‎ ‎
وفي حين عرض الوزير جبران باسيل "عضلاته" على المكونات الاخرى في مؤتمر صحافي عقده السبت ليثبت ‏من خلاله "انتصاره" في عملية التأليف في حضور وزير "اللقاء التشاوري" حسن مراد، انطلقت حملة ردود ‏عليه بدأت من "اللقاء" نفسه ما دفع مراد الى توضيح تموضعه‎.‎
‎ ‎
لكن الرد الاعنف والذي طاول أيضاً رئيس الوزراء سعد الحريري فصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ‏وليد جنبلاط بعد ترؤسه اجتماعا لـ"اللقاء الديموقراطي" اذ: "لاحظنا وجود أحادية بالتشكيل للأسف، وشبه غياب ‏لمركز أساسي في اتفاق الطائف، وهو رئاسة الوزارة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية ‏جبران باسيل، بدا كأنه يضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري، وكيفية العمل لاحقاً، من دون استشارة أحد، وهذا ‏يطعن بالطائف". وذكر بأن "كل مجلس وزراء كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف اتفاق الطائف، لم يوضع هذه ‏المرة، وهذا لعب بالنار، ويؤدي إلى خلل كبير في البلد ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل" (في اشارة الى عدم ‏توزيع نسخة من وثيقة الوفاق الوطني التي كانت توزع عادة على الوزراء مع نص الدستور والنظام الداخلي ‏لمجلس الوزراء‎)‎
‎ ‎
ولم يكد جنبلاط ينهي كلامه حتى جاءه الرد من رئاسة الوزراء عبر بيان جاء فيه: "إنّ رئاسة مجلس الوزراء لا ‏تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة ‏للإصطياد في المياه العكرة والتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أوّل ‏المتبرعين بتقديمها… من المفيد أن يدرك كلّ من يعنيه الأمر، أن رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف ‏وعلى الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس ‏بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون المجدي لأيٍ كان تزوير الوقائع، ولا سيّما ما يتعلق ‏بإعداد البيان الوزاري، والإيحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع‎".‎
أما البيان الوزاري، فسيكون موضع بحث اليوم من دون توقع أي مشكلة حول صياغته بعدما استعار عبارات كان ‏اتفق عليها في بيان الحكومة السابقة، ونالت رضى جميع الاطراف. وعلمت "النهار" ان مسودة البيان التي تعدٌ ‏سرية، طبعت منها عشر نسخ وزعت على الوزراء العشرة الذين تتألف منهم لجنة صياغة البيان الوزاري. ‏والمسودة التي أعدها الرئيس الحريري تُعتبر نسخة منقحة عن بيان حكومته السابقة، سواء في اعتماد سياسة ‏النأي بالنفس أو في مواجهة العدو الاسرائيلي . وأبرز ما ورد في هذا السياق: "ان الحكومة تكرر التزامها ما ورد ‏في خطاب القسم لرئيس الجمهورية من ان لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في ‏المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات ‏الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية ‏مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاقٍ‎.‎
‎ ‎
وتؤكد الحكومة التزامها المواثيق والقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الامن الدولي 1701‏‎."‎
‎ ‎
وجاء في الفقرة المتعلقة بالصراع مع اسرائيل: "فإننا لن نألو جهداً ولن نوفٌر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من ‏أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى ‏مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه. تؤكد الحكومة على ‏واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل ‏المشروعة، مع التأكيد على حق للمواطنين اللبنانيين في مقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع ‏الاراضي المحتلة‎".‎
‎ ‎
وفي مسودة البيان ايضاً فقرة: "تؤكد الحكومة التزامها سياسة النأي بالنفس التي اقرتها الحكومة السابقة بكل ‏مكوناتها في جلستها التي انعقدت في 5 كانون الاول 2017‎."‎
‎ ‎
وفقرة أخرى تنص على"أن الحكومة تؤكد ان اتفاق الطائف والدستور المنبثق منه هما الاساس للحفاظ على ‏الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين ‏المؤسسات الدستورية‎."‎
‎ ‎
واذ انعكس تأليف الحكومة ايجابيات اقتصادية أدت الى ارتفاع اسعار سندات لبنان الدولارية في الخارج، واعلان ‏البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم تعهدا لإنفاق 1.1 مليار أورو خلال السنوات الست المقبلة في لبنان، لخطة ‏إنفاق استثماري لمشاريع في البنية التحتية وقطاعات أخرى، الا ان الجرعة الايجابية التي تلقاها لبنان قد لا تدوم ‏طويلاً اذا لم تنطلق الحكومة في خطة اصلاح حقيقية تعيد تحريك مشاريع "سيدر" وغيرها. ولن يكون الامن ‏بمعزل عن الاصلاح اذ ان الخلافات المستمرة وعدم وجود ادارة موحدة وفاعلة في مطار بيروت تضع هذا ‏المرفق الحيوي على لائحة سوداء، فعلى رغم اتهام جهات خارجية "حزب الله" بانه يسيطر الى حد ما على ‏المطار، فان النزاعات بين الاجهزة المولجة الامن فيه، والتي تتكرر كل مدة، تسيء الى تصنيف لبنان ومطاره في ‏هذا المجال وتضعه تحت المراقبة مجدداً‎.‎