الاقتصاد: اولا موضوع النازحين، ثانيا الفساد، وثالثاً الإجراءات الاقتصادية الاسبوعية التي تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد لانه لا يكفي وجود الأمن والأمان في البلد ولا وضع سياسي مستقر، فالواضح اننا في حاجة إلى إجراءات اقتصادية". 


وتوالى الوزراء الـ 11 على عرض العناوين العريضة لخططهم في وزارات السياحة والمهجرين والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية والطاقة وشؤون النازحين والاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والبيئة. 


ورقة "القوات"
وبدوره اعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع عقب اجتماع "تكتل الجمهورية القوية" طرح حزب "القوّات اللبنانيّة" والتكتل ورقة إقتصاديّة تحت عنوان: "خفض العجز المالي في الموازنة العامة" ستكون بمثابة خريطة طريق في المرحلة المقبلة خلال عمله الحكومي والنيابيّ. وشدد جعجع على ان "الفصل الاول من فصول العمل الحكومي لم يكن مشجّعا"، وقال: "إن جميع الأفرقاء ينادون بمحاربة الفساد والإصلاح إلا أن ما شهدناه في الجلسة الأخيرة للحكومة لا يدل على أنهم جديون في مسعاهم للإصلاح ومكافحة الفساد، فالأخير انقلب إلى صراع سياسي شامل فيما الأول لا يتم على خلفية تطبيقه باعتبار أنه يقتضي إتباع الإجراءات القانونيّة بشكل صحيح". وقد أثار موضوع منح ست درجات استثنائية للاساتذة الثانويين وتساءل: "في ظل خطوة مماثلة كيف تريدون من المجتمع الدولي أو الدول المانحة في "سيدر" أن تثق بأننا عازمون على الإصلاح؟ فبغض النظر عن حجم الخطوة إلا أنها تدل على الاسلوب المتبع في كيفيّة التعامل مع الشأن العام"، داعيا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى "رد هذا المرسوم ومجلس النواب الى تحمّل مسؤولياته في هذا الإطار". وشرح جوهر الورقة الاقتصادية لـ"القوات"، قائلاً إن "الخطوة الأولى الضروريّة والأساسيّة التي لا يمكن من دونها القيام بأي أمر آخر هي خفض العجز في الموازنة العامة في حين يؤسفني جداً أننا بعد شهر من إنطلاق العمل الحكومي لا نعرف أين هي الموازنة". كما تحدث عن على معالجة ملفي الكهرباء والاتصالات كاولويتين، وقال: "اننا في حاجة الى ثورة في قطاع الكهرباء ". وأبرز وجوب اشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات مطالبا باعادة تكوين الهيئة الناظمة لهذا القطاع. 


الى ذلك، أفادت معلومات ليل أمس أن الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد سيقوم اليوم بزيارة لبيروت يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة وبعض المسؤولين.