“عطفًا على ما يتمّ تداوله حول مطمرَي برج حمود والجديدة – السّد – البوشريّة وقدرتهما الإستعابيّة، ممّا ينذر بتجدّد أزمة النفايات في الشّوارع، يهمّ اللقاء المتني التّأكيد على ما يلي:

أوّلاً: إنّ عمل الدولة لمعالجة أزمة النّفايات خارج إطار استراتيجيّة طويلة الأمد مرفوض، وعدم العمل على إقرار تلك الاستراتيجيّة ينطوي على تساؤلات حول تمرير صفقات بكلفة باهظة بيئيًّا وماليًّا.
ثانيًا: بعد سنتان ونيّف من بدء أعمال الطّمر، والتي شابها الكثير من التّساؤلات حول عدم الفرز وعدم المبادرة  بإنشاء معامل للفرز والمعالجة والتّسبيغ، بات يحتِّم علينا المطالبة بالمحاسبة، والمحاسبة تبدأ بالمسؤولين والمؤسّسات العامّة والخاصّة المعنيّة عن الإهمال والتّقصير ومخالفة القرارات العامّة ودفاتر الشّروط.

ثالثًا: إنّنا أمام هذه المعضلة المتجدّدة وأمام محاولات فرض خيارات علينا كالمحارق المرفوضة بشكل كامل، أو بتعميم فكرة توسيع المطامر كحلّ لا مفرّ منه، نؤكّد أنّنا نرفض هذه الحلول جملةً وتفصيلاً وسنعمل على مواجهتها من داخل الحكومة والمجلس النيابي وفي الشّارع إذا اقتضى الأمر.

رابعًا: سيبدأ اللقاء بوضع خطّة تقضي بالعمل الجدّي للفرز من المصدر، أيّ المنازل والمصانع… لذلك، سيكون للقاء قريبًا خطوات تنفيذيّة سيعلن عنها تباعًا”.