ويشهد لبنان بعضا من أسوأ معدلات الدين وميزان المدفوعات في العالم، وأمضى أكثر من تسعة أشهر بلا حكومة يحتاجها لتنفيذ إصلاحات تأخرت كثيرا. وتنامى القلق إزاء وضع الاقتصاد والأوضاع المالية للحكومة مع طول أمد الأزمة.

ورغم ما تواجهه من مشاكل، تجنبت الحكومة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. ويقدم الصندوق مساعدات فنية للبنان ويجري مشاورات منتظمة مع الحكومة بشأن السياسات. وقال جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد “ساعدناه (لبنان) على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة بشكل سليم. “غير أن السلطات اللبنانية لم تطلب برنامج تمويل”.

وحيرت قدرة لبنان على تفادي كارثة مالية المنتقدين لسنوات، إذ لم يتحقق ما جرى التحذير منه من التخلف عن سداد ديون أو حدوث أزمة في ميزان مدفوعات أو انهيار الليرة اللبنانية.

وبعد تسعة أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية شكل الساسة اللبنانيون حكومة في نهاية يناير كانون الثاني. وقالت بيروت إنها ستطبق إصلاحات لتفادي تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

ويعتمد النظام المالي اللبناني في تمويله على ودائع الجالية اللبنانية الكبيرة بالخارج في البنوك المحلية، ولكن تزايدت الشكوك بشأن إمكانية استمرار هذا النموذج مع تباطؤ تدفقات التحويلات والودائع

وذكر أزعور أن تشكيل الحكومة والتزامها بمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاد وليس مشاكل البنية التحتية فحسب مؤشر إيجابي.

وقال: “الخطوة التالية كيف نعزز المصداقية بالتحرك سريعا” على صعيد الميزانية والإصلاحات الهيكلية، كما يحتاج لبنان إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية التي أدت إلى تدهور ثقة المواطن في النظام”.

وأشار أزعور إلى أن لبنان يحتاج “خطوات واضحة وحاسمة” لخفض العجز في الميزانية.

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر بباريس في أبريل نيسان الماضي