وأضاف لـ”الجمهورية”: “ومن شأن ذلك ايضاً أن يوجّه رسالة الى كل العالم بأنّ هناك تغييراً جذرياً في المسار التعطيلي، واننا نسير فعلاً نحو الاصلاح البنيوي الذي يتطلبه البلد، علما انّ البلد لا يحتاج الى تشريعات جديدة في معظم الامور لتحقيق هذا الهدف، ذلك انّ القوانين الضرورية لإجراء هذا الاصلاح معظمها موجود منذ سنوات طويلة”.
ويعدّد جابر نماذج من القوانين المعطلة مثل القانون المتعلق بالكهرباء، حيث يعدّ هذا الملف اكبر مسبّبات عجز الخزينة ولب الفساد. وكذلك قانون الاتصالات، وقانون ادارة قطاع الطيران المدني، وقوانين متعلقة بالصحة، وسلامة الغذاء، وحماية المستهلك، وسلامة المياه، وأضيف الى هذه القوانين اخيراً قانون تكنولوجيا المعلومات. وقال: “عندما شكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة نيابية وأولاني رئاستها لمتابعة هذا الموضوع، قمنا بما يتوجّب علينا، وتابعنا هذا الامر مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووصل بنا الأمر الى حَد أن نستأجر خبراء لإعداد المراسيم التطبيقية لبعض القوانين، ومع ذلك لم يتغيّر شيء”.