" وبالتالي، فان المعطيات على الارض في مدينة طرابلس تشير الى ان عاصمة الشمال ستكون امام معركة حامية وهي غير محسومة النتائج كما يروج "المستقبل"، في ظل تعقيدات التحالفات التي لم تتوضح بعد، ما يعني ان البلاد ستكون امام "عاصفة" من "التجاذبات" السياسية لتحفيز الناخبين، فيما اثار "نكء" "جرح" "الحروب" "المسيحية- المسيحية" على نحو مثير "للريبة" في مجلس الوزراء الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام حول اهدافه..؟! 


"سجالات حكومية حادة"
فالتعويل على الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين، لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، لم يكن في مكانه، فما كادت الجلسة الحكومية "الماراتونية" تفتح ابواب النقاش السياسي حتى انبرى وزراء القوات اللبنانية بهجوم حاد على العلاقة مع سوريا، ووفقا لاوساط وزارية، وبعد مداخلة عامة لرئيس الجمهورية دعا فيها الى التمييز بين "النأي بالنفس" عما يجري في سوريا، ووجود النازحين في لبنان، تناوبت الوزيرة مي شدياق والوزير ريشار قيوميجيان على الحديث رافضين اي انفتاح على سوريا، وهذا ما استدعى رداً من الوزيرين فنيش وخليل حسمه رئيس الجمهورية برفع الجلسة بعد رد عنيف من الرئيس على وزيري القوات. 


لماذا "صمت الحريري"؟
ووفقا لاوساط وزارية، فان ما بعد كلام الرئيس سيكون غير ما قبله، وهو اقفل الطريق على اي محاولة فرض من قبل بعض الوزراء لطبيعة العلاقة مع سوريا، فهذا الامر مرفوض، ولا قرار في الحكومة بعدم زيارة دمشق، وهذه الزيارات سيجري تزخيمها في المستقبل… اما "صمت" رئيس الحكومة فهو يندرج براي تلك الاوساط في اطار "التفاهم" الضمني مع الرئيس على طبيعة معالجة ملف النزوح بعيدا عن "حشره" شخصيا في هذا الملف… في المقابل ترى اوساط القوات اللبنانية ان "الصمت" بحاجة لتبرير، ويجب ان نعرف ما اذا كان "امتعاضا" او "موافقة" على كلام الرئيس؟؟؟ 


"الدستوري" يتعرض "للطعن"..!
في غضون ذلك، تعرض المجلس الدستوري "للطعن" من قبل الفريقين السياسيين المعنيين "بالطعن"، حيث التقى تيار المستقبل ولائحة "الكرامة الوطنية" على انتقاد القرار واعتباره "مسيسا"، وفيما اعتبر النائب فيصل كرامي ان ما حصل "سرقة" موصوفة للمقعد النيابي، اعتبرت النائب بهية الحريري التي اصرت على قراءة بيان كتلة المستقبل ان ما حصل "طعن بالظهر" للرئيس الحريري شخصيا، وكان المجلس الدستوري قد خطف الاضواء مع اعلان رئيسه عصام سليمان في مؤتمر صحافي إبطال نيابة ديما جمالي جراء الطعن المقدم من قبل المرشح طه ناجي وإعادة الانتخابات في الدائرة لملء المقعد الشاغر في دائرة طرابلس - المنية، في خلال شهرين وذلك وفق القانون الاكثري، وهو امر اثار علامات استفهام حول "اجتهاد" المجلس بوجود نص واضح لجهة اعتبار ان "الكسور" في الارقام لا تمنح الفوز للمرشح طه ناجي، مع العلم ان ديما جمالي كانت قد فازت "بالكسور". 


