وأضاف، “أكدت المادة 65 التي حددت بالبند الخامس المواضيع التي تحتاج ‏لإقرارها موافقة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء وأهمها إقالة الوزراء، فما قام به باسيل يُعتبر تعدياً صارخاً على الدستور والصلاحيات الدستورية لكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكذلك مؤسستَي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بل إهانةً لكرامة الشعب اللبناني بأسره، وتجاوزاً لهم جميعاً”.

وأشار الى أن “باسيل سمح لنفسه بأن يحل مكانهم وكذلك أن يرسى سابقةً لم تألفها الممارسة الدستورية في الحياة السياسية اللبنانية على الإطلاق، وبالتالي فإننا نطالب باسمنا كمواطنين بإقالة جميع الوزراء الذين وقعوا على استقالات لأنهم غير جديرين بهذا المنصب وبالتالي بثقة الشعب اللبناني”.

وأكد ان “من يحتاج إلى وصيٍّ، عليه يكون مصاباً بأحد عوارض الأهلية وعيوب الرضى التي نص عليها قانون الموجبات والعقود اللبناني، وكذلك إقالة الوزير جبران باسيل لقيامة بالتعدي على الدستور والصلاحيات الدستورية العائد للرؤساء والمؤسسات الدستورية”.