تِبعاً لذلك، فإنّ الرئيس المكلّف ماض في مشاوراته، التي برزت فيها أمس زيارته رئيس «الحزب التقدمي» وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، في اشارة الى انّ الرئيس المكلف تموضَع في موقع المبادر الى الزيارة، والتي سيستكملها لاحقاً، على ان يلتقي ايضاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لحركة المشاورات احتمال حصول تواصل بين الرئيس المكلف و«حزب الله» حول هذا الموضوع.

وتأتي زيارة الحريري لجنبلاط في أعقاب ما تمّ تداوله عن توجّه لمبادلة حقائب مع الاشتراكي، الذي أكدت أوساطه لـ«الجمهورية» انّ الحزب ليس في هذا الوارد، وبالتالي هو متمسّك بحقيبتي الصناعة والتربية. «تَنازَلنا بما فيه الكفاية، تنازَلنا عن مقعد وزاري أساسي لنا، لذلك نحن متمسكون بالصناعة والتربية ولن نتنازل عن ايّ منهما».

نقطة خلافية

يُشار الى انّ هذه المبادلة شكّلت في وقت سابق نقطة خلافية وإشكالية على خط التأليف، رفض خلالها المسّ بحقائب «القوات اللبنانية»، وكذلك بحقائب الثنائي الشيعي، وحذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري آنذاك من أنّ فتح باب الحقائب من جديد من شأنه أن يعيد الامور الى الوراء، ويدفعنا الى المطالبة بأكثر من الحصة الوزارية المُعطاة لنا حالياً.

اللافت بعد الزيارة انّ الحريري حافظ على المنحى التفاؤلي في مقاربته الملف الحكومي، ملمّحاً الى «انّ هناك أموراً ايجابية تتبلور بشأن الحكومة»، وقال: الاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة»، لكنه أطلقَ اشارة عن «انّ هناك أموراً تحدث لن أتحدث بها كي لا «تتخرّب»، من دون ان يحدّد ماهية هذه الامور والجهة التي تقوم بها، ما يحيط ذلك بعلامات استفهام».

وقال الحريري: «لا مواصفات جديدة في الحكومة، فنحن نريد حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن ونعمل من خلالها للمواطن اللبناني، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا، التي تؤثر علينا، جانباً وخاصة أمام الواقع الاقتصادي، وعلى الجميع أن يتواضع».

حذر

وبالتزامن مع مشاورات الحريري، يبرز رصد رئاسي إيجابي لحركة المشاورات المستجدة، وترقّب ما سيحمله الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية في نهاية هذه المشاورات التي يفترض الّا يطول أمدها، فيما استمر رئيس مجلس النواب نبيه بري في ضَخ مناخ تفاؤلي تِبعاً لِما سمعه شخصياً من الرئيس المكلف، الذي عكس أمام رئيس المجلس ارادة جدية وحماسة واضحة في توليد الحكومة خلال ايام، وعلى رغم قول بري امام نواب الاربعاء امس، انّ الاجواء جيدة وايجابية، الّا انه أبقى على شعرة الحذر قائمة، وخصوصاً انه يعتبر انّ التوجّه الحالي للتشكيل هو بمثابة فرصة اخيرة واكثر من ضرورية لإنهاء ملف الحكومة بتشكيلها سريعاً، ومن هنا جاء تحذيره بـ«اننا اذا ما استمرّينا بالتأخر في تأليف الحكومة، فنكون بدأنا بارتكاب جريمة وطنية».

الّا انّ اللافت للانتباه في هذه الاجواء، هو ان الصورة التفاؤلية التي ظهّرها الرئيس المكلف سعد الحريري على سطح المشهد السياسي قبل يومين، لم يطرأ عليها في الساعات الماضية أي تعديل من شأنه ان يقود فعلاً الى افتراض انّ منسوب التفاؤل قد ارتفع ولو قليلاً، بل انّ الامور ما زالت عند مستوى التمنيات التي تنتظر اقترانها بخطوات ملموسة تدفع الحكومة الى غرفة الولادة. وهو أمر لم يتبيّن حتى الآن. كما لم يتبيّن فعلاً ما اذا كانت الامور قد غادرت أصلاً نقطة الصفر التي تعطّل عندها المسار الحكومي منذ ايار الماضي، على حد تعبير مسؤول كبير.

ليونة!

وبحسب مصادر مواكبة لحركة المشاورات، فإنها تتوقع وضوحاً في الصورة أكثر، مع عودة الوزير جبران باسيل الى بيروت، حيث لفتت هذه المصادر الى ليونة في موقف رئيس «التيار الوطني الحر»، ولكن من دون ان تحدد مكمن هذه الليونة، التي سيتبلور مكانها وحجمها أكثر في الايام المقبلة.

