وعشية الجلسة قالت أوساط وزارية بارزة لـ"النهار" انه على رغم كل ما أثير من لغط في الايام الاخيرة عن خرقين للتضامن الحكومي قبل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فان رئيس الوزراء سعد الحريري تصرف بحكمة عالية في احتواء هذه الضجة وعالج مسألتي الخرقين بما أعاد وضع الامور في نصابها مع الجهات المعنية والوزيرين المعنيين بعيداً من الضجيج الاعلامي العلني. وأشارت الاوساط الى ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشكل واقعيا المنطلق نحو توحيد مفاهيم الوزراء حول مختلف الاولويات التي تعهدت الحكومة تنفيذها في البيان الوزاري بما يفترض ان يقلل الى حدود واسعة تعرض الحكومة على نحو مبكر لوابل الشكوك والانتقادات والاحكام المبكرة والمتسرعة. وأضافت ان الرئيس الحريري تعمد في الآونة الاخيرة وفي مناسبات متكررة أن يعيد التشديد على الاولويات الاكثر الحاحاً أمام الحكومة لا لترسيخها في اذهان اللبنانيين فحسب، وانما لرسم خط بياني واضح وثابت لمسيرة الحكومة سيكون برسم مكوناتها السياسية جميعا ويلزمها التصرف بهذه المسؤولية. 


ولفتت الاوساط الى انه على رغم التمايز بين الموقف الاميركي من "حزب الله" والموقف الرسمي اللبناني، فإنه ينبغي عدم التصرف كأن لبنان لا يأخذ التحذيرات الاميركية المتصاعدة في الاعتبار وبأقصى الجدية لان التعامل بتجاهل مضمون هذه التحذيرات قد يؤدي الى تداعيات ومفاجآت سلبية ومؤذية للبنان. ورأت انه لا بد من تحرك لبناني جاد مع الجانب الاميركي لا يقتصر على شرح مواقف جامدة بل اظهار المسؤولية المطلوبة في حماية الاستقرار الداخلي من دون تقديم اي ذرائع للجهات الخارجية التي ترصد بقوة واقع "حزب الله" داخل الحكومة وفي مقدمها الولايات المتحدة. 


عون
وتناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس في حواره مع نقابة المحررين موضوع التحذير الاميركي من "مخاطر حزب الله" ونفوذه في الحكومة الحالية، فأوضح ان "هذه هي الرؤية الاميركية وهي تختلف عن الواقع، فحزب الله حافظ على وجوده السياسي السابق في الحكومة، وليس صحيحاً أن نفوذه على لبنان يزداد، وما يُقال في الأوساط السياسية أحيانا في هذا السياق هو مجرد "مزايدات". وحتى على المستوى الأمني حيث يقال إن للحزب نفوذاً في الجنوب والبقاع، فلا سلطة أعلى من سلطة الجيش والقوى الأمنية التي قامت أخيراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار". واستغرب الرئيس عون "موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة". وعن وضع الحكومة، استغرب الرئيس عون "ما يثار حول حصول خلافات داخلها حتى قبل اجتماعها او على الأقل اعطائها مهلة أيام قليلة"، مشدداً على أنها "ستكون حكومة ناجحة". 


في غضون ذلك، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري في "لقاء الاربعاء" النيابي أنه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي أعلنها سابقاً. وقال إن جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت أمراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر. وأكد مجدداً ان المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون. ورأى إنه يجب ان يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعامل مع موضوع القرارت الصعبة التي ستتخذها الحكومة، وأن هذه القرارات يجب الا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل في أي شكل من الأشكال، وانه يجب التركيز على هذا الامر على صعيد مجالات وبنود عدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر. 


وتسلم بري أمس من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي في ملف التوظيف. وصرح كنعان "أننا ذاهبون الى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا الا سقف القانون". ولاحظ أنّ "البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في مخالفة القانون لا في الرقم ان كان 1000 أو 5000 أو أكثر أو أقل، هناك مخالفة للمادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف والتعاقد تنص على مسح شامل للملاك والحاجات خلال ستة اشهر والمسح لم يحصل حتى اليوم". وأعلن انّ لجنة المال ستبدأ من الاثنين بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة "وستكون لدينا جلسات متلاحقة مع المعنيين لانجاز هذا الملف". 


المجلس الدستوري
وسط هذه الأجواء، تنشد الانظار اليوم الى المجلس الدستوري الذي سيعقد رئيسه القاضي عصام سليمان مؤتمراً صحافياً ظهراً يعلن فيه نتائج الطعون المقدمة الى المجلس في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار من العام الماضي. وكانت عملية درس الطعون استغرقت نحو ثمانية أشهر من عمل المجلس، ويبلغ عددها 17، وقدمت الى المجلس خلال المهلة القانونية التي انتهت في السادس من حزيران الماضي. وفي ظل غموض ولغط واسع حول النتائج المحتملة للطعون، علمت "النهار" ان المجلس الدستوري في صدد قبول طعن أو طعنين في الحد الاقصى وأنه ربما دعا الى انتخابات فرعية في الدائرة أو الدائرتين حيث يحتمل قبول الطعن. وفيما بدأت اقامة احتفالات منذ يومين في طرابلس ترى مذاكرات المجلس الدستوري ان القانون الجديد لا يتيح فوز المرشح الذي يلي في عدد الاصوات اذ ان النسبية التي تسري على اللوائح والافراد وفق الصوت التفضيلي لا تسمح بما كان سائداً في النظام الاكثري.