في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.1% في العام 2018 إلى 77852 مليار ليرة اي 51.64 مليار دولار، من 74077 مليار ليرة اي 49.14 مليار دولار في نهاية العام الذي سبقه. وعلى ضوء سلسلة الهندسات الماليّة التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، فقد نَمَت حصّة مصرف لبنان إلى %50.3 من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة 35.0% والمؤسسات العامّة %12.8.

بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر اي 96.5% لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى.

في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها الـ7 سنوات 50.7% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات (23.2%)، وسندات الخزينة من فئة 3 سنوات (13.5%)، وتلك من فئة السنتين (9.1%).

وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 3.5% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر كانون الأوّل.

الى ذلك، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 10.2% في العام 2018 إلى 50486 مليار ليرة (33.49 مليار دولار)، من 45821 مليار ليرة (30.40 مليار دولار) في نهاية العام 2017.

وقد شَكّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93.54%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعددة الأطراف (3.98%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.62%)، للذكر لا الحصر.

أمّا في ما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعددة الأطراف، فقد شَكلَت القروض المقومة بالدولار الأميركي حصّة 37.27% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي(30.90%) واليورو (19.74%).

وبالنسبة للقطاعات، فقد استفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.61%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (17.15%) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (15.45%). (النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني).