كسر الرد المقتضب والناري، لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، على عضو تكتل "لبنان القوي‎" ‎سبقهما مداخلة لا تقل حدة للرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام، تناول فيه الوضع ‏السياسي بالعمق، وما رافق عملية تأليف الحكومة والاصول الدستورية، قائلا: "لم يشهد تاريخ لبنان منذ الاستقلال ‏وحتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم ‏الصلاحيات والانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
جلسةَ مناقشة البيان الوزاري التي انطلقت في ساحة النجمة برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لاعطاء ‏الحكومة الثقة على اساسه، عرض في مستهلها رئيسها سعد الحريري بيان حكومته، من مقدمة و16 بندا، ‏استحضر فيها مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية وركزت على الاستقرار المالي والنقدي وفتح مجالات ‏الاستثمار وتحديث القطاع العام واحداث اصلاحات هيكلية وقطاعية، وفي طليعتها قطاع النفط والكهرباء والنقل ‏والاعلام والثقافة والاتصالات، محذرا "بان الجميع في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا ‏جدوى من تقاذف المسؤوليات، بل المطلوب اجراءات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور ‏الاوضاع الاقتصادية والمالية الى حال اشد صعوبة، وهذا ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وبتوجيهات الرئيس ‏ميشال عون وبالتعاون والتنسيق مع المجلس النيابي‎".‎
‎ ‎
العدد الضخم لطالبي الكلام الذي فاق نصف عدد اعضاء البرلمان استدعى اجراء الرئيس بري مشاورات مع ‏رؤساء الكتل النيابية لتقليصه، "لتكون الثقة سريعة، كما انجاز البيان الوزاري، لانطلاق العمل الحكومي بسرعة، ‏حتى لا نهدر المزيد من الوقت، والا طالت الجلسات الى يوم الجمعة وربما اكثر مع هذا العدد غير المسبوق" على ‏ما قالت مصادر نيابية لـ "الحياة". وانطلاقا من المساعي التي بذلها ايضا الرئيس الحريري الذي عمل على الخط ‏ذاته، عمد أكثر من عشرة نواب مساء الى حذف اسمائهم من عداد طالبي الكلام، لتنال الحكومة الثقة في أسرع ‏وقت ممكن". وفق المصادر نفسها‎.‎
‎ ‎
سلام: على الطائف ان يحظى باحترام الجميع
‎ ‎
الجلسة الصباحية التي تحدث فيها ثمانية نواب مثلوا معظم الكتل الاساسية، أيدت مضامين البيان الوزاري ومنحت ‏الحكومة الثقة. وكانت المداخلة الأولى للرئيس سلام الذي أمل في كلمته "ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من ‏تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع"، معتبراً أنّ "الخطيئة الاصلية هي ‏الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة"، ومؤكدا ان "مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب ‏الديموقراطية والنظام البرلماني". ولفت الى "ان نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة ‏دستورية"، ورأى أن "نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا ‏اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان". وقال "الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل ‏الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء‎".‎
‎ ‎
وأكد سلام ان "على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ". وحيا الاحزاب التي اعتمدت ‏مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله ‏سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري. كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني ‏على طاولة الحوار الوطني "التي ادعو الى احيائها". وتمنى للحريري "النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير"، ‏وقال "متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها ‏الثقة‎".‎
‎ ‎
ولدى مطالبة سلام بفصل النيابة عن الوزارة، رد بري ممازحا ان "هذا المبدأ يجب ان يسري انطلاقا من رئاسة ‏الحكومة ايضا‎".‎
‎ ‎
فضل الله: الكشف عن مستندات يودي برؤوس كبيرة الى السجن
‎ ‎
ثم تحدث النائب فضل الله. فشدد على أن "هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى ‏السجن واطالب وزير المال بأن يضع الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي والرأي العام كي يرى اللبنانيون كيف ‏تم التلاعب بأموال الناس"، متسائلا: أين الـ11 بليون دولار؟. واضاف: "اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا ‏يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس". وقال: "هذا ‏المجلس يشبه لبنان، والدور الاساس للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي ‏الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين". وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق ‏القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه‎".‎
‎ ‎
وناشد رئيس الجمهورية "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، ‏وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة". ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف ‏بهدف خفض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها‎".‎
‎ ‎
وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24 ‏على 24". وسأل "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل… لان في ايران لا ‏سمسرات"؟. وطالب المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات‎.‎
‎ ‎
ولفت فضل الله الى ان " 5000 تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة. ودعا الى "كشف السرية المصرفية ‏عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال "هناك وزراء يتحدثون في ‏مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار". وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت ‏على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة". ورأى ان "لدينا ‏قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة ‏واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن ‏الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون". وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس ‏‏"فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام". وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست ‏شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل ‏دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد". وقال: "وبناء على الالتزام ‏الذي قطعه الامين العام لـ"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة‎".‎
‎ ‎
معوّض يهاجم "حزب الله"… وعمار يرد
‎ ‎
أما النائب معوض، فأكد ان "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان". وقال: "بعد ‏‏7 ايار(مايو) 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن ‏الشراكة الفعلية". ورأى "ان البيان الوزاري اكتفى باعادة التأكيد على مساكنة الامر الواقع بين الدولة وسلاح ‏‏"حزب الله"، اما بند الاستراتيجية الدفاعية تحت سقف الدولة فهو الغائب الأكبر عنه"، داعيا "بناءً على خطاب ‏القسم، الى أن يبادر الرئيس ميشال عون ويطرح بند الاستراتيجية الدفاعية بأسرع وقت‎.‎
‎ ‎
واذ دعا "الى وقف الانفصام في شخصية الحكومة" حيث تطلب دعم العرب من جهة، ويهاجم حزب الله الرياض ‏من جهة اخرى‎".‎
‎ ‎
بري: للوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة
‎ ‎
ورد النائب عمار على معوض قائلا: "نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك ‏مكان للسجال مع احد و"حزب الله" مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس "عليها"، شاء من شاء ‏وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر‎".‎
‎ ‎
وحين دعا معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق الذي احرق نفسه. قال بري "يجب ‏الوقوف دقيقة صمت حدادا عن الدولة‎".‎
‎ ‎
ستريدا مهنئة الوزيرات… وبري ممازحا: عنصرية ضد الرجال
‎ ‎
وأكّدت عضو "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع أن "الاستسلام ممنوع، وفي التاريخ القريب لدينا أصدق ‏مثال فقد عاشت "القوات اللبنانية" في زمن الوصاية ما لا قدرة لأحد على تحمله وصمدنا، وهكذا سنصمد دائماً، ‏وسيصمد اللبنانيون"، مشيرةً إلى أن "للصمود شروط، أقله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهي وقف الهدر ‏بكل أنواعه والتزام الشفافيّة ووقف المحسوبيات". وشددت على أنه "لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع ‏العبء ثقيل على كاهل الرئيس الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع ‏شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم‎".‎
‎ ‎
