وعقب الجلسة، قال كنعان: “المشاريع المحالة هي اتفاقيات وقروض، أحدها مع البنك الدولي يتعلق بتمويل خطة نقل عام لتخفيف الازدحام، موضوعة منذ العام 2012 من دون أن تتأمن لها الاعتمادات اللازمة حتى الساعة. اما البند الثاني، فيتعلق بتأهيل طرقات، منها الاوتوستراد العربي الشمالي، وطريق ذوق مصبح جعيتا، وهو من المشاريع التنموية. أما البند الثالث، فيتعلق بالصرف الصحي، ويضم اكثر من منطقة، من البترون صعودا الى بشري”.

واوضح ان “الاشكالية التي طرحت دستوريا، أننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد أحيلت هذه المشاريع من دون قرار لمجلس الوزراء بحسب ما هو وارد، وبالتالي يفترض عدم اختصار مجلس الوزراء بتوقيع الرؤساء والوزراء المعنيين. وقد وردتنا خلال الاجتماع معلومات مفادها ان مجلس الوزراء وافق، لكن الاحالة تأخرت، وهو ما لم نتمكن بعد من التأكد منه”.

واشار كنعان الى أنه “في ضوء ما طرح، ولعدم تكريس اعراف جديدة لا يريدها أحد، لا في المجلس النيابي ولا الحكومة، طرحت، وقد وافق الزملاء تحويل الجلسة الى جلسة نقاش عام حول المالية العامة، وهذه المشاريع اقرت في لجنة الاشغال والبعض منها في لجنة الشؤون الخارجية، لا سيما ان اللجان هي مطبخ القوانين، أما القرار النهائي فهو في الهيئة العامة”.

اضاف: “في ضوء البحث، جرى التفاهم على اهمية استمرارية المرفق العام، وكلنا معنيون بالأجور والرواتب والانفاق الاساسي وبالبحث عن حلول دستورية، على أمل ألا يتأخر تشكيل الحكومة، لأن الحل هو من خلال الموازنة ومشاريع القوانين التي تناقش في الحكومة وتحال بشكل طبيعي الى المجلس النيابي”.

ولفت الى ان “النقاشات التي جرت، افضت الى ايضاحات هامة، وقد اتخذنا بضوئها قرارات أبلغناها لوزارتي المال والأشغال ومجلس الانماء والاعمار”، ورأى أن “الكلام عن اصلاحات لم يعد ينتظر، واولها يتعلق بالانفاق الجاري للدولة اللبنانية، ولا يمكن الاستمرار بعطاءات وباستمرار الهدر. ففي الوقت الذي لا مشكلة نقدية، فوضعنا المالي دقيق، وتمويل الدولة يجب ان يذهب الى الاساسيات، اذ سنكون أمام مشكلة مستقبلا. إذا استمرار عدم تنفيذ ما اقريناه في المجلس النيابي وغياب ضبط للعجز والعمل المضنى الذي يتطلبه للعودة الى النسب المقبولة مستقبلا”.

وشدد على أن “موضوع التوظيف يجب ان يتوقف، ويتم المسح والتدقيق في الملاك، فالأصول تقتضي عدم التوظيف الا وفقا لحاجات الملاك، خصوصا ان هناك نفقات جارية وعقود وموظفين تدفع لإدارات غير موجودة”، وقال: “كل ما نسمعه من بعض المسؤولين في الدولة، عملنا عليه في لجنة المال والموازنة عندما درسنا موازنة العام 2018. وبالتالي، فالتأخير ممنوع في المعالجة”.

واشار الى ان “هناك هدر على صعيد الانفاق الاستثماري، ولم النفايات في البلاد على سبيل المثال، كلف الدولة المليارات على مر السنوات، وتبين ان الكلفة باهظة ونسبة كبيرة منه هو هدر، والحلول المطلوبة هي اولا، ايقاف هذا الهدر بالإنفاق الجاري، وهذا قرار يجب ان يتخذ أمس قبل اليوم، وليس شعارا او تنافسا على التلفزيونات”.

وعلى صعيد القروض، سأل كنعان: “هل يمكن ان نستمر بقبول قروض بمئات المليارات قبل معرفة الفائدة منها؟ وما هي الامكانات المتاحة لنا مستقبلا للإيفاء بالتزاماتنا؟ وما هي الاعباء والأولويات؟”.

وكشف كنعان ان “لجنة المال ستعقد جلسة خاصة مع وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار تتعلق بكل المناطق اللبنانية، تحدد فيها الأولويات والكلفة، ونضع خطة شاملة حولها، لا مجتزأة على خلفية هذا الحزب والتيار والكتلة والنائب والمتنفذ. لنقر ما هو ضروري ويتم ايقاف الهدر الحاصل، في ضوء الحديث عن علامات استفهام حول المناقصات”.