وقالت مصادر مطّلعة على موقف باسيل لـ«الجمهورية» إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» قام بما يتوجّب عليه من خطوات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، وما الأجواء الايجابية التي نقلها الحريري إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلّا نتيجة الخطوات التي أقدمَ عليها باسيل.

وإذ ترفض المصادر الخوض في تفاصيل هذه التطورات، تشير إلى أنّ «التيار الوطني الحر» لن يتوانى في حال وصول المشاورات إلى حائط مسدود، عن قول الحقائق كما هي لكشف هوية المعرقلين.

الى ذلك، كشفت الاوساط المواكبة لمشاورات الحريري انه إذا سارت الامور في المنحى الايجابي الذي يدفع اليه الرئيس المكلّف، وخصوصاً لجهة الحسم النهائي لمسألة الثلث المعطّل وإخراجها من موقعها كعقدة امام التشكيل، وايضاً حسم تَموضع وزير اللقاء التشاوري بما يُرضي كل الاطراف، فإنّ مطلع العام المقبل قد يشكل موعداً لولادة الحكومة، وهذا ما يجري تداوله في الاوساط المحيطة بمشاورات الحريري، إلّا إذا ظلّ التصلّب هو المتحكّم بهذا المسار، فهذا معناه انّ الاسبوع المقبل لن يحمل الولادة الموعودة.

إرتباك

وفيما لم يصدر من جانب الوزير باسيل او محيطه الرئاسي ما يشير الى تراجع عن المطالبة بـ11 وزيراً، كحصة لرئيس الجمهورية ولتكتل لبنان القوي، ما خلا الحديث عن مناخ إيجابي يسود الخط الحكومي حالياً من شأنه ان يتطور إيجابياً نحو ولادة حكومية قريبة، فإنّ عقدة اللقاء التشاوري ما زالت مُحكمة، وبالتالي لا شيء نهائياً حيالها.

على انّ اللافت للانتباه، هو الارباك الذي تبدّى في الساعات الماضية في أجواء اللقاء، وسط أحاديث تم تناقلها عن بعض أعضاء اللقاء بأنّ ثمة تباشير حل توافقي لتمثيل اللقاء، وتردّد في هذا المجال انّ الحل يقوم على ان يتمثّل التشاوري بوزير يُحتسب من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة لبنان القوي، بمعنى انّ هذا الوزير يجلس مع حصة الرئيس أو بالتصويت، فيصوّت مع اللقاء التشاوري، مع الاشارة هنا الى انّ مشروع الحل هذا سبق ان طرح عندما طرح اسم جواد عدرا للتوزير، وأطيح به جرّاء إصرار اللقاء على التمثيل بوزير من نوابه الستة او من الاسماء الثلاثة التي اختارها (حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب) يمثّله حصرياً ويمتثل لقراره.

الّا انّ اوساط اللقاء التشاوري نَفت عبر «الجمهورية» علمها بوجود اي طرح جدي من هذا النوع، وما يصدر عن بعض أعضاء اللقاء في هذا الشأن لا يعدو اكثر من اجتهادات شخصية لا تلزم اللقاء بشيء».

الصمد

وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد لـ«الجمهورية»: لا توجد لدينا اي فكرة عمّا يجري تداوله، ولم يبحث معنا احد ايّ أمر من هذا النوع، كما لم يتصل بنا أحد، موقفنا واضح ومعروف لجهة مطلبنا بوزير يمثّل اللقاء حصراً سواء من نوابه الستة او من الاسماء الثلاثة. فأيّ واحد من هؤلاء الـ9 يمثّلنا ولا توجد لدينا اي مشكلة أيّاً كان هذا الشخص، ما يصدر عن الزملاء اجتهادات فردية وآراء شخصية، وامّا نحن كلقاء فملتزمون بالبيانات التي تصدر عن اللقاء، والتي تتضمن الموقف الذي يلتزم فيه الستة، وأنا اؤكد على هذا الموقف اليوم، وسيكون لنا اجتماع يوم الجمعة في دارتي في طرابلس، وسنحدد موقفنا بوضوح.

دافعان لتعجيل التشكيل

الى ذلك، يبدو انّ الاضرار الناجمة عن استمرار التعطيل الحكومي دخلت مدار التفاقم على اكثر من مستوى، والتي تشكّل بدورها حافزاً ودافعاً قوياً للخروج من هذا الدرك والانتقال بلبنان فوراً الى بناء سلطته التنفيذية والشروع بورشة عمل في كل الاتجاهات، وخصوصاً في المجالات التي تعيد بَثّ الحياة في الوضع الاقتصادي الذي بدأت سلبياته تطال القطاع المالي.

«موديز»

فقد تلقى لبنان مساء الاثنين، جرس إنذار جديد في شأن وضعه المالي والاقتصادي الحرج، مع إعلان وكالة «موديز» خفض تصنيفه الائتماني الى درجة CAA1، وهي درجة تعني ارتفاع مخاطر عدم تسديد لبنان لديونه.