كما وجّهت جعجع تحيّة إلى "جيشنا اللبناني"، قائلةً إن "كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت ‏قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور ‏والصراعات الإقليمية". وعندما هنّأت جعجع السيدات الوزيرات في الحكومة، قاطعها بري ممازحا: " شو ‏هالعنصرية ضد الرجال"، فأجابته: "دولة الرئيس، العين ما بتعلى فوق الحاجب‎".‎
‎ ‎
أبو الحسن: لن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا
‎ ‎
وأعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، ان "الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام ‏مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد ‏أقوال". وسأل: "ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟". وقال: "نمنح الثقة للحكومة ‏إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة‎".‎
‎ ‎
وأضاف: "لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا ‏الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح". وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص ‏حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات ‏المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة‎".‎
‎ ‎
الجسر: البيان رسم خريطة طريق للعلاج
‎ ‎
وبعد كلمة للنائب فؤاد مخزمي منح فيها الحكومة الثقة لستة أشهر ليرى عملها تحدث عضو كتلة "المستقبل" النائب ‏سمير الجسر باسم الكتلة. فاعتبر "ان البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر ‏المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين". واضاف: ‏‏"البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص ‏العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‎".‎
‎ ‎
ورأى الجسر ان "البيان رسم خريطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى "سيدر" وحظيت بتأييده"، ‏مشيرا الى انه "لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه ‏موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن". واعتبر ان "احترام دور ‏مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات"، مشددا على "اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات ‏العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي". ولفت الى ان "مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من ‏يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية‎".‎
‎ ‎
وقال: "عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام ‏الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم". وأكد ان "المشكلة ليست في ‏تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا ‏لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم". وختم "ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من ‏الأزمات‎".‎
‎ ‎
عز الدين و"الموقف المتقدم للحريري‎"‎
‎ ‎
واعتبرت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين ان "العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض ‏الواقع، وعليه يمثل البيان الوزراي سيفا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من ‏مناقشة محاور أساسية". وقالت: "شاءت الظروف ان تجمعني بالرئيس الحريري منذ يومين، ولفتني الموقف ‏المتقدم الذي عبر عنه إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له"، مشيرة الى انه "لا يمكننا إنكار التقصير في ‏تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه". وأشارت الى ان ‏‏"البيانخلا من اي دعوة لتفعيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فماذا تنتظر هذه الدولة؟ أليس إلغاء الطائفية ‏السياسية بوابة الدولة المدنية"؟
‎ ‎
وكانت الجلسة بدأت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: جان عبيد (الموجود في موسكو) وفايز غصن، ثم ‏وقف النواب دقيقة صمت لغياب النائبين السابقين ادغار معلوف وروبير غانم‎.‎
‎ ‎
الجلسة المسائية: 5 نواب منحوا الثقة… واثنان حجباها
‎ ‎
واستؤنفت الجلسة المسائية بكلمة للنائب فيصل كرامي قال فيها: "إنها المرة الأولى التي أقف فيها تحت قبة ‏البرلمان". بري: "جعلها دايمة إن شاء الله‎".‎
‎ ‎
