‎ ‎
وفيما توقعت مصادر ان تشهد الجلسة حماوة سياسية إذ سيثير وزراء "القوات اللبنانية" قضية خرق النأي بالنفس ‏بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ، ويسجلوا ‏اعتراضهم على استباق القرار الحكومي بخطوات تناقض سياسة مجلس الوزراء، علمت "النهار" ان اتصالات ‏جرت أمس لسحب فتيل التوتر بعد زيارة الغريب الرئيسين عون وسعد الحريري وتوضيح موقفه، واعتبار "تكتل ‏التغيير والاصلاح" ان أي خرق للتضامن الحكومي لم يحصل، في مقابل دعوة "كتلة المستقبل" الى التضامن ‏الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة استحقاقات المرحلة. وقد أبدى الرئيس نبيه بري تخوفه من الخلافات الحكومية ‏المبكرة، اذ قال لوفد من نقابة الصحافة: "لست خائفاً على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها. ولا نريد ان يكون كل ‏وزير حكومة مستقلة داخلها، هذا الأمر أخشى منه‎".‎
‎ ‎
وقد حرصت السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، عقب لقائها الرئيس الحريري، على الإعراب عن قلق بلادها ‏من "الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في خرق ‏سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل". ‏ورأت في تصريح عقب اللقاء الذي رافقها فيه وفد من طاقم السفارة أن "هذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل ‏يشكل زعزعة له بشكل أساسي‎".‎
‎ ‎
من جهة أخرى، وعلى رغم خلو جدول أعمال مجلس الوزراء ببنوده الـ 103 من موضوع التوظيفات والتعاقدات ‏العشوائية، علمت "النهار" أن الرئيس بري يستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان للبحث ‏في هذا الملف. وقال بري "إن عدد 5000 متعاقد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية. ما زلنا ‏نتحدث عن تطبيق القانون، قانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد أو بتعيين أو بتوظيف قبل ان نقوم ‏بكشف على الوظائف". ويتجه رئيس المجلس الى دفع اللجنة النيابية الى مواصلة عملها في تحميل كل وزير ‏المسؤولية ومساءلتهم عن الاجراءات غير القانونية، والنظر في إمكان توجيه المتعاقدين الى مواقع تبرز فيها ‏الحاجة، أو اخضاعهم لمجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى إمكان إلغاء التعاقد بعد انتهاء مدة العقد المحددة بأشهر ‏أو بسنة‎.‎
‎ ‎
الطعون الانتخابية
‎ ‎
في غضون ذلك، وفيما تتّجه الأنظار الى المجلس الدستوري الخميس أو الجمعة المقبلين موعد اصدار قراراته في ‏الطعون النيابية كما أوردت "النهار" قبل أيام، نظمت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات "لادي" ‏لقاء أمس عرضت فيه تقارير مراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة (6 أيار 2018) بالتعاون مع بعثة الاتحاد ‏الأوروبي والمعهد الوطني الديموقراطي والشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات‎.‎
‎ ‎
وقالت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إن "انتخابات 2018 لم تكن ديموقراطية لأسباب عدة بينها أن أصوات ‏الناخبين لم تكن حرة وإنما مكبلة بالزبائنية، وأن قانون الانتخاب لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين ولا ‏يؤمن دقة التمثيل، وأنه رفع سقف الإنفاق الانتخابي، فضلاً عن كونه حرم العسكر والشباب من 18 إلى 21 عاماً ‏الاقتراع. كما أن إدارة الانتخابات لم تكن محايدة بل أدارت الانتخابات حكومة من 17 وزيراً مرشحاً في ظل عدم ‏وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ولأن وزارة الداخلية والبلديات خالفت القانون مراراً وتكراراً‎".‎
‎ ‎
وذكرت أن الأجزاء الأساسية من التقرير وضعت قبل مدة في تصرف المجلس الدستوري، كما سلمت الجمعية إلى ‏المرشحين والمرشحات الذين طلبوا ذلك، المخالفات التي وثقها مراقبو الجمعية ومراقباتها في دوائرهم الانتخابية. ‏وقد طلب المجلس الدستوري من ثلاث مراقبين المثول أمامه للشهادة‎.‎
‎ ‎
وفي خلاصة التقارير المعدة انه حصل توافق على إيجابية بعض الاصلاحات التي أدخلت القانون الانتخابي ‏الجديد، منها النظام النسبي واقتراع المغتربين والبطاقة الانتخابية المطبوعة سلفاً. لكن القانون لم يرق الى تطلعات ‏هذه الجهات التي ارتأت أن بعض الاصلاحات الانتخابية لم تعتمد بالشكل المطلوب، كتطبيق النظام النسبي مع ‏حجم الدوائر المتبع في القانون واعتماد النظام الطائفي والصوت التفضيلي والعتبة العالية كلها عوامل ألغت مفعول ‏النسبية الايجابي. كما اعتبرت التقارير أن القانون كان منقوصاً من ناحية عدم إعطاء هيئة الاشراف صلاحيات ‏أوسع أو عدم السعي إلى تحسين تمثيل المرأة أو عدم خفض سن الاقتراع والترشح‎.‎
‎ ‎
وأجمعت تقارير بعثات المراقبة على الحاجة الى ادخال الكوتا النسائية لأن هناك رغبة عند النساء اللبنانيات في ‏دخول المعترك السياسي من باب الترشح والوصول الى مجلس النواب. ورأت البعثات هذا واضحاً في ارتفاع ‏نسبة المرشحات في انتخابات العام 2018 عن الانتخابات التي سبقتا. الا ان هذه التغييرات وهذه الارادة القوية ‏لدى المرأة واجهها تمييز جندري تمثل في تفضيل الأحزاب ترشيح الرجال على النساء‎.‎
‎ ‎
وفي معلومات "النهار" من مصادر قضائية ان مخالفات كثيرة ثم التثبت من وقوعها أثناء العملية الانتخابية ‏خصوصاً في أصوات المغتربين التي ضاع جزء منها ولم يحتسب جزء آخر بعدما وصلت صناديق متأخرة أو ‏مفتوحة وغير موثقة. وأكدت انه تم التلاعب أيضاً بعدد من الصناديق لدى نقلها الى مكاتب الفرز في مراكز ‏الأقضية أو المحافظات. لكن المجلس الدستوري، على رغم تحققه من المعلومات، واجه في المرحلة الأولى ‏صعوبة في توثيقها لاعتبارها أدلة كافية للطعن