على رغم من دخول العقوبات الأميركية على إيران مراحل أكثر تقدماً وازدياد الضغوط عليه، استطاع «الحزب» أن يكرِّس لنفسه موقعاً أساسياً في السلطة. فهو حظي بـ3 مواقع وزارية، لكنه استطاع مع حلفائه في الخط السياسي أن يحصد غالبية ساحقة في الحكومة، تتجاوز الـ17 وزيراً من أصل 30.

يعتبر «الحزب» هذا الأمر انتصاراً باهراً داخل السلطة التنفيذية، إلى جانب رئيس الجمهورية الحليف، بعد انتصار كبير حققه في أيار داخل السلطة التشريعية، وفي ضوء تمتّعه بأعلى درجات النفوذ على الأرض وداخل عدد من المؤسسات الأساسية. وبلا منازع، حسابياً، «الحزب» هو اليوم أقوى من جميع الآخرين ولو اجتمعوا ضده.

وهكذا، بات «الحزب» مدجَّجاً بأسلحة سياسية تسمح له بمواجهة المرحلة الصعبة التي تعيشها إيران في الشرق الأوسط، والتي سترتفع حدّتها، وهو سيكون جزءاً منها. ومع اتجاه بريطانيا إلى التجاوب مع إدارة الرئيس دونالد ترامب واللحاق بمسار العقوبات، يحاول «الحزب» إبداء المكابرة، لكنه واقعياً بدأ يستشعر مخاطر حقيقية.

يكمن قلق «الحزب» في أنّ الحكومة اللبنانية مضطرة إلى الاحتفاظ بأوثق العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية. فالدعم الذي قدمه البلدان للجيش اللبناني هو الأساس في الانتصارات التي حقّقها على الإرهاب. ولا يمكن لبنان أن يحظى بأي دعمٍ سياسي أو اقتصادي حقيقي من دون الغطاء الأميركي، بما في ذلك عودة الخليجيين العرب والمساعدات المنتظرة من مؤتمر «سيدر» والمؤسسات المانحة.

ومن هذا المنطلق، يحاذر الرئيس ميشال عون - و«التيار الوطني الحرّ» - الظهور بأنه و«حزب الله» في جبهة سياسية واحدة. وأما الرئيس سعد الحريري فيبعث برسائل للجميع مفادها أنه يتمسك بالتسوية التي لا تُزعج أحداً. فهو يريح «حزب الله» بطيّ الصفحة حول سلاحه وانخراطه في حروب المنطقة وملف المحكمة الدولية، لكنه يبقى حليف المحور الخليجي - الأميركي.

هذه الهوامش التي يتمتع بها الشريكان المسيحي والسنّي تُقلِق «الحزب» أحياناً. فهو يثق بحليفه الماروني جيّداً، كما أنه لا يخشى «غدر» الشريك السنّي. ومع أنّ «الحزب» لا يرى فرصة لحصول أي «انقلاب» داخلي عليه، فالأمر لا ينفي أنه يعيش بعض الهواجس.

يخشى «الحزب» أن يقوم «التيار الوطني الحرّ» وتيار «المستقبل»، تحت وطأة الضغوط ومصلحة البلد في مراعاة الاعتبارات الخارجية، بالتخلّي عنه في وسط المعركة. وهذا الموقف يعني الحريري في الدرجة الأولى، لأنّ حلفاءه العرب والدوليين معروفون بعدائهم لـ»الحزب». ولذلك، يقوم «الحزب» بتنفيذ مناورة كبيرة على جبهة الحريري. وأمّا عون فيكفي تحذيره وتشجيعه على التزاماته التحالفية.

ويقول المطلعون إنّ «الحزب» يستعد اليوم لخوض المعركة السياسية - أي معركة العقوبات الدولية المتزايدة- بأسلوب المعارك العسكرية، فلا يكتفي باستخدام الأسلحة المتاحة بل يعتمد أيضاً أساليب التمْويه والتغطية والأفخاخ.

وبناء على ذلك، يقرأ هؤلاء إصرار «الحزب» على حربه المفتوحة في مواجهة الفساد. فصحيح أنّ القوى السياسية كلها تتبارى أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة في تظهير براءتها من الفساد، لكنّ «الحزب» يبدو حريصاً على تظهير الخلل في مكان معيَّن، هو وزارة المال أيام الرئيس فؤاد السنيورة. وواضح أنّ ذلك ينطوي على استخدام هذه الورقة سياسياً.

فالوزارة اليوم باتت في يدِ الطرف الشيعي. ولا يمكن لـ«المستقبل» أن يتحكَّم بالمعطيات في داخلها. وهذا ما يثير قلق رئيس الحكومة سعد الحريري على الأرجح، خصوصاً أنّ ذلك ينطوي على فتح ملفات من زمن الرئيس رفيق الحريري لا يمكن التحكّم بهوامشها، خصوصاً أن السنيورة لم يعد يحظى اليوم بحصانة نيابية.

وعلى الأرجح، يساهم هذا الملف في أن يقترب الحريري من عون ويسكت عن بعض الأمور، كما في إعلان عون رفع الجلسة الما قبل الأخيرة. لكنه أيضاً يدفع الحريري إلى فتح حوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أنّ رئيس المجلس بادر إلى الاستعجال في رمي ورقة مُهمَّة جداً في هذا السياق، وهي تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتلويح بهذه الورقة له مفاعيله في اتجاهات مختلفة.

وفيما تزداد الضغوط الخارجية على «الحزب»، فهو سيمضي في تشدُّده داخلياً. ووفق المتابعين، هو طلب من حليفه المسيحي «التيار الوطني الحرّ»، أن يكون أكثر التزاماً بالتضامن معه سواء في حرب الملفات المفتوحة ضد «المستقبل» أو في الهجمة التي تستهدفه دولياً.

لكن عون، من خلال فريقه السياسي، يحرص على التزام «فكّ الاشتباك» مع الحريري، بعد طيّ صفحة «الإبراء المستحيل» وإبرام صفقة «التحالف الواقعي» في نهايات 2016. كذلك يحرص على إعطاء الانطباع للقوى الدولية والعربية بأنه ليس متلاحماً كلياً مع «الحزب» وإيران. وضمن هذه الحدود سيبذل عون و«حزب الله» جهودهما للحفاظ على «التفاهم».