قبل 9 اشهر نُشر مقال في جريدة الديار عن اتصالات يقوم بها مبعوث اميركي بشأن الملف النفطي، ونشرته ‏الديار وتم التحقيق فيه من قبل القاضي الرئيس بيتر جرمانوس وأخذ القرارات‎.‎ 


بعد 9 اشهر قدم النائب سيزار ابو خليل دعوى ضد شارل ايوب بافتراء جنائي لدى النيابة العامة في جبل لبنان، ‏وتقدم المحامي ناضر كسبار وكيل "الديار" وشارل ايوب بمذكرة دفاع رفضت قبولها القاضية غادة عون ‏وضمها الى ملف الشك، كما رفضت استراحة طبية من قبل طبيبة القلب كلود سمعان لمدة شهر لشارل ايوب ‏ورفضته قائلة ان الاستراحة تستحق 7 ايام وليس شهراً، مع انه مصدّق من نقابة الاطباء ووزارة الصحة، ‏وأضيف اليه تقريران من طبيبين شرعيين‎.‎ 


ثم تم تحويل الملف الى تحري بعبدا، ومع الاحترام للمباحث الجنائية في بعبدا، فهي مختصّة في جرائم القتل ‏والسرقة والمخدرات وغيرها وليس في المقالات السياسية، واحالة رئيس تحرير امام التحري سابقة خطرة بدل ‏احالته امام قاضي تحقيق مدني تابع لمحكمة المطبوعات، رغم ان هذا الموضوع تم التحقيق فيه قبل 9 اشهر وقيل ‏انه تم تحويله الى محكمة المطبوعات في بيروت، ولم يجد المحامي كسبار الملف لدى النيابة العامة العسكرية ولا ‏لدى محكمة المطبوعات‎.‎ 


قبل 6 ايام تم طلب استدعاء الزميل علي داود الى الجهاز المعلوماتية لدى قوى الامن الداخلي، واحتجت نقابتا ‏المحررين والصحافة وطلبتا من المدعي العام التمييزي صرف النظر عن استدعاء الزميل علي داود الذي نحترم، ‏وهكذا جرى‎.‎ 


الصحافيون والصحافة ناضلوا طويلا حتى اقرت الحكومة اللبنانية قانونا يجعل مرجعية محاكمة الصحافيين هي ‏محكمة المطبوعات، ومنع التوقيف الاحتياطي، والتحقيق مع الصحافيين من قبل قاضي تحقيق مدني دون اي ‏توقيف احتياطي‎.‎ 


والغريب في الامر، ان شارل ايوب لم يكتب المقال ولم يطلع عليه وليس بتوقيعه، وهو منذ سنة يعطي توجيهات ‏عامة في جريدة الديار ولا يداوم فيها‎.‎ 


اما بالنسبة لتاريخ "الديار" فقد امتثل شارل ايوب 87 مرة باستدعاء قضائي خلال 31 سنة منذ اطلاقه لجريدة ‏الديار، ولم يتهرب قط من الخضوع للقانون‎.‎ 


كما انه في حياته العسكرية لم يتعرض لعقوبة شائنة او غيرها بل كان انضباطياً وقدم استقالته بعد الاجتياح ‏الاسرائيلي لبيروت بـ 4 سنوات، مع احترامه للجيش وحبه للجيش واحترامه لنفسه وقراره، لكن طوال حياته ‏كطيار حربي قام بتنفيذ كامل المهمات المطلوبة منه. وسجله في الجيش موجود‎.‎ 


ان ادارة تحرير "الديار" وجريدة "الديار" تناشد كبار المسؤولين والمراجع القضائية ونقابة المحامين ونقابة ‏الصحافة والمحررين والرأي العام اللبناني الاطلاع على هذا الموضوع كونه يؤثر في مبدأ دولة القانون في لبنان. ‏واذا كان سجن شارل ايوب يؤدّي الى ازعاجه رغم انه مريض وقيد المعالجة فإن هنالك اساءة قد تحصل في لبنان ‏من اجل الحرية، وقد تقوم دول ومنظمات بذكر هذا الموضوع، وشارل ايوب يقبل ازعاجه بالتوقيف، لكن لا يقبل ‏الاساءة لان لبنان بلد ديموقراطي وفيه حرية وتطبيق فعلي للقانون بشفافية ووفق الاصول‎.‎ 


