وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان ثمة ملامح قلقة بدأت ترتسم لدى بعض الدوائر الديبلوماسية والسياسية حيال مصير الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان في شهر شباط. ومعلوم ان هذه الزيارة التي ارجئت سابقاً لأسباب تتصل ببرامج الرئيس الفرنسي تقرر موعدها في شباط المقبل بالتوافق بين فرنسا ولبنان. لكن تلميحات بدأت تصل الى تلك الدوائر بان زيارة ماكرون لبيروت قد تكون مرشحة للارجاء تكراراً اذا لم تشكل حكومة جديدة في لبنان قبل موعدها، خصوصاً ان حيزاً أساسياً من المحادثات التي يرتقب ان يجريها الرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني والرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب تتصل بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي وظف ماكرون ثقلاً ديبلوماسياً فرنسياً كبيراً لعقده وانجاحه في باريس الربيع الماضي.

في أي حال، حافظت جولة التحرك الواسع الذي بدأه الحريري من اجل انهاء ازمة التأليف على ديناميتها ولو ان الرئيس المكلف سافر مساء امس الى باريس في زيارة عائلية سريعة. وقبل سفره، كان الرئيس الحريري واضحاً بأنه سيحسم موقفه الاسبوع المقبل، إما بتأليف الحكومة وإمّا بخيار آخر يحيطه "بيت الوسط" بالغموض مع أنه يحتمل اكثر من تفسير، ولعلّ الاقرب الى الواقع هو بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال وعزدة الرئيس الحريري الى المداومة في السرايا الحكومية، بعد رفع المسؤولية عن نفسه، وفضح المعطلين. أما الاعتذار فلا يبدو مطروحاً ضمن خياراته.

وتشير أوساط الرئيس الحريري الى انه يتكتّم على مضمون مسعاه من أجل إنجاحه. وتعكس هذه الاوساط للمرة الأولى تفاؤلاً مبرراً بقرب ولادتها، انطلاقاً من وصول جميع القوى السياسية الى اقتناع بضرورة قيام حكومة، وبأن عليها جميعاً المساهمة في تسهيل ولادة الحكومة، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل.