وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل زياد نصر لـ”النهار” أن “عملية نقل الموظفة أليسيا بطرس العريجي قانونية، موضحاً أنّ عملية النقل بين المؤسسات العامة تجوز، وتخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية شرط موافقة الجهة الناقلة والجهة المنقول إليها”. وأضاف: “عادة يُفضّل قبل قيام الدولة أو أي إدارة بتوظيفات جديدة، إجراء عمليات نقل بين المؤسسات العامة حسب الحاجة، كونها لا تُرتب أي أعباء مالية على الدولة عكس الموظفين الجُدد”.

أما عن حال مصلحة سكك الحديد، فشدد نصر على أنّها “متروكة منذ فترة طويلة من الزمن ولم يحدث فيها أي توظيف وفق ما تقتضيه الأصول لناحية الخبرات والاختصاصات التي يستوجبها هذا القطاع”، معتبراً أنّه لا يمكن إحياء النقل العام في البلاد دون إعادة إحياء سكك الحديد، وتبدأ العملية بإصلاح وتطوير المؤسسات المعنية أولاً من خلال توظيف أصحاب المهارات والكفاءات، كون المؤسسة تعاني حالياً من شغور حاد في كافة وظائفها الإدارية والفنية تحديداً”.

منذ فترة والحديث عن إعادة إحياء سكك الحديد يدور بين الخبراء والمعنيين في مجال النقل العام، باعتبارها حلاً من حلول أزمة السير التي تُكلّف لبنان نحو ملياريْ دولار سنوياً، وأُجريت دراسات ووُضعت الخُطط إلا أنّها تقتضي “توافر الاعتمادات اللازمة”، بحسب نصر.

الأول: خط بيروت – طرابلس… وقد وُضعت الدراسات بموجب هبة قدمها الاتحاد الأوروبي وأصبح بالإمكان المباشرة بالتنفيذ على أن يتم تأمين الاعتمادات. وأوضح نصر أنّ هناك فرصة أُتيحت بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أمل أن يكون لقطاع النقل حصة من الاستثمارات.

الثاني: خط بيروت – العبودية… الذي تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتأمين التمويل اللزم له، كونه يربط لبنان بالخارج، ويمكن أن يكون محطة أساسية ليحصل لبنان على حصة من ملف إعادة إعمار سوريا نظراً إلى أنّه يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية – السورية.

وعند السؤال عن مساعدات مؤتمر “سيدر” والتي وصلت إلى نحو 11 مليار و800 مليون دولار، لفت نصر إلى أنّ الموضوع بيد الحكومة، إذ أنّها الجهة المخوّلة النظر بالمشاريع وأولويتها، آملاً أن يكون للنقل العام في لبنان حصة من التمويل.