وعن حل موضوع البطالة، اعتبر في حديث لاذاعة “الشرق” انه جزء من عمل الحكومة التي تضع استراتيجية واسعة، مشيرا الى ان تقوية السياحة والصناعة والزراعة تساهم بإنخفاض البطالة، أما الجمود فيرفعها، ومشددا على ضرورة اعلاء شأن سلطة القانون وتحصينه لتعزيز الاستثمارات وتحفيز المستثمرين للعودة الى لبنان.

وفي ما خص ملف النازحين، طالب قيومجيان بعودتهم بالأمس قبل اليوم، سائل: “هل يريد النظام عودتهم؟ إذا كان كذلك عليه تأمين المتطلبات الأمنية للعودة”.

واشار الى ان هناك آلية موضوعة عبر لجان شُكلت لتحفيز السوريين ليعودوا، والدولة اللبنانية يجب ان تضغط على المجتمع الدولي ليضغط بدوره على النظام السوري لتأمين مقومات عودة النازحين، الا ان النظام السوري لا يريد عودتهم وكل مبتغاه التصوير ان الوضع طبيعي.

قيومجيان اضاف: “90% من النازحين يبغون العودة الى سوريا ولكن هل يطمئنون من العودة؟ لا يجوز فرض غرامات مالية عليهم وما شابه ذلك، وليسهل النظام عودتهم اذا كان فعلاً يريد ذلك.” وكشف عن مبادرة حل سيطرحها اليوم في جلسة مجلس الوزراء.

اما عن وزارته، فاكد انه سيعمل لمحاولة تعزيز الوضع الاجتماعي للفئات المعدومة، فالوضع الاجتماعي للبنانيين ليس سليماً مع ارتفاع نسبة الفقر، مذكرا اننا بحاجة لتمويل إضافي ولبنان يمر بأزمة اجتماعية. وفي ما حص الوزارات الاخرى، اعتبر ان التحدي الكبير بالدرجة الأولى يبقى إيجاد حلول للكهرباء والنفايات.

وبالعودة الى الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، رأى ان موضوع النازحين السوريين شائك وكذلك العلاقات اللبنانية السورية لذا شهدنا نقاشات عنيفة وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل سجالات غير حضارية كما ورد في الاعلام الذي حمل الموضوع اكثر مما يحتمل.

ولفت الى ان مجرد وجود بند النأي بالنفس في البيان الوزاري يعني وضع المشاكل وما يجري في سوريا جانباً والتركيز على ما يجري في لبنان خصوصا في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى انه وبإنتظار ان تحل مشاكل المنطقة، لبنان سيأخذ قرارا بالنأي بالنفس ففي ظل المشاكل التي يعاني منها لا يتحمل التدخل بمشاكل الآخرين.

قيومجيان ذكر بان المطلوب كثير والإمكانيات قليلة، متحدثا عن ضرورة الاتجاه الى اصلاح في الادارة ومحاربة الفساد والتقشف ووقف الهدر لأن الجهات المانحة الدولية والأوروبية تتطلع الى مزيد من الإجراءات وهنا يكمن دور مجلس الوزراء والحكومة الجديدة.