وأوضح وزير العمل كميل أبو سليمان، ان هذه الورشة هادفة الى تشريح ما آل إليه الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان من أجل الوصول الى اقتراحات حول تخفيض العجز.

وتابع أبو سليمان، يعيش لبنان أزمة مالية واقتصادية قاسية ومتفاقمة. لقد حذرت المؤسسات المالية العالمية المختصة، بما فيها البنك الدولي، من خطورة هذا الوضع ومن عدم تحرك الحكومات اللبنانية المتعاقبة إزاءه، ومن المعالم التي تبين خطورة هذا الوضع: ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان يتخطى 150% وهي ثالث أعلى نسبة في العال، وهي بارتفاع مستمر، وقد ارتفعت نسبة العجز في الموازنة بشكل سريع وخطير من 7% في نهاية العام 2018 الى 10.5% لعام 2018 وسوف يتخطى العجز العالم 6 مليار دولار”.

وأضاف، “ومن المتوقع ان نسبة الدين الى اجمالي الإيرادات قد تتجاوز 50% في العام 2018 وهي تعتبر أعلى نسبة في العالم، ومن المحتمل ان تزداد هذه النسبة بشكل سريع.

إن الحكومة تواجه استحقاقات ديون كبيرة بالدولار في القترة الممتدة من العام 2019 حتى 2022، كم ان الاقتصاد اللبناني في حالة ركود ويبدو ذلك من توقف آلاف المؤسسات التجارية عن العمل.

لذا فنظرة الأسواق المالية الى المخاطر السيادية في لبنان تزداد سلبية، ويتمثل ذلك بتصنيف لبنان من قبل موديز في شهر كانون الأول الماضي، لهذه الأسباب، يدعو حزب القوات اللبنانية الى اتخاذ خطوات جذرية وعاجلة، بعيدا عم التجاذبات السياسية وتحقيقًا لمصلحة الشعب اللبناني، فالقوات اللبنانية لم تخفِ يومًا رأسها في الرمال، هي التي واجهت أعتى الظروف خطورة، لا يمكنها ان تقف متفرجة على ما يهدد مصير العباد والبلاد.

لذا نعتبر أننا اليوم محظوظين في الوجود بين خبراء وخبيرات من القطاعين العام والخاص مشهود لهم، فنستمع الى طروحاتهم في وسائل تخفيض النفقات وتعزيز الإيرادات. وانطلاقا من طروحاتهم ومداولات الحضور حولها ان نتمنى ان برؤية وسلسلة إجراءات تمكن وزراء ونواب القوات تبني مقترحات جدية ومدروسة”.