واستغرقت عملية درس الطعون نحو ثمانية أشهر من عمل المجلس، ويبلغ عددها 17، وقدمت الى المجلس خلال المهلة القانونية التي انتهت في السادس من حزيران الماضي

وأبطل المجلس الدستوري بالأكثرية نيابة ديما الجمالي وسيعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً.

ولا يتيح القانون الجديد فوز المرشح الذي يلي في عدد الاصوات اذ ان النسبية التي تسري على اللوائح والافراد وفق الصوت التفضيلي لا تسمح بما كان سائداً في النظام الاكثري.

وستكون هناك انتخابات فرعية في طرابلس خلال الشهرين المقبلين بعد إبطال عضوية جمالي في مجلس النواب، كما ستجرى الانتخابات الفرعية وفق القانون الأكثري