وتحدث كرامي فذكر بـ"استقالة والده بعدما طلبت منه النائب بهية الحريري ذلك باسم الأقلية النيابية"، لافتا إلى ‏‏"ما قام به رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي الذي سلم السلطة خلال عام 1992 بصفر دين، وأنه عمل من أجل ‏الشعب وضحى من أجل طرابلس"، وقال: "إن قانون الانتخاب الحالي سادته شوائب غيبت النسبية الحقيقية، ‏وجعل الجميع لا يعرف كيف انتخب، ومن فاز كيف انتخب". وسأل: "لماذا وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، ‏وسيصبح ذلك عرفا لكل رئيس قوي في طائفته ووزير قوي، وهذا ضرب لاتفاق الطائف وهرطقة. لماذا وصلنا ‏إلى ما يشبه الديموقراطية التوافقية، والديموقراطية والتوافقية نقيضان. لقد أصبح الحديث عن التوافقية كأنه إبعاد ‏للفتنة فلا يهددنا أحد بالتنة. وشكلت الديموقراطية التوافقية أكبر حماية للفساد والمحاصصة‎".‎
‎ ‎
وحيا رئيس الحكومة سعد الحريري على "خطابه الجامع، عندما لا يكون تحت تأثير الانتخابات وتشكيل ‏الحكومة"، وقال: "نحن في اللقاء التشاوري موجودون في الحكومة في السياسة حصرا، ولا نملك أي حقيبة ‏خدماتية، فكل المطلوب من الحكومة ألا ترتكب ولا تشارك في الارتكاب ولا تحمي المرتكبين". وأشار الى أن ‏‏"موضوع الكهرباء والاتصالات والانترنت والنفايات والتخمين العقاري والتلزيمات من دير عمار كلها تطرح ‏علامات استفهام"، وقال: "نطلب عدم إجراء مناقصات بالتراضي‎".‎
‎ ‎
وسأل: "هل تتذكرون ملف التجنيس". بري: "هل ينسى"؟. النائب سليم عون: "مئتان مقابل 400 ألف‎".‎
‎ ‎
واضاف كرامي: "لا نعالج الخطأ بالخطأ. نطالب مجلس الوزراء باتخاذ سلسلة إجراءات لوقف حنفية الهدر ‏وتفعيل هيئات الرقابة. ونتمنى اعتماد الضرائب وفقا لنسبة الدخل‎".‎
‎ ‎
السيد… ومغادرة الحريري القاعة
‎ ‎
من جهته، قال النائب جميل السيد: "ما سأتطرق له لا علاقة له بموقف شخصي او سياسي بقدر ما هو مرتبط ‏بتمثيل الناس، فالمادة 66 من الدستور تشترط لمن يتولى المسؤولية أن يكون غير محكوم، فهل قدم رئيس الحكومة ‏بيانا عن حكومته وتوافر الشروط لاعضائها‎".‎
‎ ‎
بري: "هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟‎".‎
‎ ‎
السيد: "أتحدث من حيث المبدأ، فالمشكلة أن معظم من هم في المسؤولية يفهمون الأمر بالمقلوب، انهم هم يملكون ‏الدولة، وليس الشعب هو من يملكها‎".‎
‎ ‎
وانتقد "عدم وجود رئيس الحكومة في القاعة،(خرج الحريري تزامنا مع بدء السيد بتلاوة كلمته) وأشار إلى أنه ‏يطلب "الثقة من النواب، ويفترض ان يسمع النواب"، وقال: "بعض الوزراء يعتبر تعيينه مكسبا، في الوقت الذي ‏يجب ان يقلق لان المسؤولية كبيرة، فالوزارة اصعب مسؤولية واصعب امانة". وأكد أنه "لن يعطي الثقة لهذه ‏الحكومة، وقد يقول البعض إنهم ربما اخطأوا في الماضي فلنعطهم فرصة جديدة، وإني اقول ان الانسان لا يتغير، ‏فلا ثقة مسبقة للحكومة، الا بعد التجربة"، واصفا الحكومة بـ"أنها حكومة الرئيس المغيب سعد الحريري‎".‎
‎ ‎
واعتبر "ان التهافت على الحكومة هو من اجل اموال سيدر البالغة 17 بليون دولار"، وقال: "لولا هذا المبلغ لما ‏كانت هناك حكومة". ورأى أن "المطلوب رفع اليد عن الدولة، ورفع الحمايات والمحاصصة‎".‎
‎ ‎
وعندما تحدث عن "أموال الضمان واستدانة الدولة منه كسندات خزينة لتغطية رواتب السلسلة"، اعترض الوزير ‏علي حسن خليل، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، وكذلك غير صحيح الكلام الذي يتعلق بالقمح". وطلب الرئيس ‏بري من الوزير خليل تسجيل الملاحظات وعدم المقاطعة‎".‎
‎ ‎
سعد وكونفدرالية الطوائف
‎ ‎
وأكد النائب أسامة سعد أن "تسعة أشهر من الخلافات على الوزارات أدت إلى رسو المحاصصات على ما رست ‏عليه وصدر البيان الوزاري بلمح البصر، وبدا التوافق على البيان بسرعة ولا فرق بين هذا البيان والبيانات ‏السابقة، سوى مزاعم بإصلاحات لا مجال منها". ولفت إلى أن "أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة ‏وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخير. فلما الثقة؟ لا ثقة لحكومة نغصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت ‏حصصا ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية‎".‎
‎ ‎
وتوالى على الكلام النواب ميشال الضاهر، شامل روكز، نقولا نحاس باسم "كتلة الوسط المستقل" وآخر مداخلة ‏كانت للنائب علي درويش، حيث
‎ ‎
رفع رئيس المجلس التاسعة والنصف مساء الجلسة، إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاربعاء، وكانت ‏محصلة الجلسة المسائية 5 نواب منحوا الثقة للحكومة واثنان حجبوها عنها‎.‎