وأوضحت المصادر أنّ “القوات” و”التيار” صوّتا ضد هذا القرار، انطلاقاً من 4 أسباب:

أولاً، لا يجوز مخالفة رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.

ثانياً، لا يجوز مخالفة قرار الحكومة لجهة وقف المصاريف المالية
ثالثاً، المالية العامة للدولة اللبنانية لا تتحمّل قرارات من هذا النوع تنعكس سلبياً عليها.

رابعاً، لا يجوز إعطاء تمويل من هذا النوع لجهة، فيما أنه سينعكس أضعافاً مضاعفة سلباً على جميع اللبنانيين ومنهم الذين منحوا هذه الزيادة.

وأكدت المصادر نفسها أنّ “القوات” وانطلاقاً من هذه الاعتبارات يأسف لأنّ القوى التي صَوّتت في هذا الاتجاه تسير عكس المنحى الذي يُفترض أن تدخل فيه البلاد، وهو التوجّه الإصلاحي.

فالجميع يتكلّم عن الإصلاح لكن “وقت الجد” لا نرى أنّ هذه القوى تذهب إلى النهاية في خطواتها، فباستثناء “القوات” و”التيار” لم نلمس للأسف أي توجه إصلاحي لدى القوى السياسية الأخرى وفي طليعتها حزب الله الذي يتحدث عن الإصلاح في استمرار، والذي كنّا نتمنى أن يصوّت إلى جانب “القوات” و”التيار” بعيداً من السياسات الشعبوية حيث لا استحقاق انتخابياً في المرحلة الحالية، والأولوية يجب أن تكون للإصلاح ولمواجهة الوضع المالي ومعالجة الموازنة والتقشف ولوقف التوظيف.

ولا يجوز أن تكون هذه مجرد عناوين وشعارات وفي الترجمة والممارسة يُصار إلى تطبيق عكسها. وإذ أكّدت هذه المصادر أنّ “القوات” يشجّع ويدعم أي خطوة لرئيس الجمهورية في هذا السياق، وأمل في أن يستمر هذا التقاطع الذي حصل بين “القوات” و”التيار” في عناوين أخرى من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الدولة ومؤسساتها.