لن نسكت عن الاستهداف اذا استمر، يؤكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”المركزية”، ويشير الى “ان ملفات الفساد في البلد لا تُعدّ ولا تُحصى، فاذا ارادوا الاستمرار في استهدافنا لن نتوانى عن فتحها، مع العلم اننا نُبدي كل الحرص على الاستقرار وعدم تعريضه لخضّات سياسية”.

ومع ان “تيار المستقبل” اعلن عبر تلفزيون المستقبل وقوفه الى جانب الرئيس السنيورة معتبراً ان استهدافه هو استهداف لطائفة ونهج ومدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يؤشر الى ان التسوية القائمة باتت مُهددة، الا ان عراجي ينفي ذلك، ويؤكد “ان استمرار التسوية هو الضمانة لاستقرار البلد. فهي انتجت رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء وقانون انتخاب جديداً وحكومة وحدة وطنية”، ويقرّ “بوجود اختلاف في وجهات النظر تجاه قضايا عدة، لكنها حتماً لن تُطيح التسوية التي نتمسّك بها”.

وفي وقت يُبدي “حزب الله” حرصه على الاستقرار وانتظام عمل المؤسسات بشكل طبيعي، يعيد الى الواجهة مسألة الحسابات المالية مصوّباً على الرئيس السنيورة ومن ورائه “تيار المستقبل” كما اشارت معظم القراءات والتحليلات، محرّكاً بذلك الجمر تحت رماد الخلاف السياسي مع التيار الازرق الذي برّدته الى حدّ ما التسويات السياسية المتلاحقة. وعن التوقيت والهدف من فتح دفتر هذه الحسابات الان، يقول عراجي “بالطبع نحن مع محاربة الفساد، لكن نرفض ان تكون انتقامية او ان تستهدف شخصاً معيّناً من طائفة محددة، فاذا اردنا مكافحة الفساد علينا فتح كل الملفات، لعل ابرزها واهمها التهريب عبر المعابر غير الشرعية، لاسيما في المرفأ”. ويلفت الى “ان الرئيس السنيورة اظهر بالمستندات والارقام الوجهة التي صُرفت من خلالها الـ11 ملياراً”.

واذ يشدد على “ضرورة محاسبة كل المتورّطين في ملفات الفساد وليس “الانتقام” من شخص معيّن او طائفة محددة”، يجزم “بأن البلد لا يُمكن ان يستمر على هذا المنوال والاستنسابية في التعاطي مع مسائل معيّنة”.

ويؤكد عراجي “ان الحملة على الرئيس السنيورة استهداف للرئيس سعد الحريري، واستكمال للاستهداف الذي بدأ بطعن نيابة النائبة ديما جمالي. فما معنى ان يُبطل المجلس الدستوري نيابتها فقط في وقت هناك العديد من الطعون قدّمت اليه وموثّقة بالمستندات والارقام”؟

ويتّبع “تيار المستقبل” مبدأ الفصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر” في مقاربة المواقف. وهذا يسري على مقدّمة تلفزيون “او تي.في” الناطق بإسم “التيار الوطني الحر”. ويعتبر عراجي “ان ما ورد في المقدّمة لا يُعبّر عن موقف الرئيس عون، فما يهمّنا نحن كطرف سياسي في التسوية رأي رئيس الجمهورية دون سواه”، ويختم “الفساد كالشريان الذي ينزف دماً فاذا ما ربطناه بشكل مُحكم سيؤدي الى وفاة المريض-البلد”.