28-01-2019
محليات
وأرفق طلبه هذا بتقرير مفصل وموقع من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ومرفق ببيانات مالية وتقارير من المدقق الخارجي وكتب ومحاضر مالية ومستندات أخرى تفيد بحصول هدر في الأموال العامة العائدة للصندوق واختلاس. يقع الطلب في صفحات سبع ويرتكز على الأحكام القانونية الجزائية المرعية الإجراء لا سيما منها المواد 359 و360 و371 و373 و376 من قانون العقوبات، على أن تشمل التعقبات كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأفعال.
يندرج هذا الطلب في حملة مكافحة الفساد التي انطلقت والتي لن يتوانى وزير العدل عن أي ملاحقة تقع في خانتها حين يتصل خبر الجرائم ذات الصلة بعلمه.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار