مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
20-02-2019
صحف
للزواج المدني الاختياري وليس الزواج المدني الاختياري المقترح في لبنان، ويتم تسجيل الزواج المدني كاملا ومسجلاً في دول أوروبا من قبرص الى تركيا الى دول العالم ويتم تسجيله في دوائر الأحوال الشخصية ويصبح نافذاً فلماذا هذا التناقض في قبول الزواج المدني غير الديني والمسجل في الخارج ثم تسجيله وقبوله رسمياً في لبنان في دوائر الأحوال الشخصية والرفض المطلق للزواج المدني الاختياري في لبنان وهذا يمنع الاندماج بين الشعب الواحد وان كان الله قد خلق كل انسان على دنيه.
على كل حال ليست القضية قضية زواج مدني اختياري بل منع قيام مجتمع مدني في لبنان وإبقاء لبنان وطن المذاهب والطوائف، والأخطر ان مجرد الحوار في الموضوع يتم اعتباره كفراً ولا تجوز الرحمة على من يتزوج مدنيا عند موته ويكون كافراً لربه مع ان معظم الذين يتزوجون في الخارج مدنياً نظراً لمنع القانون اللبناني للزواج المدني في لبنان فانهم يصلون ويعبدون ربهم ويقومون بالأعمال الحسنة ويحترمون الناس والمجتمع فكيف يمكن اعتبار حوالى نصف مليون من الشعب اللبناني من شبان وشابات واولادهم الذين تزوجوا في الخارج مدنياً وسجلوا زواجهم في لبنان هم كفار لا يغسلون ولا يلبسون الكفن ولا يدفنون ولا تجوز الرحمة عليهم.
موضوع الزواج المدني في لبنان، طرح للمرة الاولى عام 1951، وبعد 47 عاماً فاجأ الرئيس الراحل الياس الهراوي اللبنانيين باثارة موضوع الزواج المدني مجدداً وعرضه على مجلس الوزراء ونال الاغلبية، لكن الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري رفض التوقيع على القرار نزولا عند رغبة رجال الدين من كل الطوائف، وتمكن من اسقاطه بدعم من المرجعيات الروحية التي اعلنت موقفاً موحداً ضد المشروع حتى ولو كان اختيارياً، وبمجرد طرح الموضوع مؤخراً من قبل وزير الداخلية ريا الحسن حتى تعالت الاصوات الرافضة وامتدت الانقسامات الى داخل الصف الواحد والطائفة الواحدة، حيث صدرت مواقف معارضة من بكركي ودار الفتوى والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومشيخة عقل الطائفة الدرزية، واضطر الرئيس الحريري الى التراجع وكذلك الوزير ريا الحسن، وتراجع النقاش بالملف واعيد الى الادراج.
واعدت الزميلة دعد مكحل تقريراً عن موضوع الزواج المدني وكيفية طرحه منذ ايام على لسان وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في تصريح لها عبر قناة الـ "يورونيوز" حيث قالت: "انا شخصياً احبذ ان يكون هناك اطار للزواج المدني وهذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
أظهر تصريح الحسن إنقساما حادا في أوساط المجتمع اللبناني تراوح بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن الزواج المدني هو خارج منطق الدين، فيما أكد البعض الاخر حق الاختيار في الزواج سواء كان دينياً أو مدنياً، معتبرين أنه ليس خروجا عن الدين، وخير دليل على ذلك المثال التركي ذو الغالبية الاسلامية المتعايش مع الزواج المدني.
في اول رد لمرجعية دينية على كلام الحسن، اكد المكتب الاعلامي لدار الفتوى ان موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لانه يخالف احكام الشريعة الاسلامية السمحاء جملة وتفصيلا من الفه الى يائه.
كيف تتعاطى الكنيسة الكاثوليكية مع الزواج المدني؟
في ما يخص الطائفة المسيحية، فإن الإرشاد الرسوليّ الذي نشره البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني، حول الزواج المدني سابقاً، يُحدِّد أنّ الكنيسة المُقدَّسة على يقين تامّ بالضغوطات والتحدّيات الكثيرة التي تعمل على تشويه حقيقة الزواج المسيحيّ كسرٍّ مُقدَّس، حيث يشرح البابا ما يلي:
"غالباً ما يتأتّى أن يُفضِّل كاثوليكيّ عقدَ زواج مدني فقط، أو إرجاء الزواج الدينيّ، إلى ما بعد، على الأقل، وذلك بدافع من أسباب عقائديّة أو عمليّة. فلا يمكن أذن مساواة وضعهم بوضع من يتساكنون دون أي وثاق زواجيّ، ذلك لأن، لديهم على الأقل، قصداً#0236 في اتّباع نمط حياة محدّد، مستقرّ، على الأرجح، ولو بقي لديهم، على الغالب، مجال لطلاق محتمل. و بما أنّ الزوجَين يطلبان من الدولة الاعتراف علنًا بهذا الوثاق، فإنّهما يظهران استعدادهما للقبول، في وقتٍ معًا، بما في هذا الزواج من فوائد والتزامات. لكن الكنيسة لا يمكنها أن تُسلِّم بهذا الوضع. فعلى العمل الرسولي، في هذه الحالة، أن يسعى إلى إفهام الزوجَين واجب التوفيق بين ما اختاراه من حياة ويعترفان به من إيمان، وأن يبذل ما في الطاقة ليعمل أمثال هؤلاء الأزواج على تصحيح وضعهم وفقًا للمبادئ المسيحية. وبالرغم من واجب الرعاة في الكنيسة أن يعاملوهم بمحبة بالغة ويحثّوهم على الاشتراك في حياة جماعتهم الكنسيّة الخاصة، فلا يجوز لهؤلاء الرعاة، ويا للأسف، أن يسمحوا للمتزوّجِين زواجًا مدنيًّا بإقتبال الأسرار المُقدَّسة".
استنادًا على كلام البابا القدّيس في هذا الإرشاد الرسولي، فإنّ الأزواج المتزوّجين زواجًا مدنيًّا لا يمكنهم تناول القربان المُقدَّس بتاتًا قبل خضوعهم للتوعية الأسراريّة المسيحيّة، وقبولهم هذه التوعية بفرحٍ وإيمانٍ واضحٍ وثابت، وثمّ التقدُّم من سرّ التوبة المُقدَّس واقتبال سرّ الزواج المُقدَّس.
بدوره، شدد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم عدم اعتراف الكنيسة المسيحية بالزواج المدني، معتبراً أنه اتفاقية مشروطة لا ديمومة فيها أبدا، وهذا لا يتوافق مع تعاليم الكنيسة. في حين توقع عدم تمرير قانون إقرار الزواج المدني في لبنان، مشددا على أنه في حال إقراره "فلكل حادث حديث".
بري: غير مطروح ولا يتحمله احد
أظهرت الأطراف السياسية اللبنانية أيضا انقساماً حاداً في هذا الخصوص علماً أن الكرة في ملعبها وهي المخولة بإقرار ودرس قانون الزواج المدني في لبنان، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام وفد من نقابة الصحافة أنّ الزواج المدني الاختياري "غير مطروح ولا يتحمّله أحد".
جنبلاط مع والشيخ حسن ضد
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، الذي سأل عبر "تويتر" هل بالامكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".
لكن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن عارض المشروع بقوة واصدر بيانا قال فيه: مجدداً اثيرت مسألة الزواج المدني ولنا في هذا السياق ان نؤكد على بياننا الصادر بتاريخ 27 شباط 2012 الرافض لفكرة الزواج المدني واعتبار البيان المذكور من الثوابت لدينا لما فيه من الالتزام الكامل بمبادئ استقرار الاسرة وصلاحها والمحافظة على مبدأ سمو عقد الزواج وشرف وصون مقاصده بالتأكيد على ميزته المعنوية على سائر العقود العادية.
