وعلمت “الحياة” أن هناك توجها أيضا من جنبلاط ومن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتنظيم العلاقة بين العهد وبين الأول، إثر لقاء الوزيرين شهيب وأبو فاعور مع رئيس الجمهورية في سياق جولة “اللقاء الدموقراطي” على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة إثر تأليف الحكومة وما رافقها من تباينات وخلافات في شأن توزيع الحقائب والضغوط التي مورست على “الحزب الاشتراكي” في منطقة الجبل والتي بدا فيها أن “التيار الوطني الحر” يساند خصوم جنبلاط المدعومين من قبل القيادة السورية و”حزب الله”. وهي سببت قبل أسابيع حملات إعلامية ما لبث الفريقان أن وضعا حدا لها، مثلما سعى الحريري وجنبلاط لتهدئة السجال بينهما حين اندلع الخلاف.

وأوضحت مصادر في “اللقاء الديموقرطي” ل”الحياة” إنه مثلما جرت مصارحة مع الحريري، فإن وزيري “اللقاء” كانا عرضا للرئيس عون في حينها، ما يجري في الجبل من افتعال لحوادث أمنية وخصومات يعتبر جنبلاط أن مصدر التحريض عليها دمشق، وأن رئيس “التيار الحر” الوزير جبران باسيل يتصدر الدعم لكل من رئيس “الحزب الديموقرطي” طلال أرسلان، والوزير السابق وئام وهاب، على رغم أن تطور الأمور نتيجة الخصومات يهدد الاستقرار في الجبل، ولذلك يسعى جنبلاط إلى أن تأخذ الدولة وأجهزتها دورها الكامل في معالجة أي حادث ضمن القانون. وشددا على الحرص المتواصل لدى فريقهما على صيانة مصالحة الجبل. وتطرق البحث إلى ما شاب تأليف الحكومة من ضغوط، بالتزامن مع التطورات في الجبل

وقالت مصادر واسعة الاطلاع ل”الحياة” إن النقاش مع عون كان مفيدا للجانبين، وأن رئيس الجمهورية أكد لوزيري “اللقاء الدموقراطي” أنه يتفهم موقف جنبلاط وتشديده على أهمية مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز معتبرا أن رئيس “الاشتراكي” ركيزة أساسية في تحقيقها وفي صونها. حتى أن عون علّق على الانتقادات التي وجهها “اللقاء” حول دعوة دوائر القصر الرئاسي شيخ العقل (نصر الدين الغريب) المعين من قبل النائب أرسلان، إلى افتتاح القمة العربية التنموية التي انعقدت في بيروت الشهر الماضي باعتباره غير قانوني (لأن شيخ العقل نعيم حسن منتخب وفق القانون)، فأقر أن هذه الدعوة كانت خاطئة. واعتبرت مصادر “اللقاء الديموقراطي” أن عون كان منفتحا على النقاط التي أثارها شهيب وأبو فاعور، وأن هناك تمييزا بين إيجابية عون وسلوك باسيل الذي يتسم بالخصومة وتشجيعه الخلافات في الجبل.

أما على صعيد لقاءي المصارحة بين الحريري وجنبلاط، فإن مصادرهما قالت أنهما اتفقا في نهاية اجتماعهما الأخير، بعد عرض كل المواقف الخلافية وتلك التي يتقارب موقفهما منها، على مناقشة جملة من النقاط التي يمكن أن تشهد تباينا في المرحلة المقبلة، لا سيما في مجلس الوزراء، ومنها ملف الكهرباء الذي يعتبران أن له الأولوية في معالجته في المرحلة المقبلة. وعلمت “الحياة” أن وفدا من نواب “اللقاء الديموقراطي” ومعه فنيين مختصين بملف الكهرباء سيلتقيان قريبا مع وفد نيابي وفني من جهة الحريري، للبحث في ملاحظات “الحزب الاشتراكي” على الخطط المطروحة في شأن معالجة أزمة الكهرباء، في محاولة لتوحيد وجهتي النظر.