وجاء في البيان الختامي الذي حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على نسخة منه "اعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي"، كما "اعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل الى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الحيد لانهاء الاحتلال الذي بدأ علم 1967 والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل الى سلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الاطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي".

واشار الى انه "بالنسبة لسورية، نقدر أن اي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254"، كما "ندين كافة الاعمال الارهابية وانتهاكات حقوق الانسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري ايا كان مرتكبيها وسددنا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل الى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية".

وقال البيان "بالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية ولتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كافة الليبييين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية الى الوصول بعملية التحول الديمقراطي الى نتيجة ناجحة وبالامتناع عن اي اجرء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار وفي هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا".

وأضاف "بالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف اطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452، واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الانساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين".

واشار الى انه "تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والاقليمي بما في ذلك الارهاب والنطرف والاعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الاسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة".

وقال البيان "ناقشنا اهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية وعلى اهمية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها”. وأضاف “اعتدنا التأكيد على عزمنا على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف”، وكذلك “جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بيم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي".

واشار الى انه "اتفقنا على المزيد من التعزيز للتعاون لإرساء الأمن وتشوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة". وقال "اعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وارساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة".

وأضاف "أعدنا التأكيد على ان التوصل الى تسويات سياسية للأزمان الاقليمية وفقا للقانون بما فيه القانون الانساني الدولي، يعد مفتاح تحفيف السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة".