واعتبر المدعي تجاهل المدعى عليها كافة الحقوق الدستورية والقانونية الممنوحة للمدعي ومخالفتها الحقوق العائدة لها في حرية التعبير بنسبها عن قصد للمدعي أخبارًا كاذبة، وأفعالًا غير مباحة، تنال من شرفه وسمعته وكرامته ومكانته وتلحق به الضرر المعنوي الفادح، مع علمها الكامل بعدم صحة ومشروعية أفعالها.

ووجّه باسيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية في المتن، وطلب ابلاغ المدعى عليها، وإجراء التبادل في القلم، وتعيين جلسة قريبة، توصلاً إلى إصدار الحكم بما يلي:

أولاً: اعلان مسؤولية المدعى عليها عن الضرر المعنوي اللاحق بسمعة وكرامة ومكانة وشرف المدعي الناجم عن أخبارها الكاذبة، وأفعالها غير المباحة، والزامها بدفع مبلغ مئة وعشرة مالاين ليرة لبنانية، كتعويض عن العطل والضرر المترتب عن الجرائم المدنية المشار اليها أعلاه، بالإضافة إلى الزامها بنشر الحكم في ثلاث جرائد محلية عملاً بالمادة 136 م.ع.

ثانيًا: تضمين المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف والنفقات.