وأكدت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، ان التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شكٍ أو جدل، وتنبه من الرهان على العودة الى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على ادارة شؤون الدولة، وهو الأمر الذي سبق للرئيس سعد الحريري ان حذر منه ووضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات.

ورأت الكتلة ان لا مصلحة وطنية على الاطلاق في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية، وهي تشدد على وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن والتي لن تبدل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة.

لقد سبق للرئيس سعد الحريري أن دعا الى تجنّب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على اعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي. وانه لمن باب اولى أن تشمل هذه الدعوة فخامة رئيس الجمهورية، الذي أقسم اليمين على المحافظة على الدستور.

لاحظت الكتلة السباق السياسي على منابر الاعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، وهو امر يعبر في جوانب أساسية منه عن تجاوب الفئات السياسية على اختلافها، مع حالات التذمر الشعبي من الفساد الذي استشرى في الادارة اللبنانية على مدى سنين طويلة، لكنه يكشف في جوانب اخرى عن سياسات عشوائية في مقاربة هذه الملفات الحساسة، والتي لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذاك.

إن الكتلة التي تقف في الخط الامامي للعمل على وضع الاصلاحات المالية والادارية موضع التنفيذ السريع، وترى فيها بداية للمسار الصحيح لمكافحة الهدر والفساد والتطاول على المال العام، تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الادارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

إن هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، أمنع من ان تناله الحملات المغرضة.

ولعل الاجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلاً عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج.

إن المدخل لمكافحة الفساد معروف ولا يحتاج لكبير عناء، الا إذا شاء البعض ان يجد الفرصة متاحة للقضاء من جديد على فرصة النهوض بالبلد اقتصادياً وتنموياً وخدماتياً… وعندها سيكون هناك حديث آخر.

إن كتلة المستقبل النيابية، تؤكد على ان قضية عودة النازحين السوريين الى بلادهم وإنهاء المأساة الاجتماعية لإقامتهم في لبنان يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع للمزايدات.

إن مسؤولية إعادة النازحين الى ديارهم تقع في الدرجة الاولى على النظام السوري، الذي لم يتخذ حتى الان أي إجراء عملي يفتح الابواب أمام عودة ملايين النازحين المقيمين في لبنان والاردن وتركيا ومصر وسواها، وان أي محاولة لرمي المسؤولية على دول الجوار أو على المجتمع الدولي هي محاولة لذر الرماد في العيون، وحجب الأضواء عن مشاكل أخرى يحاول النظام إخفاءها.

إن كتلة المستقبل، اذ تدعو الى إخراج هذه المسألة من نطاق المزايدات، وتطالب بمقاربة تتكامل مع الدور الروسي القائم في هذا الشأن، ترفض بالمطلق رمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة، التي لم تتأخر يوماً عن العمل الدؤوب في سبيل تأمين عودة آمنة وكريمة للأشقاء السوريين في كافة المحافل العربية والدولية.