وتكمن خطورة هذا القرار، في انها المرة الاولى التي يتم فيها خفض تصنيف لبنان في تاريخه القديم والحديث الى درجة C، وهي تعني في عالم المال، انّ الاستثمار في السندات السيادية اللبنانية أصبح عالي المخاطر، ولن يُقدّم مستثمرون على إقراض لبنان سوى مقابل فوائد مرتفعة جداً.

وبحسب الخبراء، فإنّ الفرصة ما زالت مؤاتية لتعديل هذا المسار، خصوصاً انّ لبنان ما زال يتمتع بوضعية خاصة تجعله مُحصّناً اكثر من دول اخرى لمواجهة خفض تصنيفه، لناحية انّ المصارف اللبنانية ومصرف لبنان يحملان القسم الاكبر من سندات الدين.

وبالتالي، لا توجد مخاوف من إقدام حملة السندات على بيعها. وهذا الامر اتّضَح امس من خلال ارتفاع اسعار السندات اللبنانية في الاسواق العالمية، بمجرد التلميح بإمكان تقدّم المساعي لتشكيل الحكومة، وبعد تصريحات وزير المالية السعودي، بوقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه.

واما العامل الاسرائيلي، فيشكل بدوره اكثر عوامل الضغط على لبنان ومخاطره تتزايد يوماً بعد يوم، إن من خلال الاجراءات الاستفزازية على الحدود الجنوبية من خلال بناء الجدار الاسمتني في نقاط مُتنازع عليها بين لبنان واسرائيل، او من خلال مسلسل التهديدات المتواصلة.

بري يُحذّر

هذا الخطر الاسرائيلي، يحذّر منه الرئيس بري، بقوله: «انّ التصعيد الذي يقوم به العدو يوجِب اليقظة والحذر، خصوصاً ما يقوم به حول الجدار على الحدود، اضافة الى الاعتداءات المتتالية على سوريا، ويستخدم من خلالها السماء اللبنانية للقصف على سوريا، وهذا خرق واضح لسيادتنا. كل هذا الذي يجري، هو من الضرورات التي توجب علينا ان نعجّل بتأليف الحكومة، على الاقل لكي تقوم بما عليها في اتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي، وكذلك بالنسبة الى الاتصالات الديبلوماسية العربية والدولية. خصوصاً انّ ما يجري ليس اعتداء عادياً بل هناك حديث عن حرب إقليمية.

واشار بري الى انه أثار هذا الموضوع مع قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزيف فوتيل، الذي اكد انّ بلاده تؤازر الجيش اللبناني، فرَدّ بري قائلاً: تستطيعون ان تؤازروه اكثر بحَمل اسرائيل على وقف اعتداءاتها، ووقف خرقها للسيادة اللبنانية.

اسرائيل تهدّد

واللافت في الآونة الأخيرة تَعمّد المستويات الاسرائيلية تكبير ما وصفته الخطر الذي يشكله «حزب الله» على اسرائيل، وهو ما كشفه رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اللواء احتياط عاموس يادلين الذي أبلغ إذاعة «103 FM» الإسرائيلية قوله: «إن «حزب الله» تهديد خطير لنا، وقد يحاول تطبيق ضربات دقيقة على مواقع القوات الإسرائيلية، كالقواعد الجوية ومحطات توليد الكهرباء، ومبنى وزارة الدفاع في تل أبيب».

تزامَن ذلك مع تهديد متجدد أطلقه الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين من باريس، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستعد لزيارة لبنان الشهر المقبل. وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ ريفلين أوضحَ لماكرون أنّ بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا ما تعرّضت لتهديد من لبنان».

واتهم ريفلين «حزب الله» بـ«إقامة مصانع لإنتاج القذائف الدقيقة في قلب بيروت، تحت غطاء مدني وبدعم إيراني»، مُعتبراً ذلك «نشاطاً يُشكّل خطراً على أمن إسرائيل، التي قد تضطر إلى الرد، الأمر الذي سيجرّ المنطقة كلها إلى التصعيد، ويضرّ كثيراً بلبنان».

وشدّد ريفلين، أمام ماكرون، على أنّ «إسرائيل لا تفرّق بين «حزب الله» والدولة اللبنانية». ودعا ريفلين ماكرون إلى «ممارسة الضغط المطلوب على الحكومة اللبنانية، لبسط سيادتها وتقويض كل تدخلات إيران و«حزب الله»، التي قد تدفعنا إلى الحرب».

وحول ضربات إسرائيل في سوريا، قال ريفلين: «طالما استمرّت إيران وأتباعها بالتموضع، فإنّ إسرائيل ستدافع عن أمنها، بما في ذلك ضد نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى «حزب الله» في لبنان، عبر سوريا».

بدوره، أعرب ماكرون عن قلقه بعد اكتشاف الأنفاق التي حُفرت من لبنان إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه «أعربَ للرئيس (ريفلين) عن قلقه من إطلاق