اما "الرفض الثاني" فجاء عبر قطع رئيس الحكومة سعد الحريري الطريق أمام أي ‏تداعيات داخلية للقرار، واكبه موقف اكثر وضوحا وصراحة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل الذي اكد انه ‏لن يكون لهذا القرار اي اثر سلبي مباشر على لبنان، مؤكدا انه لو قال العالم باجمعه ان المقاومة "ارهاب" فهذا لا ‏يجعل منها ارهابا بالنسبة الى اللبنانيين، وطالما ان الارض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة ‏وكل الشعب اللبناني.. ولفت باسيل الى ان البريطانيين قد اكدوا بأن هذا القرار لن يؤثر على العلاقة مع لبنان، وهو ‏امر سبق وتبلغه من قبل مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى على هامش قمة شرم الشيخ‎…‎
‎ ‎
في هذا الوقت، كان حزب الله يثبت نيته الجادة في مقاومة "آفة الفساد" "المعشعشة" في الدولة اللبنانية، عبر احالة ‏النائب حسن فضل الله ما ورد في مؤتمره الصحافي الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، وذلك في اطار ‏‏"معادلة" تقوم على ان الوصول الى نتائج عملية في هذا الملف يحتاج الى ملاقاته قضائيا كي تتساقط "الرؤوس ‏الكبيرة" التي سبق وتحدث عنها فضل الله، وهذا يحتاج الى "رفع" الغطاء السياسي عن مسؤولين كبار لا يزالون ‏يحظون بحماية مذهبية وطائفية وسياسية، ولعل الامر الاكثر تعقيدا وسيشكل اختبارا جديا لحملة مكافحة الفساد، ‏هو مسألة الـ11 مليار دولار التي اختفت ابان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة… فهل يرفع تيار المستقبل ‏‏"الغطاء"؟ حتى الان لا تبدو المؤشرات مشجعة بحسب أوساط نيابية بارزة اكدت ان رئيس لجنة الادارة والعدل ‏النيابية ابراهيم كنعان، يحتاج ايضا الى اكثر من "النوايا الطيبة"، لان الجهد المتواصل لن يكون ذات جدوى دون ‏الوصول الى "الاسماء" المتورطة في "نهب" المال العام والتوظيفات السياسية، وما لم يعرف اللبنانيون من هم ‏الفاسدون "الاشباح" ومن هم السارقون، تبقى هذه الخطوات على اهميتها "ناقصة" على الرغم من انها تبقي هذه ‏‏"القضية حية" على المستوى الوطني‎..‎
‎ ‎
‎ ‎تداعيات "الموقف البريطاني‎"…‎
‎ ‎
في غضون ذلك، أكدت أوساط مقربة من حزب الله، ان الموقف البريطاني سيكون له مفاعيل "سيئة" على ‏الدبلوماسية البريطانية في الشرق الاوسط وليس في لبنان وحسب، فالبريطانيون وضعوا انفسهم في موقف صعب ‏من خلال "معاداة" شريحة واسعة من اللبنانيين، وفقدوا بذلك "هامشا" كان يسمح لهم بالتحرك ليس في لبنان بل ‏على مستوى المنطقة، بعدما "ابتكروا" التمايز غير الموجود اصلا بين "جناحين" في حزب الله‎…‎
‎ ‎
لكن "الضغوط" الاميركية وجدت صداها في لندن هذه المرة وهي على "طريق الخروج" من الاتحاد الاوروبي، ‏وباتت متحررة اكثر ازاء المصالح المشتركة مع دول الاتحاد التي تربطها علاقات وازنة مع طهران، وفي هذا ‏الاطار، تؤكد تلك الاوساط، ان حزب الله لن يتأثر بالقرار البريطاني لان الاتصالات مع لندن محدودة في الاصل، ‏واذا كانت المقاومة هي المستهدفة، فان العمل المقاوم لن يتاثر، ويبقى الخشية فقط من "المضايقات" التي ‏سيتعرض لها اللبنانيون في بريطانيا على خلفية اتهامهم "بالتعاطف" مع حزب الله.. وهنا يجب على الدبلوماسية ‏اللبنانية التحرك استباقيا كي لا تطال القرارات التعسفية اعضاء الجالية اللبنانية هناك‎..‎
