وقيمت الهيئة التنفيذية ايجاباً اجتماعها مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب في 12 شباط 2019 وبحضور رئيس مجلس المندوبين، وفنّدت النقاط التي التي تم التوافق عليها منها “آلية التوقيع على جداول بدل النقل، التشديد على مهمات صلاحيات رؤساء الاقسام والمديرين والعمداء المنصوص عنها في القانون 66/2009 (المجالس الأكاديمية) لجهة ضبط الأمور الأكاديمية والإدارية، حق الأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط القانونية والأكاديمية بالتفرغ، العمل على إدخال الأساتذة المتفرغين في الملاك، تحقيق مطلب الثلاث درجات عبر ادراج مشروع القانون المعجل المكرر الصادر عن وزير التربية السابق على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، كذلك مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأساتذة (المحال بالمرسوم رقم 5120  سنة 2010) الذين لا تصل خدمتهم إلى 40 سنة لاحتساب المعاش التقاعدي، دعم مطلب الأساتذة بإعطائهم فرصة أسبوع حر سنوياً يختار الأستاذ توقيتها ودعم صندوق التعاضد لجهة زيادة موازنته وتقديماته وتسهيل مهماته وتحسين أوضاع موظفيه ولجنته الطبية”.

وأكّد الهيئة التنفيذية على دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة الأستاذ الجامعي، ورأت أن آلية توقيع جداول بدلات النقل، ضرورية فقط لتبرير هذه البدلات، على أن يتمّ تطبيق هذه الآلية في كافة وحدات وفروع الجامعة من دون استثناء.

كما أصرّت على وجوب دفع كامل بدلات المراقبة واللجان الفاحصة وفقاً لمفاعيل القانون 46/2017 وإعطاء الحقوق كاملة لأساتذة الساعة ومنهم أساتذة كلية الفنون وأساتذة دورة الكفاءة في كلية التربية. أما فيما يتعلق بموضوع تثقيل ساعات المحاضرات والتمارين والأعمال التطبيقية والمحترفات، فرأت ضرورة الابقاء على الوضع الحالي في المعادلة بين مختلف الساعات

ولفتت الهيئة إلى أن إصدار أي فقرة من محاضر مجلس الجامعة يجب أن يتم حسب الأصول، كما رفضت المس برواتب المتقاعدين وتحميل الأساتذة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية. وعن مساءلة الأساتذة، رأت أنه من الأفضل اعتماد الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

وحول ما جرى في كلية الحقوق -الفرع الرابع، طالبت الهيئة بتطبيق آليات القانون 66/2009 بإعادة الترشيحات والانتخابات.

وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مركز الرابطة برئاسة د. يوسف ضاهر وحضور الأعضاء وناقشت جدول أعمالها.