طبعا، هذا الاجراء لن يكتمل قبل اقراره في مجلس العموم، وقد سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى التمايز عن الموقف البريطاني بإعلانه، من خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس العراقي برهم صالح، ان لفرنسا علاقات مع الجناح السياسي للحزب الممثل في الحكومة اللبنانية، ولا يمكن لأي دولة ان تدرج حزبا لبنانيا ممثلا في الحكومة على قائمة الارهاب.
الاوساط السياسية المتابعة رأت لـ”الأنباء” ان القرار البريطاني هذا قد يكون مستهدفا لحزب الله، لكنه سيصيب الحكومة اللبنانية في الصميم، وعلى المسؤولين اللبنانيين ألا يكتفوا بالمكابرة او بغرس الرأس في الرمال على طريقة النعامة، لأن من اتخذ مثل هذا القرار يدرك انه جزء من كل آت على لبنان والمنطقة، وفق الحسابات الاميركية والاسرائيلية، والتي تبينها الرئيس الفرنسي باكرا، بحكم الخصوصية اللبنانية التقليدية لدى فرنسا، ومن هنا كان تمييز ماكرون بين الجناح العسكري المصنف ارهابيا والجناح السياسي الممثل في مجلسي النواب والحكومة.