ورغم النشاط السياسي الذي قام به الرئيس المكلف سعد الحريري والذي كان قد اعلن ان الحسم بات قريبا، عاد الحريري وطالب بيومين اضافيين للمزيد من المشاورات مع الافرقاء السياسيين، وتحديدا مع التيار الوطني الحر. وعليه، اجتمع الرئيس المكلف بالوزير جبران باسيل امس للمزيد من التشاور الا ان لا دليل على تسوية تأتي بنتائج ايجابية تسهل تأليف الحكومة. وقال مصدر قانوني رفيع المستوى ان هناك مبدأ قانونياً عاماً ينص على: "في الحالات القصوى ولعدم الوقوع في الفراغ والعدم ، المبدأ الدستوري يقول بضرورة استمرارية المؤسسات العامة لا سيما الدستورية" وبالتالي تسود اجواء في البلاد نحو التوجه الى اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال اذا تعذر التشكيل اذ لا بد من استمرارية المؤسسة الموجودة لتسهيل امور الناس والوطن. 


وفي معلومات ترددت عن احتمال اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، قالت مصادر قواتية ان الاجتماع الذي عقد بين الرئيس المكلف والدكتور سمير جعجع في باريس تمحور حول ضرورة انهاء الفراغ مهما كلف الثمن، منها اللجوء الى خطوات غير تقليدية لإحداث صدمة ايجابية نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان كما ان الفراغ الحكومي دخل شهره التاسع ومن المحتمل ان يطول اذا لم يتحرك القيمون على الوضع. ولفت المصدر القواتي الى ان اجتماع الحريري - جعجع لم يتطرق بتاتا الى موضوع الحقائب خاصة ان الرئيس المكلف يعلم جيدا ان القوات اللبنانية تنازلت بما فيه الكفاية لتسهيل تأليف الحكومة. واكد ان القوات تدعم خطوات الرئيس المكلف الذي قد تنازل كثيرا وصبر كثيرا، ولذلك حذر من انه سيتخذ قرارا حاسما لان الحريري لم يعد في صدد الاستمرار بهذا الشكل. 


وتابع المصدر القواتي ان تكتل الجمهورية القوي سيعقد اجتماعا غدا لاتخاذ الموقف المناسب من الازمة السياسية الحالية وللتنديد بالفراغ الذي بات يلقي بثقله على الوضع السياسي والاقتصادي. 


من جهته، نفت اوساط مقربة من المقاومة معلومات تشير الى توجه حزب الله بتأليف الحكومة قبل انعقاد مؤتمر وارسو معتبرة ان المقاومة تعتبر تأليف الحكومة مصلحة لبنانية وحاجة للاستقرار الداخلي. 


في غضون ذلك، يبدي الرئيس بري حرصا شديدا على اقرار الموازنة لهذا العام نظرا لضرورتها وهو يؤيد ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لإقرارها ويتطابق موقف الحريري مع بري في هذا المجال، غير ان رئيس الجمهورية لم يبد حماسة لتعويم حكومة تصريف الاعمال مشددا على اهمية التسريع في تأليف الحكومة باعتبار ان هذا الموضوع يجب ان يكون الاولوية عند كل الاطراف السياسية. وفي سياق متصل، تنعقد اليوم هيئة مكتب المجلس لإقرار جدول الاعمال للجلسات التشريعية التي سيعقدها بري الاسبوع المقبل. 


هل تتكرر صورة بيروت مطمورة بالنفايات؟
بموازاة ذلك، برز ملف لا يقل اهمية عن ملف تأليف الحكومة وهو احتمال تجدد ازمة النفايات في بيروت بعدما اقترب مطمر برج حمود والجديدة من اسنتفاد القدرة الاستيعابية للنفايا، فهل تتكرر صورة شوارع بيروت مطمورة بالنفايات؟ 


وفي هذا المجال، قالت النائبة بولا يعقوبيان لـ"الديار": ان ازمة النفايات مفتعلة ومقصودة في بيروت ويريد السياسيون ايصال الامر الى حد تصبح النفايات في الشوارع ذلك لان هناك رفضاً للمحارق وتاخر حل المحارق. ولفتت الى ان السياسيين لا يريدون اي حل اخر سوى حل المحارق ولذلك وضعوا عدة عراقيل امام معامل فرز وتسبيغ ومنعوها من العمل بهدف ايهام الناس أن المعامل غير مجدية والحل الوحيد لازمة النفايات هو المحارق. 