‎ ‎
باريس ترفض "التصنيف" البريطاني
‎ ‎
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اكد أن "فرنسا تميّز باستمرار بين حقيقتين لحزب الله، من جهة الفرع ‏العسكري الذي تصفه فرنسا "بالارهابي" ومن جهة أخرى الحركة السياسية الممثلة بمجلس النواب والتي يمكن ‏التواصل معها وتبادل وجهات النظر. وقال "نستمر بهذا التمييز لأنه يسمح من جهة، بمحاربة أولئك الذين لديهم ‏أعمال عسكرية على وجه التحديد ومن النوع "الارهابي"، ويسمح أيضًا بمواصلة السياسة التي تسمى بسياسة ‏النأي بالنفس، أي تجنب أن يكون لبنان مسرحاً للصراعات الإقليمية. وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يعود لفرنسا ‏ولقوى خارجية أخرى معرفة أي قوى سياسية ممثلة في مجلس النواب اللبناني ستكون جيدة أو لا، ويعود للشعب ‏اللبناني أن يحدد هذا الأمر‎.‎
‎ ‎
‎ ‎رد الحريري‎…‎
‎ ‎
من جهته، وردا على سؤال حول الموقف البريطاني، قال رئيس الحكومة سعد الحريري قبل عودته مساء امس من ‏شرم الشيخ ان "بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون ‏أضافت الجناح السياسي. نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة ‏بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني افضل العلاقات مع الجميع وهذا هو ‏الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته. وعن عودة النازحين إلى سوريا، اعتبر الحريري أنه يجب أن تكون آمنة، ‏و"هناك نقاشات كثيرة تجرى، وإن شاء الله سنصل إلى الحلول‎..‎
‎ ‎
‎ ‎القرار البريطاني‎…‎
‎ ‎
وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اعلن أن "بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لـ"حزب الله"، في ‏خطوة من شأنها أن تمنع أنصار الحزب من القيام بأي تحرّك في الشوارع البريطانية وحتى حمل علم الحزب ‏سيعاقب عليه القانون. ووفق جاويد فإن "بريطانيا ستحظر "حزب الله" في مجمله بما في ذلك جناحه السياسي، ‏الذي تعتبره منظمة ارهابية". غير أن هذه الخطوة بحاجة للمصادقة عليها من قبل البرلمان، ما يزيد من احتمالية ‏الاعتراض عليها من قبل زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، الذي سبق ووصف أفراد الحزب أنهم ‏‏"أصدقاء"… ولم يتأخر الدعم الاميركي للخطوة البريطانية حيث ادعى وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو ‏تعليقا على القرار "بان الحزب مجموعة ملطخة ايديها بالدماء الاميركية‎"..‎
‎ ‎
‎ ‎حزب الله "يحارب" الفساد‎…‎
‎ ‎
في الموازاة، ابلغ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه ‏سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة.. وكان ‏فضل الله قد اكد من مجلس النواب ان "ما طرحه في مؤتمره الصحافي مستندات رسمية،ان سلكت مسارها ‏القانوني الصحيح ستتم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم". ولفت الى ان رؤسا كبيرة قد تطير اذا ‏ما سلكت الامور مسارها القضائي الصحيح وقال ان"هناك الآلاف من المستندات الموجودة في وزارة المالية، ‏ستحول الى ديوان المحاسبة. وفي مسألة الهبات التي جاءت بعد حرب تموز، لفت فضل الله الى أنها "تكفي ‏لإصلاح أضرار الحرب وتنفيذ جزء من البنى التحتية" قائلا: "أنا مسؤول عن كلامي". وسأل: "أين ذهب هذا ‏المال؟" وأكد أنه "إذا وجدنا تقاعساً من القضاء سنقدم الملفات الى "محكمة" الرأي العام والإعلاميين" مشيراً الى ‏أن الموضوع لن يكون مفتوحاً، ويجب معرفة اين ذهبت الـ "11" مليار دولار‎..‎
‎ ‎
‎ "‎التوظيفات" السياسية..؟
‎ ‎
في هذا الوقت التأمت لجنة المال والموازنة في جلستها الاولى لهذا الاسبوع، في ساحة النجمة، لمناقشة تقريري ‏التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام خلافا لقانون سلسلة الرتب ‏والرواتب. وبعد الاجتماع، قال رئيسها النائب ابراهيم كنعان، "اننا تسلمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحا ‏وسنتعمق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. وأوضح ‏ان "التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفا من آب 2017 وحتى اليوم"، معتبرا "ان التعاقد ‏الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى ادخالهم". وقال: "سنذهب بملف التوظيف ‏حتى النهاية‎.‎
‎ ‎
لا محاسبة دون تعديلات قانونية‎…‎
‎ ‎
ووفقا لاوساط نيابية مطلعة على ملف التوظيفات السياسية فان، "الفساد" الذي يتم بتغطية سياسية انخرطت فيها ‏معظم الاحزاب والقوى السياسية، والان بعدما قدم كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية تقريرهما حول ‏الملف، أصبحت الطابة في ملعب لجنة المال والموازنة التي بدأت بالامس في جلسات متواصلة لدراسة التقارير ‏والاستماع الى الادارات المعنية. وتشير تلك الاوساط، الى ان الاجراءات الحالية تبقى "غير مكتملة" وآنية لان ‏ثمة تعديلات يجب اقرارها لتعزيز عمل "التفتيش المركزي" وتوسيع استقلاليته، والمطلوب من لجنة الادارة ‏والعدل النيابية الاسراع في البت بمشروع قانون يدرس حاليا لتعديل صلاحيات "المديرية‎"‎
‎ ‎
‎ "‎هروب" من تقديم الاجابات‎"..‎
‎ ‎
وفي الانتظار، وجه "التفتيش المركزي" كتابا الى كل ادارة عامة يطلب فيه الكشف عن عدد الموظفين الذين جرى ‏توظيفهم بعد آب 2017"، وبعد نحو3 أشهر من العمل، تجاوبت 567 بلدية من أصل 1070، أما باقي الادارات ‏والمؤسسات العامة، فتم الاتصال بها اكثر من مرة للاستفسار عن سبب التأخر في تقديم الاجابات، لكنها لم تقدم ‏اي رد أو توضيح، وقد رفعت لائحة بأسمائها الى المجلس النيابي، الذي سيستدعي المدراء العامين والمسؤولين ‏المعنيين لاستجوابهم. أما القرارات المخالفة لقانون السلسلة التي صدرت عن مجلس الوزراء، فيتولى مجلس ‏الخدمة المدنية التدقيق فيها‎".‎
‎ ‎
‎ "‎ثغرات" في ملاحقة "المتورطين"؟
‎ ‎
لكن "الثغرة" الاساسية برأي تلك الاوساط، تكمن في ان "تقرير التفتيش يستند الى الارقام التي وصلته من ‏الادارات والمؤسسات العامة، وهي موقعة على مسؤوليتهم، ففريق العمل الخاص بالتفتيش المركزي، احتسب ‏الارقام كما وصلته، ولم يدقق في صحتها… لأن "عملية التدقيق تتطلب برنامجا سنويا ومتابعة يومية، الامر الذي ‏لم يحصل خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تقرر ان تقوم المفتشيات العامة المختصة بمهمة التدقيق بدءا من ‏العام 2019. وفي هذا الاطار يمكن القول ان "التفتيش المركزي" قام بالمهمة المنوطة به ضمن الامكانيات ‏والصلاحيات وهو غير قادر على التحقق من الارقام المرسلة اليه وهذه المهمة اليوم في "كنف" المجلس النيابي ‏المخول القيام بالمحاسبة اللازمة لكل من خالف القانون…لكن يبقى السؤال هل لدى اعضاء المجلس النيابي ‏الآليات المطلوبة والقدرة على تحديد المخالفات الحاصلة في ظل تشعباتها والتضارب في الارقام "والمصالح‎"..‎
