وورد في حيثيات القرار أن الشركة المشار اليها أعلاه تقدمت بطلب يرمي الى الترخيص لها بمسح العقارات الخاضعة لإسرائيل في منطقة بليدا العقارية من خلال استعمال الصور الجوية وهي تقدر بنحو 12000 دونم تعود لبليدا داخل الأراضي الخاضعة لإسرائيل وذلك وفقا للوثائق والحجج القديمة.

وكلف القاضي مزهر الشركة المستدعية مراجعة الدوائر المختصة للحصول على أي مستند أو وثيقة تتعلق بالأراضي والعقارات المحتلة من قبل إسرائيل،على أن يتم المسح لإثبات لبنانية هذه الأراضي بالإستناد الى الإحداثيات المعطاة من قبل قيادة الجيش-مديرية الشؤون الجغرافية على أن يتم قيد أصحاب الحقوق كمعترضين.