واوضح ان “المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد، وعلى إجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة”.

وأعلن ان “أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفر الاعتماد لها”.

وأشار الى “التحايل على القانون في ملفات أخرى، أوصلت إلى 80 مليار دين”.

واكد ان “الكتل النيابية مدعوة لترجمة الأقوال الى أفعال”، وقال: “من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017″، مشيراً الى “ان عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك”، مؤكداً “ان المطلوب هو تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها”، موضحاً ان “التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفا من آب 2017 وحتى اليوم”، معتبرا “ان التعاقد الذي حصل يمكن ايقافه لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى ادخالهم”.

وأعلن “ان هناك مواد إصلاحية في قانون السلسلة لا يقرأها أحد، والمشكلة في الهدر وبالسياسيين الذين يحشون الملاك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي”، قائلاً: “سنستوضح في جلسة الغد للجنة المال من وزارة التربية الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها، وأي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات”.

وشدد على “اننا سنطبق القانون في ملف التوظيف، ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد”، وقال: “سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه”.