ولدى طرح بند الدرجات الستّ للأساتذة الثانويين اعترض وزراء “القوات” بشدة مُسجّلين 3 نقاط أساسية: الوضع المالي للدولة لا يتحمّل المزيد من المصاريف، إنما يستدعي شد الأحزمة، وإمرار هذا البند ستكون له انعكاسات كبيرة على الخزينة؛ ضرورة الالتزام بالقانون، خصوصاً انّ لدى مجلس الخدمة المدنية رأياً مخالفاً حيث أن المقترح ينطبق على البعض وليس على جميع الأساتذة الثانويين؛ ولا يفيد بشيء إعطاء الناس من هذا الجيب وأخذه مضاعفاً من الجيب الآخر بما يهدد الوضع الاقتصادي برمته، خصوصاً انّ التجربة مع الحكومة السابقة على هذا المستوى كانت خاطئة.
ولفتت المصادر الى أنّ وزراء “القوات” والتيار الوطني الحر كان لديهم الموقف نفسه من الموضوع لجهة إقرارهم بأنّ سلسلة الرتب الرواتب كانت خطأ، وأنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً ضد الدرجات الست للأساتذة الجدد، ولا يجوز تحميل أي كلفة اضافية للموازنة، إلّا أنّ الامر انتهى بالتصويت، حيث صوّت ضده كل من وزراء التيار الوطني الحر و”القوات” و”المردة” والوزيرة ريّا الحسن، فكانت النتيجة 12 ضد و18 مع. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير المال علي حسن خليل كان ميّالاً الى التصويت ضد القرار لِما له من انعكاسات سلبية على المالية العامة، إلّا أنه عاد وصَوّت مؤيّداً.