"معركة" حامية في طرابلس..
وفيما يعطي اجراء الانتخابات على النظام الاكثري تيار المستقبل "الارجحية" لاعادة انتخاب النائب المطعون بنيابتها، والتي اعاد الرئيس الحريري ترشيحها بالامس من بيت الوسط".. فان المعطيات تشير الى ان هذا التفاؤل في غير مكانه لان موقف رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي غير واضح حتى الان، ورغم اعلان تريثه في اعلان موقفه، بانتظار لقاء الحريري، كان لافتا مساء امس حصول اتصال هاتفي بينه وبين النائب فيصل كرامي الذي يعد لمعركة جدية حيث سيكون "للثقل" العلوي دور فاعل في النتيجة، وكذلك موقف اللواء اشرف ريفي، وقوى سنية اخرى وفي مقدمها النائب السابق مصباح الاحدب، وفيما اعلن الوزير السابق محمد الصفدي عبر تغريدة على "تويتر" انه سيدعم خيار الرئيس سعد الحريري للإنتخابات تشير اوساط مطلعة الى ان المزاج "السني" في عاصمة الشمال ليس محسوما "للتيار الازرق"… 


"الطعن بالظهر"…
وفيما اكد القاضي سليمان ان لا تداخلات سياسية في القرار، لم يجد كلامه اي صدى لدى كتلة "المستقبل" النيابية التي عقدت اجتماعا طارئا برئاسة النائبة بهية الحريري، حيث اكدت ان خلفيات قرار المجلس الدستوري أقل ما يقال فيها أنها سياسية وكيدية بامتياز، وان التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض الى خانة القبول….و اعلنت الكتلة انها "تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصيا"، شددت على ان "اساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به…". 


لماذا "انقلب" القاضي"..؟
ووفقا لاوساط "المستقبل" ثمة تساؤلات عن انقلاب القاضي احمد تقي الدين على موقفه الرافض للطعن، والذي سبق وعبر عنه في تقرير ممهور بتوقيعه، ولكن التغيير المفاجىء في التصويت منح المجلس الدستور الاصوات السبعة التي يحتاجها لقبول "الطعن".. وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الخلفيات السياسية لهذا "الانقلاب".؟وقالت تلك الاوساط ان من يعتقد ان الحريري سيكون ضعيفا فهو واهم وسيخرج اقوى من هذا الاستحقاق… 


الكرامة الوطنية "غاضبة"
ازاء هذا التطور، صوّبت "لائحة الكرامة الوطنية" التي ينتمي اليها طه ناجي على المجلس الدستوري. وتحدث النائب فيصل كرامي عن "هرطقة" دستورية وقال "إننا تفاجأنا أنه استطرد بالقرار وذهب بعيداً باعتبار المقعد شاغراً". ولفت خلال اجتماع طارئ للكتلة في دارته في طرابلس اثر قرار "الدستوري"، الى أن "الكسر" كان لصالح "لائحة الكرامة الوطنية". وتساءل اين ذهب الحاصل الانتخابي؟ وكيف لم يحسب "الكسر" لصالح مرشحنا. وكيف يمكن للمجلس اعتبار ان "الكسر" لا يعول عليه؟ واضاف انها هرطقة دستورية من العيار الثقيل، وسرقة لمقعد نيابي، وقرار "باطل" وهو امر لا يبشر بالخير وينهي المعركة ضد الفساد قبل ان تبدأ..لانه من واجب أعضاء المجلس الدستوري إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، أي طه ناجي، لا إعادة إجراء الانتخابات.. 


من جهتهم اعتبر خبراء في القانون الدستوري انه ازاء قرار اعادة الانتخاب وعدم فوز اول الخاسرين يجوز الوجهان، والامر يعود الى كيفية اتخاذ المجلس الدستوري قراراته والاعتبارات التي استند إليها،واذا كانت هناك اسبابا موجبة لإعادة الانتخاب يجب ان يكون السبب مبررا ومدعما بحيثيات قانونية. في المقابل، اشار االمجلس الدستوري الى أنه ليس هناك ما يستدعي ابطال اي نيابة في دائرة بيروت الاولى، كما رد الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبررا، وفي المتن لاستنادها الى اقوال الصحف. 