للاطلاع الأكثر حول امكانية اقرار قانون الزواج المدني في لبنان، يقول عضو اللجنة المنبثقة عن نقابة المحامين لدرس اقتراح قانون الزواج المدني "المحامي ايلي قليموس" في حديث للديار، أن الزواج المدني هو قرار شخصي لا يمكن لأحد أن يفرضه على الآخر، ويجب التعاطي معه على أنه قانون يُناقَش كباقي القوانين التي تنطرح داخل جلسات مجلس النواب، باعتبار أن وجود قانون يُشرّع الزواج المدني سيكون أمر اختياري للقادمين على خطوة الزواج وليس الزامياً لهم.
أما في ما يخص العوائق الدينية، يقول كليموس أن الزواج المدني لن يلغي الزواج الديني، فهذا الاستنفار والانقسام لا مبررّ له، فالدين له كامل الحق والحرية برفض الزواج المدني ولكن يجب التمييز بين "المنع" و"التحريم"..
المواقف المؤيدة
واعتبر وزير الداخلية الأسبق مروان شربل طرح الوزيرة ريّا الحسن خطوة شجاعة يجب ملاقاتها ودعمها، وكان من ابرز المؤيدين لها، متسائلاً: الدولة اللبنانية تسجّل عقود "الزواج المدني التي تجري بين مواطنين لبنانيين يتزوجون بالخارج، وهناك أكثر من 3000 عقد زواج مسجل في "المحاكم اللبنانية، فلماذا الاعتراض على إقرار قانون يسمح بزواج مدني اختياري في لبنان، بدل أن يتكبّد الناس "مشقة السفر وتكاليف هذا الزواج في الخارج، طالما أن الدولة تعود وتعترف به؟"، مذكراً بأن "السجال حول الزواج المدني قائم منذ أن طرحه الرئيس إميل إده في عام 1956، ولاقى اعتراض "المرجعيات الدينية".
رئيس تحرير صحيفة "الديار" الأستاذ شارل أيوب
صرّح رئيس تحرير صحيفة "الديار" شارل أيوب من خلال تغريدة على تويتر قائلا:
"لبنان يحتاج الى الوحدة الوطنية لا الى اعتباره اشلاء مذاهب".
لبنان يرتكز على الوحدة الوطنية دار الفتوى اعلنت تحريم الزواج المدني ابنتي مارونية تزوجت من شاب سني زواجا مدنيا وبقي كل واحد على دينه.
سلطة دار الفتوى هي على السنة، فلماذا تفرضها على المسيحيين؟".
الوزير السابق خليل الهراوي
اشار الوزير السابق خليل الهراوي، في تصرح، حول موضوع الزواج المدني، الى أن "الرئيس الياس الهراوي كان قد تابع موضوع الزواج المدني مع القوى والأحزاب السياسية لإقناعهم في المضي قدما في هذا المشروع وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. وكان قد تقدم بمشروع قانون لهذه الغاية في 2 شباط 1998 ووضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 21 وزيرا بعد مناقشات مستفيضة بتاريخ 18/3/1998، إلا أن رئيس مجلس الوزراء في حينه رفيق الحريري لم يوقع على مشروع القانون لإحالته على مجلس النواب، حيث أن تصويت مجلس الوزراء على المشروع أثار نقاشا واسعا في البلاد، وقد خاصمته قيادات الطوائف الدينية".
وتابع: "كما وأيدت المشروع منظمات حقوق الإنسان ولجنة حقوق المرأة وعدد كبير من المحامين والمثقفين والجامعيين وشرائح أخرى من كل الطوائف، أضف اليها القوى السياسية التالية: المجلس الوطني اللبناني، حركة "أمل"، "الحزب الإشتراكي"، "الكتلة الوطنية"، "حزب الكتائب"، "الوطنيين الأحرار"، "التيار الوطني الحر"، "الحزب الشيوعي" و"القومي السوري"، "الحزب العلماني الديموقراطي" و"رابطة الشغيلة".
