حيادي ومستقل

وهناك حركة اتصالات ناشطة، محورها بعبدا – بيت الوسط – عين التينة، هدفها بلورة اتفاق «تسووي» يحل معضلة تمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة العتيدة. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ»المركزية» فإن المساعي تركّز على التوصل الى تفاهم حول «تموضع» الشخصية السياسية السنية التي سيتم الاتفاق عليها، داخل الحكومة. والمرجّح، وفق المصادر، ان تكون على «الحياد»، فلا تقف في شكل خالص، لا في خندق رئيس الجمهورية، ولا في خندق اللقاء التشاوري، خصوصا وأن التصويت قلّ ما يتم اللجوء اليه داخل مجلس الوزراء. واذ تشير الى ان الوزير السني السادس سيوافق عليه «اللقاء التشاوري» لكن قد لا يكون بالضرورة من بين الاسماء التسعة التي يقترحها، تلفت الى ان الخرق المرجو قد يتحقق خلال أسبوع.

في المقابل، وفي وقت تردد ان ثمة عملا جاريا لإدخال تعديلات الى توزيعة الحقائب الوزارية الراهنة، استبعدت المصادر حصول تغييرات «جذرية» في هذا الشأن، خاصة وانها قد تفتح الباب على مطالب كثيرة يمكن ان تطيح التركيبة «الحريرية».

وأكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ»المركزية»، تعليقا على المعلومات التي تحدثت عن إمكانية استبدال الحقائب المحسومة لصالحه، بأخرى، «أن لا معلومات لدينا حول هذا الموضوع، لكن ما يمكننا تأكيده أن لا تنازل عن حقيبتي التربية والصناعة، وما وافقنا عليه لا تراجع عنه»، جازمة «ان ليس وارداً التنازل عن أي شيء بعد الآن»، مستطردة «بالعكس، قد تعود الأمور الى سابق عهدها، ونعود الى المطالب القديمة». وأعربت عن عدم تفاؤلها بقرب تشكيل الحكومة.

تفاؤل مشوب بالحذر

ونقل زوار بعبدا  تفاؤلا، وإن مشوبا بالحذر، لدى سؤالهم عن توقعات الرئاسة الاولى في موضوع تأليف الحكومة وما اذا كانت الولادة ممكنة خلال ايام، قائلين «لا تقول فول تيصير بالمكيول». ويعتقد الزوار على ما استخلصوه من الكلام القليل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قضية التشكيل، ان الصعوبات ذللت في غالبيتها وما تبقى منها بات يقتصر على اعادة توزيع او تبديل في بعض الحقائب. ومن هنا القول، على ما يضيف الزوار، ان مشكلة تشكيل الحكومة لم تعد تلك القضية المستعصية، بل هي تدرجت وتحولت الى عقبة قد تجد الحل لها خلال ايام او اسبوع على ابعد تقدير، وهي رهن قدرة الرئيس المكلف على اقناع المستوزرين لا سيما المعنيين بالحقائب الوزارية، بالتعديل او التبديل وتجاوبهم مع ما يطرح عليهم من صيغ.

واتسم موقف «اللقاء التشاوري» بمرونة اليوم. اذ قال أحد أعضائه قاسم هاشم لـ «وزير اللقاء يجب أن يكون ممثلا للقاء خصوصا في ما يتعلق بالثوابت الاساسية، ولكن في موضوع التصويت على طاولة مجلس الوزراء، الامر خاضع للنقاش حسب الملف والقضية، ووفق الاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي تجمعنا معه العديد من القضايا»، مشيرا الى أن «الاتفاق محصور برئيس الجمهورية وليس «التيار الوطني الحر». وعن استعداد اللقاء لطرح اسماء خارج تلك المطروحة اليوم، قال هاشم «اللقاء في المبدأ موقفه معروف، نحن 6 أعضاء ومن حقنا أن نطرح الاصيل قبل الوكيل، ولكن اسهاما منا في تسهيل التشكيل كانت الفكرة في طرح اسم من خارجنا».