وقال وزير العمل كميل ابو سليمان إن الوضع المالي لا يحتمل ويجب وضع معايير واضحة ويجب احترام القوانين خصوصاً انه لا يمكن إضافة المزيد من المصاريف”. كما أبرز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني “ضرورة التزام القانون خصوصاً أن الوضع المالي لا يحتمل، كما أن لمجلس الخدمة المدنية رأياً مخالفاً حيث أن المقترح ينطبق على البعض وليس على كل الأساتذة الثانويين”، وطالب حاصباني بدراسة مفصلة وحلول عملية خصوصاً أن للأمر انعكاسات كبيرة على الخزينة.

واسترعى الانتباه أن وزراء “القوات” و”التيار الوطني الحر” كان لهم الموقف نفسه من الموضوع، إذ أقرّ الوزير جبران باسيل أن “سلسلة الرتب الرواتب كانت خطأ وفي كل مرة يهددون باللجوء الى الشارع ونحن علينا مواجهة المجتمع الدولي”.

واوضح الوزير سليم جريصاتي أن هناك قراراً صادراً عن مجلس شورى الدولة ضد الدرجات الست للأساتذة الجدد. إلاّ أن الامر انتهى بالتصويت، فعارض القرار كل من وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”المردة” والوزيرة ريّا الحسن فكانت نتيجة التصويت 12 ضد و18 مع. وتجدر الإشارة إلى أن وزير المال علي حسن خليل كان ميّالاً الى التصويت ضد لما لهذا القرار من انعكاس على المالية العامة إلاّ أنه عاد وصوّت معه.