اضاف: "وقد علق الرئيس نبيه بري على النقاش الدائر آنذاك قائلا: "إننا سكارى حتى النخاع في الطائفية". وعليه، نقول اليوم إن التخلص من الطائفية والميثاقية في لبنان ليس مسألة جراحة تجميلية بل أصبح طب إسعاف وطوارىء. وهنا تستحضرنا مقولة شهيرة للامام محمد مهدي شمس الدين يقول فيها: "إن نمو روح الطائفية والمذهبية الى درجة، هما أخطر ما يهدد لبنان"، ونضيف على المقولة الآنفة الذكر: "بل ويعطل اي إصلاح منشود".
وختم الهراوي: "فإذا أصبحت القوى السياسية اليوم جاهزة للمضي قدما بمشروع الزواج المدني الإختياري فما على الحكومة إلا أن تحيل الى المجلس النيابي مشروع قانون الرئيس الهراوي المصوت عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/1998".
كما صدر مواقف مؤيدة من نواب وشخصيات وقوى سياسية ومدنية.
في المقابل ظهرت مواقف معارضة للزواج المدني الاختياري معتبرة انه محرّم وفق الديانات السماوية.
وأعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريح قديم قام به مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني يعود الى العام 2013 ، قال فيه: "إن كل مسؤول يواكب تشريع الزواج المدني هو خارج عن الإسلام، لا يدفن ولا يغسل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين".
معتبرا ان "تشريع الزواج المدني يشكل خطراً على أخلاق وتربية الأسرة المسلمة وأجيالها، لأن أحكامه مستوردة من الغرب العلماني المناهض للإسلام وشريعته".
مفتي طرابلس
رأى مفتي طرابلس، مالك الشعار، أن ريا الحسن، ابنة طرابلس، ووزيرة الداخلية "لم تستوعب معنى الزواج المدني في بعده الإسلامي والديني"، مضيفاً أن هذه الخطوة، لو تمّ إقرارها، "ستؤدي إلى تغيير الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم ويلتزم بها المسلمون".
مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام" الأب عبدو أبو كسم
بدوره، قال مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام"، الأب عبدو أبو كسم: إن "الكنيسة لا تدعم الزواج المدني بالمطلق، لِكَوْنه يناقض مفهوم سرّ الزواج كنسيًا ولاهوتيًا، الذي هو سرّ اتّحاد في ما بين زوجَيْن وعهد يبقى بينهما إلى أن يفرّقهما الموت، وهذا هو السبب الذي يمنع التقاء الكنيسة بالزواج المدني".
المؤتمر الشعبي اللبناني
أعلن المكتب الإعلامي المركزي لـ "المؤتمر الشعبي اللبناني"، في بيان: "ان إعادة طرح موضوع الزواج اللاديني محاولة لصرف أنظار اللبنانيين عن معاناتهم الحقيقية والنهج الفاشل للطبقة الحاكمة"، مطالبا "بسحب هذا الموضوع من التداول لمخالفته القواعد الشرعية والدستور اللبناني".
وأشار الى انه "في كل فترة، يثير البعض موضوع الزواج المدني، والصحيح تسميته الزواج اللاديني.
وتساءل: "كيف تفتح وزيرة مسؤولة عن تطبيق القانون واحترام الدستور، أو غيرها، باب العبث بالأصول الشرعية والدستورية؟ وهل بحجة حل مشكلة لقلة من الناس تضرب الشريعة وقواعدها وتستباح القيم والنظم والأعراف التي يتمسك بها معظم اللبنانيين؟ وهل أن مشاكل لبنان في الفساد والبطالة والكهرباء والصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية والفقر والهجرة والدين العام قد حلت جذريا ولم يعد ينغص حياة ستة ملايين لبناني إلا زواج بضع عشرات من المغردين خارج الإيمان الديني؟".
وبعد الضجة على موضوع الزواج المدني من المتوقع ان يسحب الموضوع من التداول، في ظل معارضة شديدة للطرح والتهديد بالويل والبثور من الرافضين للمشروع والذهاب بمعارضاتهم الى النهاية لمنع طرح هذا الموضوع الذي يشكل في حال تحقيقه "ثورة" ستؤدي الى مسار جديد ومتغيرات كبرى في البلد والبداية لاقامة الدولة المدنية على انقاص دولة الطوائف والمذاهب.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)