واعتبر المكتب الإعلامي للسنيورة أن النائب فضل الله "اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة إعلام (حزب الله) بذلك الضخ الإعلامي المركّز في التوجه ذاته وسط اتهامات وتهديدات وإيحاءات متعددة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة ليشمل كما قال: (مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتى الآن)". 


ورأى أن هذه الحملة التي يخوضها "حزب الله" والتي ادّعى فيها البدء بما سماها مكافحة الفساد في لبنان "هي في دوافعها ومعالمها الأولى حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة ليس لمحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وشغله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل مدّعي محاربة الفساد وكذلك للتعمية على قضايا مهمة أخرى يعرفها هو حق المعرفة". وقال إن "الإيحاء بأن الرئيس السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو إيحاء مرفوض ومردود جملةً وتفصيلاً، والحملة الحالية لاستهداف الرئيس السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من (حزب الله) لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أخرى غيرها سابقاً. وتحديداً حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنيات الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها وذلك في ما يتعلق بمحرقة برج حمود مع بداية عهد الرئيس إميل لحود، والتي ظهر بطلانها وفسادها، وإن كانت أبواق الحزب -ويا للحسرة- قد عادت مؤخراً لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكد إفلاس تلك الأبواق ومَن وراءها". 


وإذ أكد أنّ مبالغ الـ11 مليار دولار قد صُرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين، شدد على أن "جميع ذلك الإنفاق مقيّد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية ولم ينفق أي قرش منها إلا في مكانه الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين". وقال: "إذا كان من داعٍ للقلق فإن على المرتكبين الفعليين أن يقلقوا لأن الناس تعرف الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد المتعددة في لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف مَن المعتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العامة".