ويلفت بري الى انه ناقش الأمر مع عضو اللقاء النائب فيصل كرامي خلال لقائه معه (أمس) في عين التنية، «حيث كان الإجتماع ايجابياً»، قائلاً انه من بين الطروحات ان يكون الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، لكن على أن يبقى ممثلاً لـ»اللقاء التشاوري» وملتزماً بقراره، «وللبحث صلة».

ويعتبر رئيس المجلس النيابي انه من الصعب ان ينال أي طرف بمفرده «الثلث المعطّل» في الحكومة، مكرراً التأكيد «انّ حصة حركة «أمل» و»حزب الله» يُفترض ان تكون اكبر لو اننا لجأنا من الاساس الى اعتماد المعايير التي يرتكز عليها البعض في مطالبه».

ويشير بري الى انّ المهلة التي كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد حدّدها لنفسه انتهت، «لكنه قال لي خلال الاتصال الهاتفي بيني وبينه أمس الاول انه يحتاج الى يومين إضافيين، ونأمل خيراً».

ويوحي بري أنه «ما من خيار امام الحريري سوى تشكيل الحكومة»، مستبعداً ان يقرر الرئيس المكلف الاعتذار، «علماً انني لا أزال متمسكاً بتسميته لرئاسة الحكومة، كما أنّ الأخ السيّد حسن نصرالله أطلق إشارات ايجابية في اتجاهه خلال مقابلته التلفزيونية الاخيرة». وماذا لو انّ الحريري ارتأى الذهاب نحو خيار تفعيل حكومة تصريف الاعمال إذا تعذّر عليه التأليف؟

يجيب بري متعجباً: «ليش هوّي شو عميعمل هلّق؟ إنه الآن يُصرّف الاعمال».

وعندما يقال لبري انّ المقصود هو انّ الحريري قد يعود الى استئناف نشاطه من السراي الحكومي بدلاً من حصره في «بيت الوسط» كما يفعل حالياً، يبتسم بري ويرد قائلاً: «هل تفعيل تصريف الاعمال يتوقف على الإكثار من الذهاب الى السراي الحكومي؟»، ويضيف ضاحكاً: «شو هيّي قصة حِزّك مِزّك؟»..
ثم لا يلبث بري ان يستعيد جديته، مشدداً على «انّ مسألة تفعيل حكومة تصريف الاعمال ليست بالبساطة التي قد يظنّها البعض».

وبري المتذمّر من الأمد الطويل الذي استغرقه الأخذ والرد حول الحصص الوزارية، يوضِح انه تبلّغ من مطّلعين على خفايا مداولات «مؤتمر الطائف» انّ فكرة تحديد سقف زمني للرئيس المكلف طُرحت خلال المفاوضات، على ان تكون مهلة التأليف 4 أشهر، إلّا انّ الرئيس صائب سلام رفض آنذاك تقييد مهمة التأليف بمدة محددة، لأنّ ذلك يعني في رأيه انّ رئيس الجمهورية إن لم يكن متعاوناً يستطيع ان يُماطل حتى يستنزِف الرئيس المكلّف ويحاصره بسيف انتهاء المهلة.

ويوضح بري انه «مصمّم على عقد جلسة تشريعية قريبة، سواء تشكلت الحكومة هذا الاسبوع أم لم تتشكّل، لأنّ هناك قضايا ملحّة تتطلب إقراراً فورياً ولا تتحمّل الانتظار لارتباطها بمصالح حيوية للدولة. وأنا لا أستطيع ان أتفرّج على الانهيار المتدرّج والمتدحرج من دون أن أفعل شيئاً»، متوقعاً ان تنعقد الجلسة مطلع الاسبوع المقبل.

ويلفت بري الى انّ هناك استحقاقات مالية داهمة يجب ضمان مستلزماتها، من قبيل تسديد الرواتب وجباية الضرائب والرسوم، الأمر الذي لا يمكن فعله من دون قانون، «مع الإشارة الى انني سأدفع في اتجاه ان تكون الآلية شهرية، بحيث يجري تأمين المستلزمات المالية شهراً تلو آخر، لأنني أخشى اذا كانت مدة التغطية أطول ان ينام الشباب على حرير «ويمدّوا أرجلهم»، فيصبح تأليف الحكومة أبعد وأصعب». ويضيف: «كما توجد مسألة اليوروبوند وغيرها من البنود الحيوية التي تستدعي الذهاب نحو التشريع العاجل».

ولا يفوت بري التوقف عند «إصرار قلة من الواهمين» على أن حركة «أمل» و»حزب الله» يضمران مشروعاً للمثالثة، قائلاً: «لم يحصل أن طرحت في السابق اي شيء من هذا القبيل لا هنا ولا في مكان آخر، كما انّ السيّد نصرالله نَفى بشدة وجود أي مشروع من هذا النوع، وأنا أكرر انه ليست لدينا نية للمثالثة ولا للمرابعة».