المصالحة وخلاف على "القطعة"..
وقد حضر "كلام" رئيس الجمهورية ميشال عون "العالي النبرة"، في عشاء "غسل القلوب" بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في "بيت الوسط" امس، وسط "ارتياب" رئيس الحزب التقدمي مما حصل خصوصا بعد منع وزراءه في الحكومة من الكلام، معتبرا ان "الامر" غير مبشر وثمة عملية فرض لمسألة شديدة الحساسية، مستغربا "صمت" رئيس الحكومة الذي لم يبد ارتياحا لم حصل، دون ان يستطرد في التعليق… وقبل اللقاء اوضح جنبلاط ان التسريبات عن كلامه المسيء بحق الحريري التي سبقت وصوله تأتي في اطار حملة منظمة لتوتير الاجواء وقال "لست مسؤولا عنها"… 


فبرعاية سعودية، طوى رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط صفحة "الاشتباك" السياسي العلني التي اندلعت عشية، وابان، تشكيل الحكومة على خلفية اتهامات المختارة لـ "بيت الوسط" بالتفريط بالتحالف التاريخي بينهما لحساب تفاهمات "مشبوهة" جرت في باريس مع وزير الخارجية جبران باسيل… ووفقا للمعلومات فإن جلسة "غسيل القلوب" التي مهد لها المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وتابع تفاصيلها سفير المملكة الوليد البخاري، ستعيد "الحرارة" الى العلاقة بين الرجلين لكنها لن تلغ "هواجس" جنبلاط ازاء اداء الحريري، المطالب باستعادة "هيبة" اتفاق الطائف ، وهو مطلب تلح عليه الرياض ايضا، كما عليه اثبات عدم وجود صفقات معدة سلفة بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر خصوصا في ملف الكهرباء.. 


"تفاهم" على السياسات العامة..؟
وفي هذا السياق، تشير مصادر الحزب "الاشتراكي" بان اللقاء هو لقاء مصارحة متبادلة حول طبيعة المرحلة الماضية وما تخللها من التباسات، لكن المهم هو العودة الى "الثوابت" السياسية والقواسم المشتركة و"التاريخية" بين الرجلين، والتفاق على معالجة اي خلافات في المستقبل "بهدوء" وعبر قنوات الحوار المفتوحة والتي لم تنقطع يوما، حيث استمر الوزير وائل ابو فاعور "فاعلا" على "خط" "كليمونصو" "بيت الوسط"، وهذه القناة ستتعزز في الايام المقبلة، والتفاهم تام على الخطوط العامة اما باقي تفاصيل الملفات وخصوصا ما يرتبط بالكهرباء والشؤون الاقتصادية فستعالج على "القطعة"، ووفقا لقناعات كل طرف ونظرته لكيفية معالجتها… واضاف المصدر ان الحزب سيعترض على أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية كما جرى في دير عمار ومصفاة طرابلس… ويستعد وزيرا الحزب "التقدمي الاشتراكي" في الحكومة لإثارة ملف تلزيم منشآت خزانات نفط مصفاة طرابلس للشركة الروسية وتلزيم معمل دير عمار في الجلسات المقبلة في الحكومة، ولن "تقطع الامور بدون "مساءلة".. 


الحريري: "لا طعنات في الظهر"
في المقابل تشير اوساط "المستقبل" ان العلاقة مع الوزير جنبلاط تبقى من "الثوابت" لدى الرئيس الحريري الذي اراد شرح ما جرى عشية تشكيل الحكومة، مؤكدا انه لم يكن في وارد "طعن" احد في "ظهره"خلال عملية التشكيل، لكنه في اللحظات الاخيرة "فوجىء" بمطالب رئيس الجمهورية ميشال عون فيما خص وزارتي شؤون المهجرين والنازحين ولم يكن امامه سوى القبول بما عرض عليه من اسماء "والا" لكانت الازمة الحكومية امتدت الى يومنا هذا، وذهبت عملية التشكيل الى "اجل غير مسمى"… ووفقا لاوساط مطلعة، فان الرياض تلاقي واشنطن في توحيد الحلفاء في بيروت لمواجهة "الدخول" الايراني على الخط" من باب الاستثمارات، وهي تسعى لرص الصفوف في مواجهة "التطبيع" مع النظام السوري مجددا، ولهذا كان لا بد من من اتمام "المصالحة" في هذا التوقيت في محاولة لاعادة تزخيم "الخط السيادي"..