وفي حديث للبنان الحر، أكد عقيص أن “تكتل الجمهورية القوية يتجانس مع اي كتلة نيابية عندما يلمس اي جدية في الإصلاح”، وقال: “لا تهمنا عنوانين البيان الوزاري إنما ما يهمنا تعهد الرئيس نبيه بري بإجراء جلسة شهرية لمساءلة الحكومة وهنا تكمن قدرة المجلس على إجبار الحكومة بالالتزام بالبيان، من خلال دوره الرقابي إلى جانب التشريع”.

ولفت عقيص إلى أن معركة الإصلاحات لدى تكتل الجمهورية القوية بدأت داخل الحكومة وداخل مجلس الوزراء وتجلّت في أداء القوات اللبنانية، مضيفًا إن “حضور القوات النيابي كان متواضعًا ولكن اليوم وبعد تجربة الحكومة السابقة والأداء الوزاري للقوات معطوف على زيادة حجم التكتل، أوجدنا القدرة على التأثير أكثر وأكثر وبدأنا معركة إنقاذ لبنان من الإنهيار”.

أضاف: على ضوء تطور الأمور داخل الحكومة وعلى ضوء المقررات سنقرر ما إذا كانت سائر الكتل النيابي قد تشارك في هذه المعركة. فبعض الأشخاص في الحكومة لم يتغيروا انما المسؤولية تغيّرت

وعن مكافحة الفساد، أشار عقيص إلى أنها “تحتاج الى نصوص تشريعية وبيئة قانونية لتطبّق”، موضحًا أن “هذا الشقّ مهم بالنسبة إلى تكتل الجمهورية، إذ هناك قوانين عدة قدمها النائب جوزيف المعلوف وأقرّ منها قوانين عدة خصوصًا لجهة تعزيز الشفافية، وحق الوصول الى المعلومات”. أضاف: “نستكمل هذا المشروع مع مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عبر قانون استقلالية القضاء”، قائلا إن “القضاء المستقل يمكننا من مكافحة أي شبهة في أي إدارة من خلال البدء بالمسار الصحيح بمكافحة الفساد”.

وتابع: “من سيقف بوجه القوانين التي ذكرتها، سيواجه جبهة شعبية رافضة كبيرة، حيث إن آلية التعيينات في مجلس القضاء الأعلى والتفتيش المركزي ستحرر القضاء من قبضة السلطة السياسية”.

وفي ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رأى النائب عقيص أن “وهج الذكرى لن يخفت، فهي جمعت اللبنانيين تحت راية “الحرية والسيادة والإستقلال. وأعتقد أن هذه المحطة باقية حتى تحقيق الاستقلال الفعلي”.

وعن العلاقة مع تيار المستقبل، شدد عقيص على أنها “متينة جدًا على صعيد القاعدة الشعبية، مهما اختلفت القيادات وهذا الأهم”.