الجراح
بعد انتهاء الجلسة، قال الجراح: "تم الانتهاء اليوم من القراءة الأخيرة للبيان الوزاري بصيغته النهائية، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة اليوم، لأننا انتهينا بشكل نهائي من النصوص بالأمس. حصلت اليوم بعض التعديلات اللغوية البسيطة، دون المساس بالجوهر، ونحن بانتظار التشاور بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لتحديد جلسة لمجلس الوزراء، على الأرجح أن تكون غدا (اليوم) ، إذا كان وقت فخامته يسمح بذلك، على أن نذهب الأسبوع المقبل إلى المجلس النيابي ونناقش ونقر البيان الوزاري للحكومة الجديدة". 


أضاف: "الجو اليوم كان إيجابيا جدا، لم يكن هناك أي جدال أو مشاكل على أي نقطة، لأنه كان تم الانتهاء من الصياغة بالأمس بشكل نهائي. كان هناك تحفظ من قبل ممثلي القوات اللبنانية حول طلبهم أن تكون المقاومة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ولم يؤخذ بهذا النص. كذلك كان هناك تحفظ آخر يقول بالوصول إلى الهدف المنشود بعد إعادة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني كاملا للدولة اللبنانية. وقد رأت اللجنة بمعظم أعضائها، ما عدا ممثلي القوات اللبنانية، أن الصياغة المعتمدة في البيان الوزاري تكفي بما هو وارد فيها، وهو محل إجماع كل الوزراء، حول مقاربة هذا الموضوع. موعدنا معكم قريب بإذن الله في مجلسي الوزراء والنواب". 


واكد ان "مقاربة الوضع الاقتصادي هي التي أخذت الوقت الطويل من النقاش. نحن ملتزمون بتخفيض عجز الموازنة، عبر زيادة الواردات وتخفيض النفقات، وزيادة الواردات لا تعني أبدا زيادة الضرائب. ربما توسيع الجباية تزيد من الواردات، وكذلك زيادة عدد المكلفين وتحسين الوضع الاقتصادي والنمو. هناك العديد من المصادر لزيادة الواردات دون اللجوء إلى الضرائب. لم يأت أحد على ذكر فرض الضرائب من أي فريق كان. خلال كل المداولات، كان الحرص على زيادة حجم الاقتصاد وتخفيف النفقات وبالتالي تخفيف العجز". 


وردا على سؤال قال: ماكينزي ليس مطبا، فهذه المؤسسة كلفت من الحكومة اللبنانية بإجراء دراسات، وقد أعطتنا رأيها، ومجلس الوزراء يرى ما يمكن أخذه من هذه الآراء لتطبيقه لمصلحة الاقتصاد". 


اضاف: عندما كان كل فريق يبدي رأيه في نقطة معينة كان يتوخى حرصه على البلد والإسراع في إنجاز البيان الوزاري وعلى الاقتصاد وعلى معالجة المشاكل التي يواجهها اللبنانيون في كافة المواضيع، بما في ذلك موضوع إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات. وأنا وضعت فقرة بشأن إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بالمجلس الوطني للاعلام". 


سئل: ألم يتحفظ أحد من الفرقاء بشأن موضوع "سيدر" وإصلاحاته، وتحديدا "حزب الله"؟
أجاب: "كلا أبدا، أحيانا تأخذ الصياغة بعض الوقت، لكن بالمبدأ الجميع موافق، فهذا الموضوع أقر في مجلس الوزراء. هذا كقانون برنامج إطار، أما المشاريع التفصيلية والأولويات فهي تحتاج بالطبع إلى قرار من مجلس الوزراء". 


وردا على سؤال قال:"مقاربة موضوع النازحين السوريين كانت مهمة جدا، وهي تطرقت للأساس، والموضوع هو أن كل اللبنانيين مجمعون على عودة النازحين إلى مناطق آمنة وعلى مقاربة الأمر بالطريقة المتفق عليها بين كل اللبنانيين. ليس هناك أي خلل بهذا الموضوع". 


سئل: لم يذكر موضوع الحل السياسي بهذا الموضوع؟
أجاب: "لم نقل لا حلا سياسيا ولا عودة طوعية، قلنا العودة إلى مناطق آمنة، واستتبعت ببعض العبارات التي ستقر إن شاء الله في مجلس الوزراء وحينها نتحدث عنها".

سئل: كان يفترض وضع فقرة بأن مجلس الخدمة المدنية هو المولج موضوع التوظيفات وتعزيز دوره، فلماذا تم صرف النظر عن هذه الفقرة؟
أجاب: "لأنه ستتم مقاربة هذا الموضوع في مجلس الوزراء، بعد نيله الثقة، بطريقة مختلفة تزيل العوائق أمام تنفيذ نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية".