18-02-2019
محليات
وإنطلاقا من هذه المبادئ تثمن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي مبادرة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن فيما يتعلّق بموضوع الزواج المدني، وتؤكد ضرورة العمل على نظام مدني موحّد للأحوال الشخصية يطبّق على جميع المواطنين بما يضمن المساواة في ما بينهم.
وفي هذا الإطار نرى ان أولى الخطوات يجب ان تكون في تشريع قانون موّحد للزواج المدني، مع ترك حرية الإختيار في ما يتعلّق بالزواج الدّيني عملاً بالمادة 9 من الدستور اللبناني توصلاً فيما بعد الى تطبيق مدنية الدولة التي تضمن استقلالية القضاء وتطوير المؤسسات المدنية والغاء الطائفية السياسية وما يتبع النظام الطائفي من تفرقة مقيتة بين فئات الشعب اللبناني”.
لكل مقام مقال
This website is powered by NewsYa, a News and Media Publishing Solution By OSITCOM
Copyrights © 2023 All Rights Reserved.