اذا كانت المرحلة القادمة عنوانها ضرب الفساد فأولى مبادىء ضرب الفساد تطبيق القوانين كما اقرها المجلس ‏النيابي ووقّع عليها رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، ومنها قانون المطبوعات التي جعل ‏محكمة المطبوعات المرجعية لمحاكمة الصحافيين وهي قادرة على اصدار احكام بالسجن وبالغرامة المالية‎.‎ 


لا شك في ان المسؤولين في لبنان ليس بينهم خلاف جوهري على مصلحة لبنان وتقع اخطاء من قبل مسؤولين ‏ومن قبل الصحافة، ولكل جهة مرجعية قانونية تحقق معها وفق القانون وتتخذ اجراءات وفق الاصول القانونية. ‏و"الديار" لا تطالب الا بدولة القانون وتطبيق القوانين وفق الاصول‎.‎ 


عندما يتم رفض مذكرة دفاع وضمّها الى شكوى النائب سيزار ابو خليل، وعندما يتم رفض تقرير طبي لمدة شهر ‏في شأن الاصابة بجرحة قلبية وفتح شريان اساسي للقلب، وترفض القاضية عون اعتبار مدة استراحة شهراً ‏وتقرر ان المدة التي تستحقها هي 7 ايام فقط الاصابة بالجرحة القلبية وفتح شريان القلب وعدم انتظام ضغط الدم ‏في الشرايين، ثم احالة الملف الى التحري‎.‎ 


هذا هو وضع "الديار" ووضع رئيس تحريرها وصاحبها شارل ايوب الذي لم يكتب المقال ولم يطلع عليه، وكل ‏صحيفة ملزمة بتعيين مدير مسؤول، كي يتم التحقيق معه اولا ثم التحقيق مع مديري التحرير، وعند الثبوت ان ‏رئيس التحرير هو من نشر الخبر يتم التحقيق مع رئيس التحرير ومحاكمته‎.‎ 


اما القاضية غادة عون فرفضت كل ذلك وقالت ان شارل ايوب صاحب الجريدة وبما انه صاحب الجريدة فهو ‏المسؤول، مع التكرار، ان المقال ليس بتوقيع شارل ايوب ولم يكتبه ولم يطلع عليه‎.‎ 


وما دام ان قانون المطبوعات يفرض محاكمة الصحافي امام محكمة المطبوعات فقط وتجري حالياً محاكمتي ‏جنائياً بخلاف قانون المطبوعات فلماذا لا يجري تعديل قانون المطبوعات، لملاحقة الصحافي وفق التعديل الجديد؟ ‏اما في ظل قانون المطبوعات الحالي الذي أقره مجلس النواب والحكومة وعليه توقيع رئيس الجمهورية، فهو يحدد ‏ان محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الوحيد لمحاكمة الصحافيين في الصحف المطبوعة‎.‎ 


ادارة التحرير في "الديار‎"‎
‎ ‎
إن حرية التعبير هي ميزة لبنان ورمز شعور كل لبناني يحب الحرية. وإذا تم استعمال الحرية بشكل مخالف ‏وغير مسؤول، فإن الحكومة والمجلس النيابي وتوقيع رئيس الجمهورية حددوا محكمة المطبوعات لمحاكمة كل ‏مخالفة او إساءة. ومحكمة المطبوعات لها سلطة الحكم بالسجن وفرض الغرامات، والديار ورئيس تحريرها ‏شارل أيوب وكل صحافييها يخضعون للقانون باحترام كبير لأن التشريع اقر ان محكمة المطبوعات هي مرجعية ‏محاكمتهم وتم الغاء التوقيف الاحتياطي للصحافيين‎.‎