وكشفت يعقوبيان ان السياسيين وجدوا موردا جديدا لهم لتمويل الفساد عبر ملف النفايات. وهنا قالت يعقوبيان: لن نسمح لهم بأن ينفذوا طموحاتهم في مجال النفايات ولن نسمح بوجود محرقة في بيروت لان الناس يعلمون خطورة ذلك واضرارها على صحتهم خاصة ان الامراض السرطانية باتت متفشية بشكل مخيف في لبنان الامر الذي يؤكد ان المحارق يجب نبذها. 


وتابعت: "اقترحنا حلاً مفاده انه يجب ان يكون لنا قانون فرز من المصدر حيث يعود عامل ازالة النفايات الى المنازل لأخذها وكل المستوعبات من الطرقات ولدي الثقة بالشعب اللبناني انه قادر على فرز النفايات ضمن حملة وطنية وقانون فعال. كما اقترحنا حل التسبيغ واعادة تدوير النفايات وتوليد الطاقة... هناك حلول كثيرة عبر تشريعات لكل مسألة نجد انها تتطلب المزيد من البحث لحل النفايات". 


واشارت النائبة يعقوبيان ان حل المحارق غير مناسب لدولة مثل لبنان وذلك وفقا لدراسة للاثر البيئي الموجودة لدى مجلس الانماء والاعمار والتي رفضوا اطلاع الناس عليها كما شرحت ان القيمة الحرارية للنفايات منخفضة في لبنان وتحتاج الى التجفيف لتحويلها لاحقا الى طاقة، وبالتالي اختار السياسيون الحل الاعلى كلفة عبر تجفيف النفايات ومن ثم حرقها لتوليد الطاقة كما من الناحية البيئية المحارق مضرة جدا للصحة. هذا الحل نفذته دول اوروربية راقية وتتمتع برقابة صارمة وتطبق قوانينها بشفافية في حين ان في لبنان الرقابة شبه معدومة، ولذلك هذا الحل غير ملائم للبنان. 


الدكتور وزني: مبادرة مصرف لبنان لتفعيل قروض "الاسكان" ايجابية 
قال الدكتور غازي وزني ان النمو في لبنان هذه السنة سيكون اقل من 1% عام 2019 لانه لا يوجد توقع بتحسن في القطاع العقاري كما ان الاستهلاك سيكون ضعيفاً والاستثمار منخفضاً بشكل كبير. ولفت الدكتور وزني الى ان عجز الموازنة مرتفع وسيرتفع اكثر خلال هذا العام مشيرا ايضا الى ان الدين العام يتنامى. 


اما الوضع النقدي، فرأى الخبير الاقتصادي الدكتور وزني انه مستقر والليرة مستقرة ومحمية بالاحتياطي للعملات الاجنبية لدى البنك المركزي كما للاجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لضبط السيولة. واعتبر وزني ان خطة مصرف لبنان باعادة اعطاء قروض السكن خطوة ايجابية رغم ان الحكومة يجب عليها ان تتحمل هذه المسؤولية الا ان مصرف لبنان اطلق مبادرة جيدة في هذا المجال. 


وشدد وزني على ان الخطوة القطرية الرامية الى شراء سندات حكومية لبنانية تكمن اهميتها في توقيتها اذ ان الثقة في لبنان اهتزت بعد تصنيف وكالة موديز فأاتت الخطوة القطرية في مكانها وأعطت اشارة ايجابية للاسواق المالية العالمية بأن هناك ثقة بالسندات المالية اللبنانية. 


ودعا الخبير الاقتصادي الى الحد من التدهور المالي معتبرا ان وضع خطة لهذه المسألة يشكل خطوة اصلاحية بالغة الاهمية.