وتابع: “اتفقنا مع المؤسسات المعنية، ان الجلسة التي ستعقد في مكتبة المجلس بحضور وزيري المال والاشغال ورئيس مجلس الانماء والاعمار والنواب المعنيين، ستتم فيها تحديد الأولويات وفقا لامكانات الدولة والضرورات”.

ولفت الى ان “نواب الشمال طرحوا مسألة الصرف الصحي، وان هناك 7 محطات تكرير لا تعمل. وبالتالي، فالمطلوب معالجة ما هو قائم قبل الشروع بمشاريع جديدة. وهو مثال على مشاريع منفذة في مناطق أخرى بحاجة لمعالجة الثغرات التي تعتريها”.

وحول موضوع الكهرباء، سأل كنعان: “الى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء العجز الذي يصل الى ملياري دولار ويحتاج لمعالجة في ضوء الكلفة على الدولة والمواطنين، في ظل سياسة الدعم والكلفة التي تتكبدها الدولة”.

وأكد كنعان ان “الانفاق الاستثماري يجب ان يشمل القطاعات المنتجة، فإيرادات الاتصالات على سبيل المثال، انخفضت بحسب وزارة المال بنسبة 39%، لأسباب عدة”، وقال: “اذا كانت الايرادات تنخفض، في مقابل ارتفاع كلفة الدين والانفاق الجاري، فالمطلوب رؤية وسياسة وقرارات، وقد قمنا بما علينا أكثر من مرة في المجلس النيابي، وتحديدا في لجنة المال والموازنة، وقد اعتمد مؤتمر “سيدر” الاصلاحات التي اقريناها، وبالتالي، فتنفيذ الاصلاحات لا يمكن ان ينتظر، ولا يجب ان نقوم بدراسات مشاريع جديدة وقروض جديدة، من دون رؤية واضحة وجدوى اقتصادية، وسياسة ضبط هدر كاملة، وتنفيذ القرارات الاصلاحية بشكل دقيق، لنهيء لاستقرار ونمو في المرحلة المقبلة، يعوض خسائر تكبدناها في المرحلة السابقة”.

وأردف: “على صعيد سلسلة الرتب والرواتب التي كلفتها ليست بقليلة، المشلكة ليست بالسلسلة بحد ذاتها بقدر ما هو مرتبط بالعدد والتوظيف. فصحيح أن النسب يمكن ان تكون قد زادت 15 او 20%، لكن المشكلة الاساس تبقى في العدد الذي تطبق عليه السلسلة ويزيد سنويا من دون احترام قرار وقف التوظيف. وفي هذا السياق، لا زلت انتظر التقرير النهائي من التفتيش المركزي حول الاعداد، بعدما وردني تقرير مجلس الخدمة المدنية، المطلوب احترام القرارات التي تتخذ ومنها وقف التوظيف”.

واشار الى ان “جلسة اليوم كانت مهمة واتخذنا قرارا باستكمال النقاشات وقد طلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ان تفيدنا، هل اقرت المشاريع التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم في الحكومة، لنبحث ونقر الطارئ منها”.

وتابع: “ما توصلنا اليه في جلسة اليوم ايضا، هي الجلسة التي سنعقدها مع الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار، لوضع رؤية تامة ونجري تقييما كاملا وشاملا، حول كلفة المشاريع وما هو متوقف منها وما نفذ، واولويات الصيانة في الانارة والطرقات في كل المناطق اللبنانية، فلا منطقة محرومة واخرى تنفذ فيها المشاريع، وهذا الموضوع يجب ان يعالج بعدالة تحت سقف امكانات الدولة، فلا يمكن ان نمد ارجلنا أكثر بكثير مما يسمح بساطنا، فالوضع غير سليم، والترف والتفلت والمسايرات يجب ان تتوقف، وهناك قرار سياسي يجب ان يتخذ وهو مسؤولية الجميع، لنبدأ بسياسة ضبط الانفاق والهدر والقروض ليست منزلة، ولن نسير بعد اليوم بأنها موقعة ويجب ان تمر كما هي”.

وقال كنعان: “اتفقت مع الزملاء اعضاء اللجنة، بأن نكون على تشاور دائم، واي تفاهم يجب ان يكون تحت سقف الدستور والقانون”.

ورداً على سؤال عن موقف “التيار الوطني الحرّ” من دعوة رئيس المجلس النيابي الى انعقاد حكومة تصريف الاعمال لبحث واقرار موازنة العام 2019، قال كنعان: “أنا اتحدث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، ولا اريد إلزام اللجنة بأي موقف، وجاهز في مناسبة أخرى للإجابة عن اي سؤال يوجه الي في غير هذا الموقع”.