وأوضح المكتب في بيان صادر عنه أن “النائب كنعان لم يصدر اي بيان بالأمس، وما عرضت له وسائل الاعلام، وعلّق عليه النائب كنعان في مقابلات صحافية، هي الأرقام الصادرة عن التفتيش المركزي بناء لطلب لجنة المال والموازنة، في شأن الوزارات والادارات التي وظفت او تعاقدت بعد آب 2017، اي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اوقف التوظيف والتعاقد بكل اشكاله، بحسب المادة 21 منه”.

وأضاف البيان: “لذلك، نحيل وزارة التربية على التفتيش المركزي الذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والادارات واستحصاله على المعلومات منها، وذلك في حال لدى وزارة التربية اشكالية مع الأرقام او اي موضوع آخر يتعلّق بتقرير التفتيش الذي سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة الاسبوع المقبل، للاستماع الى آراء كل المعنيين”.