أضافت الاخبار :  وتعتبر هذه التسوية من بين أكبر التسويات التي يقوم بها خبير اتحادي في قضايا الإفلاس مع شركة متّهمة بعدم الامتثال لقواعد الإفصاح، وفقاً لوزارة العدل الأميركية، كما أنّها تضاف إلى التدقيق المتصاعد لعملاق الخدمات المهنية (أي ماكنزي).

بدأت القضية حين أدلى جاي أليكس (صاحب شركة Alix Partners الاستشارية) بمزاعم حول سلوك «ماكنزي» في تقديم المشورة للشركات التي تمرّ بعجز أو إفلاس، بما في ذلك الادعاءات التي أفادت بها الشركة بشأن سلسلة من الإفلاسات، بينما أهملت الكشف عن أن صندوق التحوّط الداخلي لديها استثمر في الشركات الدائنة.
وبحسب برنامج الوصاية الأميركي التابع لوزارة العدل USTP، فإن «ماكنزي أخفقت في التعرّف إلى العملاء الذين كانوا على صلة بالدائنين الذين تمثّلهم، وافتقرت إلى الصراحة في ما يتعلق باستثماراتها في كيانات يمكن أن تخلق تضارباً في المصالح».
وقال مدير USTP كليف وايت، في بيان حذّر فيه من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركة في المستقبل: «فشلت ماكنزي في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الإفلاس، وأظهرت عدم وجود صراحة مع المحكمة و USTP». وأضاف: «إذا تكرّر هذا السلوك مستقبلاً، فسوف نسعى إلى المزيد من العلاجات البعيدة المدى».
وقد قضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عملية وساطة أشرف عليها قاضي إفلاس اتحادي (بحسب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي)، بدفع «ماكنزي» 5 ملايين دولار لكل من الدائنين: Alpha Natural Resources، وWestmoreland Coal و SunEdison.
من جهتها، اعتبرت «ماكنزي»، في بيان، أنّها لم تعترف بالمسؤولية أو سوء السلوك أو أن أي من إفصاحاتها كان «غير كاف أو غير متوافق» في أي من حالات الإفلاس من 2001 إلى 2018. وقالت الشركة إنها وافقت على هذه التسوية «من أجل المضي قدماً والتركيز على خدمة عملائها». وتأتي التسوية، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بعد ورود اسم «ماكنزي» في فضيحة فساد في جنوب أفريقيا، حيث اتهمها مشرّعون بارتكاب مخالفات جنائيّة محتملة.
«نيويورك تايمز» تفرّغ أسطورة «ماكنزي»
لأنّ الشكوك في شأن عمل «ماكنزي» كانت كبيرة، فقد عمدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية على مدى أشهر إلى متابعة ملف الشركة وفضائحها. وقد خلصت في تقرير نشر أول من أمس، بعنوان: «كيف وثّقنا أسرار وقوّة ماكنزي» إلى أنّ الشركة الأسطورة تملك سجلاً غير نظيف.