اعتبر مراقبون انّ جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإنّ ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً انّ هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل إنّ “ما كتب قد كتب” وانّ هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول انّ رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم.

كما لفتت الى انّ عون سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وانّ هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية.

ورداً على القول انّ هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، قالت المصادر: انّ “نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة”.