وتؤكد مصادر متقاطعة، أن الصيغة الحكومية "رست على توازن الثلاث عشرات، وهي الصيغة الوحيدة التي منعت انتصار طرف وكسر آخر"، مشيرة الى أن "وجود ممثل اللقاء التشاوري في حصة الرئيس عون، لا يعني أن هذا الفريق حصل على الثلث المعطّل، لأن ممثل اللقاء يحمل صفة "الوزير الملك" الذي يفترض الا يغلّب طرفاً على آخر، خصوصاً وأنه عند الحسابات الدقيقة سيكون هذا الوزير أقرب الى خيارات "حزب الله" وليس الى التيار الحرّ ورئيس الجمهورية، لكن في الوقت نفسه، لا يكون في موقع المعادي أو الخصم لفريق رئيس الوزراء ولا معرقلاً للمشاريع التي يطرحها". في حين قدّمت مصادر التيار الوطني الحرّ رواية مختلفة، وجزمت بأن وزير اللقاء التشاوري "سيحضر اجتماعات تكتل لبنان القوي، لكنه سيصوت في كل ملف على حده". 


وتوحي الصيغة الحكومية الجديدة، بأن الكلّ خرج رابحاً بغض النظر عن توازن القوى فيها، وشددت المصادر المواكبة للمشاورات أن "الإنجاز الأهم للحكومة العتيدة أنها ستمنع انهيار البلد"، ولفتت الى أن "القوى الأساسية حققت نجاحاً متكافئاً في المعادلة الحكومية، فيكون الحريري نحج بتأليف حكومته الثالثة وانطلق الى مرحلة تطبيق المشروع الإصلاحي الممهّد لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" والبدء بورشة النهوض بالبلد، وثانياً يحقق نجاحاً لرئيس الجمهورية، عبر ضمّ ممثل "اللقاء التشاوري" الى حصّته ولو بالشكل، ويكون أخرج عهده من دوامة الفراغ، وثالثاً يكون "حزب الله" الرابح الأكبر فيها، بتحقيق كلّ مطالبه سواء بفرض وجوده القوي والمؤثر في الحكومة رغم العقوبات العربية والدولية الضاغطة عليه، ونجاحه بدخول حلفائه الى الحكومة، وفق الشروط التي وضعها، وعلى قاعدة خروج الجميع راضياً في هذه العملية". 


وبرأي المتابعين لأدقّ تفاصيل مفاوضات التأليف منذ جرى تكليف الحريري في 25 أيار 2018 حتى الآن، فإن ظروف ولادة الحكومة أقوى من كلّ المراحل السابقة، وهي تتزامن مع تقاطعات دقيقة، ناجمة عن الوضع الداخلي الدقيق، وما يتصل بالوضع الاقتصادي الضاغط، والتهديدات الخارجية، وتشدد مصادر وازنة في قوى الثامن من آذار، على أن "دخول حزب الله على الخطّ، شكل الرافعة الأساسية لتذليل عقبات تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد حديث السيد نصر الله الأخير الذي حدد فيه مكامن الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدد البلد". ولا تخفي المصادر نفسها بأن الحزب "بات معنياً أكثر من أي وقت مضى بالإسراع بتشكيل الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي بات يضغط على حاضنته الشعبية بشكل كبير، وبالتالي بات الحزب مهتماً بإراحة الساحة الداخلية، عبر تشكيل الحكومة، حتى يتفرّغ لمواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة بالاعتداءات الإسرائيلية والتلويح بحرب تطال لبنان وسوريا على نطاق واسع". 


الأجواء الإيجابية عبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث نقل عنه نواب "لقاء الأربعاء" أن هناك "تباشير خير في تأليف الحكومة ولكن ثمة اشكالية تتعلّق بممثل "اللقاء التشاوري"، وهل سيكون ضمن تكتل "لبنان القوي" أم لا"، مؤكداً أن "الاتصالات التي حصلت في الساعات الماضية ركزت على نقطتين، هما كيفية تمثيل "اللقاء التشاوري" ووضع اللمسات على بعض الحقائب"، لافتاً إلى أن "النقطة الاولى كيفية تمثيل وليس اقرار تمثيل "اللقاء التشاوري". 


ورغم الأجواء التفاؤلية التي تحيط بمساعي تأليف الحكومة، بدا رئيس مجلس النواب نبيه برّي عازم على عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، وعلى جدول أعمالها تسعة بنود أساسية، وكشفت مصادر نيابية أن البنود "تتعلق بقوننة الصرف المالي على القاعدة الاثني عشرية، وإصدار سندات اليوروبوند بقيمة 500 مليون دولار في شهر نيسان المقبل". وأشارت المصادر الى أن "هذا التشريع يقع تحت شعار الضرورة، لأن عملية الصرف على القاعدة الأثني عشرية تحتاج الى قانون، في ظلّ استحالة إقرار موازنة العام 2019 قبل خمسة أشهر، هذا اذا تشكلت الحكومة في في المرحلة". 


هذا وتترقب الأوساط اللبنانية مدلولات زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي الى لبنان، ومدى ارتباطها بالعقوبات التي تطال "حزب الله" وما يحمل المسؤول الأميركي للبنان، تحت عنوان "مكافحة تمويل الإرهاب". لكن الرئيس عون الذي التقى بيلينغسلي، صوّب النقاش، وابلغ ضيفه أن "لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مماثلة جزائيا وماليا، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية". واكد الرئيس عون للمسؤول الاميركي أن "المعركة ضد الارهاب لم تنته وهي تحتاج الى تعاون المجتمع الدولي"، شاكرا الولايات المتحدة على "مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني"، لافتا الى أن "النزوح السوري للبنان زاد في الاعباء الاقتصادية والامنية، ولا بد من ان يتعاون المجتمع الدولي للحد من هذه الاعباء".