‎ ‎
هل يستقيل كرامي..؟
‎ ‎
على خط المعركة الانتخابية التي تستعد لها طرابلس، يبدو ان "التريث" الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الاسبق ‏نجيب ميقاتي ينسحب ايضا على مرشح جمعية المشاريع طه ناجي الذي يدرس مع لائحة الكرامة الخيارات ‏المتاحة في هذه المعركة الانتخابية التي لم يحسم بعد امكانية خوضها من عدمه، خصوصا ان الكثير من الحسابات ‏المعقدة قد دخلت على الخط بعد اتجاه النائب محمد كبارة للاستقالة افساحا في المجال لنجله كريم بالدخول الى ‏‏"الندوة البرلمانية"، وفي هذا الاطار تشير اوساط طرابلسية مطلعة الى وجود عملية حسابات دقيقة تجريها ‏‏"لائحة الكرامة" في ضوء المستجد الانتخابي، وفي حال تم التاكد من خطوة كبارة فان احد الخيارات المطروحة ‏على "الطاولة" احتمال استقالة النائب فيصل كرامي لانه مع شغور ثلاثة مقاعد ستجرى الانتخابات حينها وفقا ‏للنظام النسبي. ويبقى القرار النهائي رهن بالحسابات الدقيقة، والتطورات الانتخابية، والاتصالات السياسية التي ‏تجري بعيدا عن الاضواء‎..‎
‎ ‎
‎ "‎حسابات معقدة‎"‎
‎ ‎
والاسئلة مطروحة في هذا السياق، حول تأثير استقالة النائب محمد كبارة من الندوة البرلمانية، وهنا تدخل الحسابات ‏المعقدة ازاء احتمال انقسام اصوات "التيار الازرق" بينه وبين ديما جمالي، وهو أمر سيكون في صالح مرشح ‏‏"المشاريع"الذي يحظى "بتعاطف" في "الشارع" الطرابلسي بعد ان اصبح الجميع يعرفون انه فاز بفارق نحو ‏‏50 صوتا، وفق المستندات الموجودة في المجلس الدستوري الذي "اجتهد" على نحو مثير للريبة ولم يمنحه ‏المقعد… وفي هذا السياق، رأى اللقاء التشاوري الذي عقد اجتماعا في منزل النائب عبد الرحيم مراد،ان "قرار ‏المجلس الدستوري بإبطال نيابة النائب ديما جمالي وإعادة الانتخاب عن المقعد السني الخامس في طرابلس هو ‏سرقة موصوفة وبالتالي فإن هذا القرار يشكل سابقة خطرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته‎..‎
‎ ‎
‎ ‎بري الى فرنسا‎…‎
‎ ‎
وفيما يصل إلى بيروت غدا المنسق الفرنسي في مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين على ‏ما تم تنفيذه حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقررات "سيدر" والتحضير لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ‏الى بيروت… يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لزيارة باريس في الاسبوع الاخير من اذار المقبل،حيث ‏سيثير ملف النفط مع الجانب الفرنسي بعد ان لمس انسحابا اميركيا من الوساطة التي كانت تقودها واشنطن من ‏اجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل التي عمدت اخيرا الى التنقيب عن النفط في آبار مختلف ‏حولها وفي منطقة تقع على مسافة 25 كلم من المياه اللبنانية في البلوك رقم 9، ما يشكل خطرا على ثروة لبنان ‏النفطية وتعديا فاضحا عليها‎.‎